الأموال الإيرانية.. والمشروع الصفوي في الخليج

يُعاني الاقتصاد الإيراني من مشكلات عميقة، وصعوبات أدت إلى تفشي البطالة، وغلاء المعيشة، وتدهور العملة الإيرانية وتسجيلها مستويات غير مسبوقة لأسباب مرتبطة بالعقوبات الدولية، وتوقف صادرات النفط، وسوء الإدارة المالية والإنفاق التوسعي على جماعات الإرهاب في الخارج.
على الرغم من الانخفاض الحاد في حجم الإيرادات، وتراجعها بنسبة 70 في المائة، لا تزال الحكومة الإيرانية تخصص جل إيراداتها لدعم المشروع الصفوي في المنطقة، بدءاً من مملكة البحرين، مروراً بالكويت، وانتهاءً باليمن، وهي محاور ثلاثة انتقتها إيران بعناية، بعد سيطرتها على لبنان، والعراق، وفق دعم استخباراتي غربي، يهدف إلى تفكيك المنطقة وإضعافها وإشعالها بالقلاقل والفتن الداخلية، والحروب.
نجحت إيران في بعث جماعة الحوثي في اليمن، على أسس طائفية، من خلال التمويل المالي والدعم اللوجستي، إضافة إلى تقديم تأمين الأسلحة المتطورة التي لا تتوفر إلا للجيوش النظامية.
استخدمت إيران الحوثيين لتنفيذ مخططها الإستراتيجي في اليمن، ودفعت بهم نحو الحدود السعودية لإشعال جبهة جديدة تشغلها عن مخططها الرئيس في الخليج.
انتهت مغامرة الحوثيين الأولى بالهزيمة النكراء التي قضت على قواهم العسكرية والبشرية.
كان من المفترض أن تتوارى تلك الجماعة عن الأنظار، وأن لا تقحم نفسها في مغامرة جديدة قد تتسبب في تدميرها وإخراجها كلياً من المشهد اليمني.. شيء من هذا لم يحدث، حيث تمكنت الجماعة من بناء نفسها من جديد، وما كان لها أن تفعل لولا الدعم الإيراني المباشر، والدعم الاستخباراتي الغربي الذي يُدار بخبث، من خلال إحدى دول المنطقة.
استخدم الحوثيون الدعم المالي الإيراني لتجنيد العملاء في السلك العسكري والمدني، وتمكنوا من شراء كميات كبيرة من الأسلحة النوعية، إضافة إلى ما حصلوا عليه من أسلحة إيرانية متطورة خلال الأعوام الماضية.
استطاعت جماعة الحوثي كسب مناطق جديدة ضمتها إلى مواقع نفوذها الرئيسة، وهي بصدد الاستيلاء على مزيد من المناطق القريبة لدعم توجهها الانفصالي مستقبلاً.. وبدأ الحوثيون في تنفيذ عمليات تطهير منظمة في جنوب اليمن سعياً وراء تحقيق هدفهم الإستراتيجي.
الحشد الحوثي المنظم لم يعد موجهاً ضد اليمن فحسب، بل أصبح يهدد حدودنا الجنوبية، فبناء ترسانة أسلحة متطورة، وتكوين ميليشيا تابعة لجماعات إرهابية، مدعومة من قوى خارجية، بالقرب من الحدود يمثل تهديداً مباشراً لأمن واستقرار المملكة.
ما يحدث في اليمن يؤثر بشكل مباشر على الحدود السعودية التي لم تأمن الحوثيين وهم تحت سيطرة الدولة اليمنية، فهل تأمن شرهم بعد الانفصال المدعوم من قوى الشر الغربية والعربية؟.. المخطط الصفوي في المنطقة بات أكثر وضوحاً، وتحدياً، واستخفافاً بالقوانين الدولية، ما يستوجب المواجهة العلنية الحازمة، وبمعزل عن (المحاذير) الدولية.
نجحت السعودية في إفشال المخطط الإيراني في مملكة البحرين، ونجحت أيضاً في دحر الحوثيين من قبل، وكشف مخططات الصفويين في بعض الدول الخليجية، وهي قادرة على استمرارية المواجهة، إلا أن تكالب قوى الشر على دول الخليج، وإشعال جبهات متباعدة في زمن واحد، قد يضعف قواها، ويرهقها كثيراً، ما لم تسارع دول الخليج في إعلان «الاتحاد» فيما بينها، وإن اقتصر على أربع دول متجانسة، فمن يعرقل إقامة الاتحاد الخليجي قد يتسبب في دعم وتنفيذ المشروع الصفوي في الخليج.
إعلان الاتحاد الخليجي سيوفر الحماية التامة للدول الأعضاء، وسيرغم الغرب على تغيير إستراتيجياتهم المشؤومة في المنطقة.
على الجانب الاستخباري، يفترض أن تقوم دول الخليج وفي مقدمها السعودية بتفعيل دورها في المنطقة وبما يضمن لها خلق ولاءات جديدة، والحصول على دعم شعبي يساعدها على حماية نفسها من جماعات الإرهاب.. دعم القبائل اليمنية، والمساهمة في تنمية القرى والمدن، وتوفير الدعم المالي للجماعات الموالية سيساعد كثيراً في استقرار اليمن، ومواجهة المد الصفوي فيه.
دول الخليج مطالبة بوضع إستراتيجية موحدة لمواجهة الخطر الإيراني في المنطقة، ووقف تدفق الأموال الإيرانية القذرة إلى مناطق النزاع الملتهبة في اليمن والعراق، والدول المستهدفة كمملكة البحرين والكويت.. دعم الجماعات الرافضة للمشروع الصفوي بالمال، ومساعدتها دولياً، واستخباراتياً يجب أن يكون من أولويات دول المنطقة وفي مقدمها السعودية، فسياسة عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى لن تجدي نفعاً طالما أن تلك الدول فتحت حدودها للعمليات الإيرانية القذرة الهادفة إلى تنفيذ المشروع الصفوي، الذي يُشكِّل الخطر الأكبر على دول الخليج.