قطاع العقار يستحوذ على غالبية العقود بحصة (39 %) من إجمالي قيمتها

(53.6) مليار ريال قيمة عقود الإنشاء التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني

كشف تقرير مصرف مختص بعقود الإنشاء بأن قيمة العقود التي تمَّت ترسيتها في قطاع الإنشاء بالمملكة حافظت على وتيرة ثابتة من تزايد الإنفاق في القطاع، حيث تمَّت ترسية ما قيمته 53.6 مليار ريال من العقود خلال الربع الثاني من 2013م. وهيمن قطاع العقار (العقارات السكنية وتلك المُتعدِّدة الاستخدامات) على غالبية العقود التي تمَّت ترسيتها بقطاع الإنشاء، بحصة 39 في المئة من إجمالي قيمة العقود التي تمَّت ترسيتها خلال الربع الثاني من 2013م. وشكلّ قطاع العقار30 في المئة من قيمة العقود التي تمَّت ترسيتها في النصف الأول من العام.
وكان للقطاع الحكومي وجودٌ ملموسٌ، حيث نال حصة 19 في المئة من قيمة العقود التي تمَّت ترسيتها خلال الربع. وحافظت العقود التي تمَّت ترسيتها في قطاعات الطاقة، والنفط والغاز، والنقل على نموها في سوق المشروعات متحصلة على حصة 23 في المئة من إجمالي قيمة العقود التي تمَّت ترسيتها خلال الربع.
وقال مؤشر البنك الأهلي التجاري لعقود الإنشاء: إن النمو المتصل لقيمة العقود التي تمَّت ترسيتها خلال الربع الثاني أدَّى إلى رفع قيمة العقود التي تمَّت ترسيتها خلال النصف الأول من العام إلى حوالي 102.7 مليار ريال. وتتجلَّى قوة سوق الإنشاء بالمملكة من خلال موجة الازدهار المدفوعة من قبل القطاعين الحكومي والخاص، تنويعًا للإنفاق ليشمل كافة القطاعات.
وشهد الربع الأول من 2013 تراجعًا بمقدار 19 في المئة مقارنة مع الربع الأول من2012، الذي سجَّل 126.7 مليار ريال كقيمة للعقود التي تمَّت ترسيتها.
وبالرغم من ذلك، يُتوقَّع أن يحظى النصف الثاني من 2013 بعدد كبير من المشروعات العملاقة في العديد من القطاعات، وبالتالي سيقلص الفرق في قيمة العقود التي تتم ترسيتها مقارنة مع عام 2012م.
وأنهى مؤشر عقود الإنشاء الربع الثاني من 2013 عند مستوى 250.53 نقطة. وشهد المؤشر تراجعًا في أبريل مسجلاً 236 نقطة، وتواصل الهبوط في شهر مايو ليسجل 225.68 نقطة. ومقارنة بالربع الثاني من2012، حينما بلغ المؤشر 309.12 نقطة، سجَّل المؤشر تراجعًا 19 في المئة؛ وعلى الرغم من ذلك، ظلَّ المؤشر في مستويات تتسم بالقُوَّة حيث بقى فوق مستوى 200 نقطة على مدى 26 شهرًا.
ويتَّضح من التحليل الجغرافي للعقود التي تمَّت ترسيتها من حيث القيمة، أن منطقة مكَّة المُكرَّمة حازت على حصة الأسد من تلك العقود. ومثّل قطاع العقار المساهم الأكبر في حصة منطقة مكَّة التي بلغت 36 في المئة، حيث بلغت قيمة عقد واحد لمشروع عملاق في قطاع العقارات مُتعدِّدة الاستخدامات 13 مليار ريال.
وحصلت منطقة الرياض على حصة 20 في المئة من قيمة العقود التي تمَّت ترسيتها، وشكَّلت الاستثمارات في معظم القطاعات رافدًا لهذه الحصة. وافتقدت المنطقة الشرقيَّة في ربع العام الثاني المشروعات العملاقة التي تتميز بها عادة في قطاعات النفط والغاز، والبتروكيمايات، والصناعة، فحازت على حصة 14 في المئة فقط من قيمة العقود التي تمَّت ترسيتها. وأدَّى عدد من المشروعات التي تمَّت ترسيتها من قبل وزارة الداخليَّة لاستثمارات جيِّدة في بقية المناطق على امتداد المملكة. ووفقًا لمؤشر البنك الأهلي واصل الاقتصاد السعودي جني ثمار التنويع المستمر في إستراتيجيات التنمية التي تضعها الحكومة وتنفذها بالمشاركة مع القطاع الخاص. وأن حجم نشاطات الإنشاء في القطاع العقاري على نحو خاص، يعكس الحاجة إلى مشروعات واسعة النِّطاق ومستمرة لتستوعب الطَّلب المتزايد في هذا القطاع.
علاوة على ذلك، فإنَّ بعض القطاعات مثل قطاعي البتروكيماويات والصناعة، لم يشهدا بعد انطلاق نشاطاتهما الإنشائية لعام 2013 الجاري، وإن كان من المتوقع أن يشكِّلا حصة كبيرة من قيمة العقود التي ستتم ترسيتها فيما تبقى من العام.