102.7 بليون ريال قيمة عقود الإنشاء في السعودية خلال ستة أشهر

حافظت قيمة العقود التي أرسيت في قطاع الإنشاء السعودي على وتيرة ثابتة مع تزايد الإنفاق في القطاع، إذ أرسيت عقود بقيمة 53.6 بليون ريال خلال الربع الثاني من العام الحالي، فيما بلغت القيمة الإجمالية للعقود التي أرسيت في النصف الأول من العام 102.7 بليون ريال.
وهيمن قطاع العقار (العقارات السكنية وتلك المتعددة الاستخدامات) على غالبية العقود التي أرسيت بقطاع الإنشاء، بحصة 39 في المئة من إجمالي قيمة العقود التي أرسيت خلال الربع الثاني، وشكلّ قطاع العقار نسبة 30 في المئة من قيمة العقود التي أرسيت في النصف الأول من العام، وكان للقطاع الحكومي وجود ملموس، إذ نال حصة 19 في المئة من قيمة العقود التي أرسيت خلال الربع الثاني من عام 2013.
ووفق مؤشر البنك الأهلي التجاري لعقود الإنشاء للربع الثاني الذي أصدره البنك أمس، فإن العقود التي أرسيت في قطاعات الطاقة، والنفط والغاز، والنقل حافظت على نموها في سوق المشاريع، متحصلة على حصة 23 في المئة من إجمالي قيمة العقود التي أرسيت خلال الربع الثاني.
وتوقع المؤشر أن يحظى النصف الثاني من عام 2013 بعدد كبير من المشاريع العملاقة في العديد من القطاعات، وبالتالي سيقلص الفرق في قيمة العقود التي ترسى مقارنة بعام 2012.
وأنهى مؤشر عقود الإنشاء الربع الثاني عند مستوى 250.53 نقطة، وشهد المؤشر تراجعاً في نيسان (أبريل) مسجلاً 236 نقطة، وتواصل الهبوط في أيار (مايو) ليسجل 225.68 نقطة. ومقارنة بالربع الثاني من عام 2012، حينما بلغ المؤشر 309.12 نقطة، سجل المؤشر تراجعاً بنسبة 19 في المئة.
وحازت منطقة مكة المكرمة على حصة الأسد من تلك العقود، ومثّل قطاع العقار المساهم الأكبر في حصتها التي بلغت 36 في المئة، إذ بلغت قيمة عقد واحد لمشروع عملاق في قطاع العقارات متعددة الاستخدامات 13 بليون ريال، وحصلت منطقة الرياض على حصة 20 في المئة من قيمة العقود التي أرسيت، وشكلّت الاستثمارات في معظم القطاعات رافداً لهذه الحصة.
وافتقدت المنطقة الشرقية في الربع الثاني المشاريع العملاقة التي تتميز بها عادة في قطاعات النفط والغاز، والبتروكيمايات، والصناعة، فحازت على حصة 14 في المئة فقط من قيمة العقود التي أرسيت، وأدى عدد من المشاريع التي أرسيت من قبل وزارة الداخلية لاستثمارات جيدة في بقية المناطق على امتداد المملكة.
وسجلت قيمة العقود التي أرسيت خلال أبريل من عام 2013 مستوىً جيداً بلغ 23 بليون ريال، وأرسيت ثلاثة عقود بقيمة 10.3 بليون ريال تقريباً ضمن نطاق القطاع الحكومي، إذ واصلت وزارة الداخلية تنفيذ خططها التي تهدف إلى زيادة عدد المجمعات الأمنية بالمملكة،
وتراجعت قيمة العقود التي أرسيت خلال أيار (مايو)، إذ أرسي ما قيمته 9.8 بليون ريال تقريباً، وحاز قطاع العقارات السكنية على أعلى قيمة من العقود التي أرسيت، بلغت 3.7 بليون ريال، وأرسيت أبرز عقود هذا القطاع من جانب شركة لامار للاستثمار والتطوير العقاري بمبلغ 1.7 بليون ريال، وأرسي عقد آخر من وزارة الإسكان في قطاع العقارات السكنية بقيمة 1.1 بليون ريال.
وشهد حزيران (يونيو) عودة زيادة قيمة العقود التي أرسيت لتبلغ 20.8 بليون ريال، وحاز قطاع العقارات المتعددة الاستخدامات على أكبر حصة بلغت حوالى 63 في المئة من إجمالي قيمة العقود التي أرسيت في مشروع عملاق وحيد بمكة المكرمة، إذ أرست وزارة المالية عقداً بقيمة 13 بليون ريال على مجموعة بن لادن السعودية، في إطار جهود الحكومة لترويج وتعزيز السياحة الدينية. ويُعرف المشروع باسم أبراج كُدي، ويتضمن إنشاء 12 برجاً تراوح ارتفاعاتها بين 30 و45 طابقاً.