المملكة ترسي عقود إنشاءات بأكثر من 235 بليون ريال خلال 2012

ارتفعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الرابع من عام 2012 بقوة، عقب الربع الثالث الذي اتسم بالضعف النسبي، لتبلغ 69.1 بليون ريال، وجاءت الدفعة القوية لعقود الإنشاء في الربع الأخير، لتتيح لعام 2012 أن ينتهي بمستوى عال، إذ تمت ترسية عقود بقيمة 235.1 بليون ريال.
وعلى رغم أن قيمة العقود التي تمت ترسيتها تراجعت مقارنة بعام 2011 حينما بلغت 270 بليون ريال، إلا أن العديد من القطاعات شهدت مستويات إنفاق غير مسبوقة مقارنة بالأعوام السابقة، مثل قطاع الكهرباء (47 بليون ريال)، وقطاع البتروكيماويات (47 بليون ريال)، والعناية الصحية (14 بليون ريال)، والطرق (17 بليون ريال).
ووفق مؤشر البنك الأهلي التجاري لعقود الإنشاء خلال الربع الرابع من عام 2012، شهد قطاع النفط والغاز ترسية عقود بقيمة 26 بليون ريال، في حين ضم قطاع الكهرباء ما قيمته 16 بليون ريال، وأسهم قطاع التصنيع بما قيمته 6 بلايين ريال من العقود، بينما حقق قطاعا العقارات التجارية والتعليم ما قيمته 3.5 بليون ريال.
وتشير قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال عام 2012 والتي بلغت 235.1 بليون ريال إلى ما يتسم به قطاع الإنشاء من حيوية، إذ ترسخ وضعه كحجر ارتكاز أساسي في بناء اقتصاد المملكة، وبلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في النصف الثاني من العام الماضي 108.3 بليون ريال، في مقابل 126.7 بليون ريال للنصف الأول من العام.
وفي حين أن القطاعات الرئيسة شكلت معظم قيمة العقود التي تمت ترسيتها، إلا أن تركيز الحكومة على الإنفاق الرأسمالي لبناء البنى التحتية بالمملكة في عام 2012 كان جلياً، إذ تم إنفاق نحو 52 بليون ريال على قطاعات الطرق والتعليم والعناية الصحية والتنمية الحضرية، إضافة إلى ذلك ووفقاً للبيان الصحافي لوزارة المالية بنهاية العام، تم إبرام حوالى 2000 عقد لمشاريع حكومية بقيمة 137 بليون ريال.
وأنهى مؤشر عقود الإنشاء عام 2012 عند مستوى 264.26 نقطة، وكان المؤشر بلغ ذروته في شهر تشرين الأول (أكتوبر)، حينما سجل 350.71 نقطة، ويعزى ذلك إلى القيمة الكبيرة للعقود التي تمت ترسيتها خلال الشهر نفسه، والتي بلغت 44.6 بليون ريال.
وفي حين أن المؤشر أنهى العام الماضي منخفضاً بنسبة 42 في المئة مقارنة بمستواه لعام 2011 الذي بلغ 453.64 نقطة، إلا أن قيمة العقود التي تمت ترسيتها في عام 2012 سجلت ثاني أعلى إجمالي منذ عام 2008.
وخلال الربع الرابع، حازت منطقة جازان أعلى حصة بنسبة 38 في المئة من العقود التي تمت ترسيتها موزعة بحسب المناطق، إذ قامت شركة أرامكو السعودية بترسية العديد من المشاريع العملاقة في إطار تطوير مشروع مصفاة جازان.