حلول البطالة بالتحول الاقتصادي

التنمية الاقتصاديَّة التي تعيشها المملكة تضع أهدافًا عديدة كتحدِّيات تطمح لتحقيقها ولعل من أهمها القضاء على البطالة الحالية والمستقبلية وبالرغم من حجم الإنفاق الحكومي الكبير منذ سنوات إلا أن معدلات البطالة لم تتراجع والخطة الخمسية الحالية التي تبقى على انتهائها عام ونصف هدفها تخفيض البطالة إلى 5.5 بالمئة بالوقت الذي تشير الاحصاءات الأخيرة إلى أن المعدل ارتفع إلى 12.1 بالمئة، علمًا أن بداية الخطة كانت نسبة البطالة 9.6 بالمئة.
هذه الأرقام لنسب البطالة مع حجم الإنفاق الحكومي الذي خصص له بالخطة الحالية 1440 مليار ريال للنهوض بالبنى التحتية وتهيئة الظروف لجذب الاستثمارات التي تفتح فرص العمل غير أن واقع البطالة الحالي كشف الكثير من الخلل بسوق العمل وحتى توزيع القطاعات الاقتصاديَّة غير النفطية ونسب تأثيرها بالناتج المحلي وحجم الفرص الوظيفيَّة التي تتيحها للمواطنين واتجهت الجهات الرسمية المعنية بالملف الاقتصادي عامة لتصحيح مسار سوق العمل خصوصًا أن التأهيل للشباب تعليمًا وتدريبًا أخذ نصيبًا دسمًا من الإنفاق العام ويستحوذ على ربع الموازنة منذ سنوات ولا بُدَّ من فتح المجال لهم ليصبحوا طاقات منتجة فهم رأس مال حقيقي وضخم للوطن ومع تولي وزارة العمل مسئولية رئيسة بهيكلة سوق العمل لتصحيح واقعه تكشفت الكثير من العيوب والخلل فيه التي يجري العمل على تصحيحها بقرارات وتدخلات عديدة نتفق مع بعضها ونختلف مع جزء منها خصوصًا فيما يتعلّق بنسب السَعْوَدَة وتركزها بأن تكون على مستوى عام وليس من خلال تحديدها بما يمكن أن يشغله المواطن من وظائف لكن الحقيقة التي يجب التَّعامل معها ليس بنسب التوطين أو الكم الذي تَمَّ توظيفه بقدر ما يجب التوجُّه لحلِّ المشكلة البنيوية بالاقتصاد الوطني وهذه تحتاج إلى جهود جماعية من عدَّة جهات حكومية ومن القطاع الخاص فطبيعة الريعية الطاغية بالاقتصاد المحلي تسببت عبر تراكم سنوات طويلة من الميل لها إلى ضعف بالإنتاجيَّة العامَّة للاقتصاد وهذا ما تبيّن من خلال زيادة فاتورة الاستيراد التي وصلت لنصف تريليون ريال للعام الماضي مع زيادة الطَّلب المحلي نتيجة استمرار وتيرة الإنفاق الحكومي الضَّخم على المشروعات فأغلب الاستثمارات عادة تتجه للقنوات الأكثر والأسرع ربحًا بالاقتصاديات الريعية كتجارة العقار والمضاربة بالأسواق الماليَّة وجميعها لا تولد نشاطًا اقتصاديًّا منتجًا فالعقار لدينا ما زال متركزًا بالأراضي اما حجبها عن السُّوق لسنوات طويلة لرفع سعرها بالرغم من أن الدَّوْلة اوصلت الخدمات لها ويكفي أن نأخذ مثالاً على الأراضي البيضاء بمدينة الرياض التي تقول دراسات: إنّها تصل إلى 70 في المئة من مساحة الرياض المعتمدة بالنِّطاق العمراني للمدينة فهذا الرقم الكبير يعد معطلاً للتنمية ومساهمًا برفع التضخَّم ولو أن هناك أنظمة تمنع بقاء هذه الأراضي دون تطوير لما بقيت دون تطوير ولكن بالمقابل كم وظيفة خسرنا من خلل تعطيل التطوير العقاري عمومًا على مستوى المملكة وكم استثمارًا مفقودًا سواء بالتطوير أو كل ما يرتبط بالمسكن من موادّ وتجهيزات ولا تختلف بقية القطاعات التي تركزت فيها استثمارات أنتجت أرقامًا كبيرة لفرص العمل عن غيرها من ضعف إنتاجيَّة ودخل كقطاع التجزئة فالبرغم من أهميته وعدد الفرص الوظيفية الضَّخمة التي يولدها لكنَّه يبقى مجالاً لا يوجد استقرارًا وظيفيًّا بصفة عامة ولا يعد طموحًا كبيرًا للشباب خصوصًا مع التوسُّع الهائل بالتَّعليم الجامعي والمهني ولا يمكن اعتباره أكثر من محطة أو مرحلة في عمر الشباب وظيفيًّا من الجنسين.
إن الحاجة الحقيقية التي يجب التركيز عليها للوصول إلى مستوى توظيف جيد وضخم ومنتج هو التركيز على دعم الزراعة بالطرق الحديثة للمساهمة الإنتاجيَّة التي توفر جزءًا كبيرًا من الأمن الغذائي والصناعات التحويلية بمختلف أنواعها الغذائيَّة والتعدينيَّة والهيدروكربونية.. الخ.
لتعظيم القيمة المضافة التي توجدها بالاقتصاد فبدلاً من تصدير الموادّ الخام البتروكيماوية أو الوسيطة على سبيل المثال لا بُدَّ من وضع خطة تقلّص من حجم صادراتها بهذه المراحل الصناعيَّة وأن يكون التركيز على تحويلها لمنتجات نهائية بهدف تعظيم الفائدة الاقتصاديَّة من استثمارات وفرص عمل وتوطين تقنيَّة والمساهمة بتوزيع التنمية على كافة المناطق بالمملكة بالإضافة إلى التركيز على دعم المنشآت الصَّغيرة والمتوسطة وتحفيز اتجاه الشباب لها لأنّها بوابة العبور الحقيقية لاقتصاد منتج يتطوّر تدريجيًّا وينوِّع بمصادر الدخل ويرفع من حجم الفرص الوظيفية ويؤسس لقيام كيانات تتطوّر مع الزَّمن من خلال دعم وتحفيز الإبداع لدى الشباب.
فالتحوّل الاقتصادي من الريعية للإنتاج يَتطلَّب تغييرات كبيرة بالأنظمة والتشريعات التي قد تكون عائقًا أمام ضخ الاستثمارات أو دعم المنشآت وحمايتها وبذات الوقت لا بُدَّ من خلق الأجواء التنافسية إِذْ إن حصرية الوكالات التجاريَّة وبعض الأنشطة الاقتصاديَّة واحتكار القلّة لا بُدَّ أن تنتهي كظاهرة قديمة تراكمت مع الزَّمن وأوجدت هذه الحالة دورًا سلبيًّا بانعدام المنافسة وزيادة الاحتكار وارتفاع التضخَّم واستفادة محدودة من النَّشاط الاقتصادي ومن حجم الدَّعم الكبير الذي يقدم فيه فالمستفيد هو المستهلك الكبير والأقل حاجة للدعم من منشآت أو غير ذلك مما يَتطلَّب إعادة النَّظر بالقيمة المضافة من الدَّعم والتحفيز وإعادة توزيعه بطريقة تحقَّق عدالة اجتماعيَّة واقتصاديَّة أوسع.
مما لا شكَّ فيه أن البطالة مرآة عاكسة للواقع الاقتصادي وإذا كان النمو الاقتصادي قويًّا فهذا لا يعني بالضرورة أنَّه يحقِّق الأهداف المرجوة من تصحيح وهيكلة اقتصاديَّة وتوزيع للتنمية وعدالة بتوزيع الثَّرْوة وتقلّص مستويات البطالة لمعدلات عدمية كون أن حجم الفرص الوظيفية التي يمكن إيجادها بالاقتصاد الوطني كبيرة جدًا بما هو قائم حاليًا وما يمكن إيجاده لو تَمَّ التوجُّه لاقتصاد منتج صناعي وخدمي ومعرفي بحجم استثمارات كبير.
فالاتجاه يجب أن ينصب على زيادة دور الإنتاج والأجور بالناتج الوطني فالسياسة التحفيزية توجد النَّشاط وتولد الزخم لدى الشباب عمومًا للعمل والإبداع وأما البقاء دون الانتقال لمرحلة جديدة بالاقتصاد والاعتماد على ما يتوفر من وظائف محدودة الطموح فإنَّه لن يصل إلى نتائج جيِّدة بالمستقبل وسيأتي يوم نجد فيه أن القطاع الخاص لن يستطيع أنْ يُوفِّرَ أيّ فرص عمل إذا ما بقي بهيكلية قطاعاته الحالية وآليات عمله ولن يستطيع القطاع العام أن يتوسع بالتوظيف كذلك مما يعني العودة لمربع البطالة الأول لكن ستكون تكلفة التخلُّص منها أكبر بكثير وبوقت أطول عكس ما متاح حاليًا من إمكانات كبيرة تتطلب التَّرْجمة للنتائج على أرض الواقع.