هل حددنا أهدافنا من الشراكات التجارية العالمية؟

خبر مثير للاهتمام الاعلان عن النية لتأسيس شركة سعودية بولندية برأسمال يبدأ من ملياري دولار أمريكي وقد لا تكون هي الشركة الوحيدة المشتركة بين السعودية ودولة أخرى عير رجال أعمال من الطرفين ولكن توقيتها هو المهم.
إذ يعيش العالم وخصوصا في اوروبا وأمريكا واليابان وهي المناطق الاكبر اقتصاديا في العالم مراحل صعبة اقتصاديا اتاحت الفرصة للنفوذ لاسواقها واقتصادياتها بنسبة اكبر من اي وقت مضى فما تحتاجه شركاتها وحتى اقتصادياتها المال لتعزيز ملاءتها والنهوض بقطاع الاعمال لكي يعيد عجلة النمو لاقتصادياتها المتعبة والمرهقة.
لكن الهدف الاستثماري والشراكات المطلوبة مع قطاع الاعمال بتلك الدول يحتاج الى نظرة اعمق بانعكاساته علينا فنحن اقتصاد لا يعاني شحاً مالياً بل يمر بمراحل من الانفاق ليست مسبوقة ونتمتع باحتياطيات مالية ووضع اقتصادي مميز عالمياً ولذلك فان ما نحتاجه هو زيادة الطاقة الاستيعابية بالاقتصاد لتقليص حجم استيراد السلع والخدمات وتصنيعها وانتاجها وتوطينها محلياً كما نحتاج لتدريب وتفعيل دور الشباب السعودي بمجالات العمل المنتج والذي يثمر خبرات عالية وكذلك توسيعا لدور الفرد بالتنمية المحلية وتعزيزاً لثقافة الفرد المنتج والتخلص من الثقافة الريعية لانها لن تدعم الاقتصاد المحلي بمرحلة التحولات الاقتصادية العالمية بعد الازمة.
كما ان تشخيص المشكلة الاقتصادية لدينا المتمثلة بالبطالة والتضخم ومسبباتها لابد ان يكون من اهم اهداف فكرة الشراكات الاقتصادية بين المملكة والعالم اياً كان مستوى هذه الشراكة والفاعلين فيها فنقل تقنية تلك الشركات العالمية للمملكة واستثمار مزايا الاقتصاد المحلي بداية من الموقع الجغرافي المهم الذي تتمتع به السعودية وكذلك المواقع الاستثمارية الضخمة والثروات المحلية من مواد خام وشباب متعلم سيسرع من عجلة التنمية ويختزل الكثير من الوقت امامنا للتغلب على كل العوائق بالاقتصاد المحلي وسيقلص من اثر التضخم المستورد ويرفع الانتاج المحلي ويفتح آلاف الفرص الوظيفية للشباب وللوصول لهذه المرحلة لابد ان تضبط معايير تلك الشراكات بحيث لا تكون تصديرا لرأس المال السعودي لتلك الدول بقدر ما يكون من اهم ضوابطه فتح فروع منتجة كمصانع وغيره داخل المملكة وليس مكاتب تمثيل لكي لا نزيد من تعميق الاعتماد على الاستيراد مجددا وبذلك لا تنعكس الفائدة الا على تلك الدول ومن يستثمر معهم من قطاع الاعمال المحلي سواء الخاص او العام
الشراكات الاقتصادية هي اللغة السائدة عالميا وتوزيع فوائدها بيننا وبين شركائنا دوليا يبقى هو المحك والمقياس الذي يعبر عن جدوى هذه العلاقات التجارية المتطورة وانعكاساته اذا ما وظفت بالمستوى الصحيح النابع من اهداف محددة تعطي تلقائيا فائدة للاقتصاديين وللمستثمرين دون اخلال بهدف الفاعلين فيه وتحقيق الربح بمفهومه الواسع المادي والبشري والاجتماعي.