اقتصاديون: تعزيز شراكات المملكة مع الدول الآسيوية ينوع القاعدة الاقتصادية

دعا اقتصاديون إلى ضرورة تكوين المملكة بشكل عام مما يتيح الكثير من الخيارات الإستراتيجية وسهولة الحصول على التقنية وزيادة وتيرة النمو للاقتصاد الوطني نتيجة امتزاج هذه الشراكات.
وأكدّوا على ضرورة سعي المملكة إلى تنويع القاعدة الاقتصادية من خلال التركيز على تطوير هذه الشراكات لا سيما أنها خطت خطواتها نحو العالم الأول في غضون سنوات قليلة من خلال المساهمة بشكل فاعل في تنمية الفرد والعمل على تطويره وتعزيز اقتصادياتهم.
تعزيز الاقتصاد الوطني
في البداية يرى مدير مركز التميّز للدراسات المصرفية والتمويل الدكتور صلاح الشلهوب، أن تكوين الشراكات مع الدول الشرق آسيوية التي تعدّ من الدول النامية تحقق الكثير من الأهداف من أهمها تعزيز الاقتصاد الوطني وإتاحة الكثير من الخيارات الإستراتيجية وتنويع العلاقات الاقتصادية التي تساهم بشكل فعّال ومؤثر على اقتصاد المملكة، حيث ان هذه الدول تنمو بشكل سريع وتحقق حلقة الوصل فيما بين الشرق والغرب، ولها قاعدة عاملة كبيرة ، والمملكة تسعى إلى تنويع القاعدة الاقتصادية، بالاضافة الى نقل التقنية دون تحفظات سياسية وإيجاد قواعد للتعليم والمعرفة في المملكة من خلال الاحتكاك والامتزاج مع هذه الاقتصاديات والحضارات، ونشأة البحث العلمي والشراكات الأخرى، كما أن هذه الشراكات تخلق نوعاً من الامتزاج الذي يشكّل تطويراً للاقتصاد الوطني والتعليم وتطوير البحوث الاقتصادية والإستراتيجية على المدى البعيد.
ثروة سكانية كبيرة
من جهته، يقول وكيل جامعة الملك فهد لتطوير التقنية والعلاقات الصناعية الدكتور فالح السليمان: العلاقات الإستراتيجية مع القوة العظمى في القارة الآسيوية مهم جدّاً كون هذه الدول تعدّ أسواقاً كبيرة وعالمية ولها أهمية خاصة حيث أنها تمتلك الأيدي العاملة القوية المؤثرة في السوق العالمي ولديها ثروة سكانية كبيرة ونستطيع بالتعاون معهم تطوير البنية الأساسية للتطوير المستقبلي في عدّة مجالات.
وأوضح السليمان أن من مصلحة المملكة بناء المصالح الاقتصادية المهمة مع الدول الآسيوية الكبرى لما لها من تأثير عالمي.
ويؤكدّ مستشار التخطيط الدكتور عبدالله الفايز على أهمية تكوين الشراكات الإستراتيجية في ظل التحالفات الاقتصادية التي يمرّ بها العالم في الوقت الراهن، على أن يقوم هذه الشراكات بحلّ الكثير من المشاكل الاقتصادية لكثير من الدول، ومن الأهمية أن تكوّن المملكة عدّة شراكات إستراتيجية مع الدول الآسيوية الكبرى ذات الثروات الحقيقية لما لها من عوائد على الاقتصاد الوطني.
حراك اقتصادي
من جانب آخر، يشير أمين غرفة تجارة الشرقية عبدالرحمن الوابل الى اهمية قيام المملكة بإيجاد خيارات اقتصادية كثيرة مع عدّة دول آسيوية لما في ذلك من آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني من حيث إقامة المشاريع الكبيرة، ولا بد من الاستفادة منها والتركيز على تطويرها والحفاظ عليها مع هذه الدول والعمل على تنميتها بالشكل الأمثل الذي يحقق مصالح الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن الشركات الآسيوية أوجدت حراكاً كبيراً داخل المملكة ومن المهم جداً العمل على تطوير هذه العلاقات لا سيما أن المملكة مقبلة على عدّة مشاريع جبّارة وتحتاج إلى شركات كبيرة آسيوية للقيام بها.
وشدد على ضرورة التركيز على فتح قنوات اتصال جديدة والحفاظ عليها وتنميتها من خلال العلاقات مع الدول الآسيوية لما تتمتع به من مميزات تجعلها من الدول المهمة للمملكة، التي تحتاج فتح قنوات اتصال جديدة لخلق خيارات أكثر.