فيما أكدوا على ضرورة تمتعها بالاستقلالية التامة.. مختصون ل«الجزيرة»:

القضاء على الفساد بالدوائر الحكومية مرهون بتفعيل «المراجعة الداخلية»

أكد مختصون على ضرورة تفعيل وحدات المراجعة الداخلية في الدوائر الحكومي، للقضاء على الفساد، حيث سبق أن صدر قرار من مجلس الوزراء في العام 1425ه، يقضي بتأسيس هذه الوحدات في الإدارات الحكومية والمؤسسات العامة.
يقول أستاذ المراجعة الداخلية في جامعة الملك سعود الدكتور صالح الشنيفي ل»الجزيرة»: إلى الآن لم يتم إنجاز أي من المهام التي وضعت في قرار مجلس الوزاراء السالف ذكره، وإن وجدت المراجعات الداخلية فهي غير فاعلة.
وأضاف: مهنة المراجعة الداخلية في المملكة تواجه مشكلتين رئيسيتين، الأولى تتمثل في عدم وضع دراسة أو إصدار قرار يحدد الهيكلية المناسبة لوظيفة المراجعات الداخلية في الإدارات الحكومية، بخلاف الشركات الكبرى حيث الهيكلة واضحة بما يضمن الاستقلالية والموضوعية.
فيما تكمن المشكلة الثانية، وهي تنسحب على القطاعين الحكومي والخاص، في نقص الكفاءات البشرية المؤهلة، حيث لم تعط حقها في الجهات الأكاديمية كالمراجعة الخارجية أو إعداد التقارير المالية، فضلا عن ذلك، قد ينفق القطاع الخاص مبالغ مالية كبيرة للحصول على خدمات المراجع الداخلي، في حين من الممكن أن تعجز الجهات الحكومية على مجاراته في ذلك، وهذا تحد آخر تواجهه الجهات الحكومية لاستقطاب أصحاب هذه المهنة.
وتابع الدكتور الشنيفي: لتنظيم المراجعة الداخلية، يجب أن يضع مجلس الوزراء بالتعاون مع ديوان المراقبة ووزارة المالية آلية واضحة تشمل الهيكلة والصلاحيات.
يذكر أن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف سبق وصرح بأن منافذ الفساد تزداد في الجهات التي لا توجد فيها وحدات المراجعة الداخلية، وكلما كانت الوحدة قوية انخفضت فرص الفساد والإهمال، وبالعكس في حال غيابها تتعثر المشاريع ويتم تنفيذها بشكل سيئ ومخالف للشروط والمواصفات، مضيفاً بأن الهيئة لاحظت أن الأجهزة الحكومية لم تنشئ حتى الآن تلك الإدارات وبعضها لم يمنحها الاستقلال والدعم المطلوب.
من جهته يقول المدير العام السابق للرقابة على أداء الوزارات والمصالح الحكومية بديوان المراقبة العامة محمد الرحيلي: عندما كنت في الديوان كانت 70 إدارة هي من أنشئت وحدات المراجعة الداخلية، النصف منها تقريبا تم تطبيقها بشكل جيد والبقية لم تطبق لأنها كانت إدارات صورية ولم تحظ بالاستقلال.
وطالب الرحيلي بأن تكون الإدارات الداخلية غير تابعة لإدارة الشؤون المالية والإدارية، بل يجب أن تكون مرتبطة بالرئيس الأعلى، لضمان استقلاليتها، على الرغم من أن ضمان استقلاليتها يستدعي أن تكون متصلة بديوان المراقبة مباشرة، وليس بالرئيس الأعلى في كل دائرة حكومية.
وأشار إلى أن كثير من الجهات الحكومية تتحجج بعدم وجود وظائف مخصصة من وزارة المالية باسم المراجعين الداخليين، وهذا غير صحيح حيث يوجد مهنة المراجعة الداخلية.
ويرى الرحيلي بأن الكفاءات البشرية موجودة نتيجة كثرة أعداد خريجي المحاسبة، ومدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض التابعة للحرس الوطني تعد نموذجاً فاعلاً لتطبيق مهنة المراجعة الداخلية في المملكة.