العفو الرئاسي أصبح سيفا مسلطا على رقاب التونسيين في أرواحهم وممتلكاتهم

جدل كبير حول العفو الرئاسي والمقاييس المعتمدة لإصداره

يبدو أن متاعب الرئيس محمد المنصف المرزوقي في تفاقم مزعج حال عودته من الدوحة حيث شارك في أعمال القمة العربية، حيث تطغى على الصفحات الأولى للجرائد المحلية مقالات تنتقد ممارسته لصلاحياته القليلة جدا بالعفو في كل مناسبة عن عدد من المساجين الذين يعود أغلبهم إلى اقتراف جرائمهم الأخلاقية بالخصوص بعيد الإفراج عنهم بأيام قليلة.
وإذا صحت الأخبار التي انتشرت أمس واستأثرت باهتمام التونسيين، فإن النيابة العمومية التي قررت فتح بحث قضائي حول ملابسات منح العفو الرئاسي للمساجين، ستكون لها الكلمة الفصل في الكشف عن تفاصيل المسألة وتحديد المسؤوليات في حال ثبوت وقوع إخلالات في ملف العفو.
وكانت قضايا الاغتصاب التي شهدتها بعض المناطق بالبلاد التونسية مؤخرا، وكانت ضحاياها من الفتيات القاصرات واثنتين من المحصنات، أثارت موجة استنكار كبيرة عمت الشارع التونسي وغطت على أعمال المنتدى الاجتماعي العالمي التي شارك فيها ما لا يقل عن 70 ألف شخص من كافة دول العالم والتي تنتهي اليوم السبت بالعاصمة تونس.
وبتركيز وسائل الإعلام اهتماماتها على المسألة وبمزيد من التحري، اتضح أن أغلبية مقترفي هذه الجرائم الأخلاقية هم من المجرمين السابقين الذين منحهم الرئيس المرزوقي العفو منذ أسابيع قليلة، وهو ما رأى فيه البعض استهتارا بجهود قوات الأمن الذين صاروا يعملون ليلا نهارا من أجل القبض على هؤلاء المجرمين وتقديمهم للعدالة.
كما اعتبر بعض القضاة أن الرئيس بإصداره مئات قرارات العفو في كل مناسبة وطنية أو دينية، إنما يبعث برسائل جداً سيئة إلى السلك القضائي على خلفية أن الأحكام التي يصدرها في حق المجرمين، بإمكانه تجاوزها بجرة قلم. وذهب بعض المحللين إلى القول إن المرزوقي أصبح يعمل بلا منطق همه الوحيد كسب رضاء التونسيين أشهراً قبل حلول موعد الانتخابات القادمة.
وبعيدا عن المزايدات السياسية وبغض النظر عن الحملة الانتخابية السابقة لأوانها التي يخوضها المرزوقي، تشير مصادر أمنية إلى حوالي 16 ألف سجين تمتعوا بالعفو الرئاسي الخاص منذ تولي المرزوقي سلطة رئاسة الجمهورية، وأن 6 منهم مورطون في جرائم قتل وأن عدداً آخر منهم سجلت بحقهم قضايا اغتصاب أياما بعد الإفراج عنهم.