تونس: أيادٍ آثمة تعتدي على المقدسات الدينية

الحكومة تحذر من بث الفتنة ودفع المجتمع إلى الانقسام

شهدت مدينة بن قردان بالجنوب التونسي - الحدود التونسية الليبية - حادثة غير مسبوقة تمثلت في اعتداءات متزامنة على عدد من المساجد حيث تم تمزيق نسخ من المصحف الشريف ورميه في دورات المياه .. كما تعرض الجامع الكبير بالمدينة إلى التدنيس عبر رشقه بالبيض كما تم رسم "نجمة داود " على مدخل أحد المساجد بالعاصمة.
هذه الاعتداءات على المقدسات أثارت موجة استنكار عارمة من لدن المواطنين التونسيين ومكونات المجتمع المدني والوعاظ وموظفي وزارة الشؤون الدينية الذين دانوا بشدة الأيادي الآثمة التي تطاولت على المصحف الشريف بالتدنيس معتبرين هذا العمل "تحريضا على الفتنة ومساسا بمقدسات الشعب التونسي وبهويته العربية الإسلامية".. مطالبين بفتح تحقيق "جدي وعاجل" لكشف ملابسات هذا العمل الإجرامي الذي يعد عملا تحريضيا على الفتنة والفرقة بين التونسيين .. واعتبرت حركة الشعب أن "هذا العمل الدنيء والجبان لن يصيب المقدسات في شيء وإنما يضير فاعليه فقط" مؤكدة تجنيد مناضليها للدفاع عن المقدسات الإسلامية".
ودعت منسوبيها إلى القيام بدورهم في الحفاظ على الوحدة الوطنية وحماية حرمة المقدسات.
وقد أعربت رئاسة الجمهورية عن انشغالها البالغ من الاعتداءات المتكررة على مقدسات الشعب ورموز الهوية معتبرة ذلك "محاولة لبث الفتنة ودفع المجتمع إلى الانقسام"..
وذكر الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الرئاسة تتابع ببالغ القلق والاستياء سلسلة الاعتداءات المتكررة على مقدسات الشعب ورموز الهوية والوحدة الوطنية من طرف جهات قال إنها "لا تريد خيرا للبلاد من خلال تدنيس المصحف الشريف.. ولاحظ البيان ان هذه الاحداث "المتزامنة مع مرحلة دخول البلاد في البناء الجاد وإعادة الاستقرار والأمن "لدفع الاقتصاد الوطني والاستثمار والتشغيل، استجابة للمطالب الاساسية لثورة الكرامة من حرية وعدالة اجتماعية "انما تهدف الى بث الفتنة ودفع المجتمع الى الانقسام والصراع حول مسائل "هي محل إجماع التونسيين كالهوية والعلم وحرمة المقدسات.. وأكد البيان ان رئاسة الجمهورية اذ تدين بشدة هذه الاعمال الشنيعة التي ترمي الى زعزعة وحدة الشعب التونسي على "اسس عقائدية " فإنها تدعو كافة السلطات الامنية والقضائية الى اتخاذ الاجراءات الصارمة واللازمة للحيلولة دون محاولة المس من المقدسات ورموز الوطن ، كما تهيب بكل مكونات المجتمع المدني والسياسي لتقف صفا واحدا ضد هذه الجرائم وتعمل على حماية الحريات والحفاظ على الوحدة الوطنية، وعدم الانجرار وراء الفتنة.
الى ذلك وبعد فترة الانفلات الأمني التي عرفتها تونس تزامنا مع أحداث الثورة أفادت وزارة الداخلية أن مجهودات مختلف وحدات الأمن العمومي تمكنت خلال فترة وجيزة من إيقاف 3097 مورطا في قضايا مختلفة وإحالتهم على العدالة منهم 21 فارّا من السجون عند اندلاع الثورة وعدد من المورطين في قضايا قتل عمد ومروجين للمخدرات ووسطاء الى جانب متهمين في قضايا اخلاقية وسرقة وإضرار بملك الغير وهضم جانب موظف وترويع المواطنين.