منظمات حقوقية تدعو في تونس لعدم تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق

دعا ناشطون لحقوق الإنسان في تونس أمس الرئيس التونسي إلى عدم السماح بتسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي الذي قد يتعرض لعقوبة الإعدام ويحرم من محاكمة عادلة في بلاده على حد قولهم.
وحذرت رئيسة الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية سونديس غاربوج من أن «تسليم البغدادي المحمودي إلى ليبيا سيعرضه لخطر التعذيب أو الإعدام خارج نطاق القضاء».
ودعت المنظمات وبينها الرابطة التونسية لحقوق الإنسان السلطات التونسية إلى «التحقيق في ادعاءات تورطه في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان».
وقالت «إذا تم العثور على أدلة كافية مقبولة لتورطه في جرائم بموجب القانون الدولي ينبغي أن يقدم إلى العدالة مع ضمان شروط محاكمة تفي بالمعايير الدولية أو إحالته إلى ولاية قضائية أخرى تستطيع ضمان ذلك».
واعتبرت رئيسة المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب راضية النصراوي «من غير المقبول أن تسلم تونس بعد الثورة شخصا مهددا بالإعدام طالما هذا الحكم موجودة في ليبيا».
وكان البغدادي المحمودي البالغ من العمر سبعين عاما شغل رئاسة الوزراء حتى الأيام الأخيرة من نظام معمر القذافي.
واعتقل المحمودي في 21 سبتمبر على الحدود الجنوبية الغربية لتونس مع الجزائر وصدر حكم بسجنه بناء على دخول البلاد بشكل غير مشروع.
وقرر القضاء التونسي في نوفمبر السماح بتسليم المحمودي.
وذكرت مصادر قضائية أن ليبيا تطلب تسليم البغدادي المحمودي بتهمة اختلاس أموال وحيازة أسلحة بصفة غير قانونية والتحريض على الاغتصاب خلال النزاع الليبي.
وأكد بشير الصيد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن البغدادي أن «المطلوب اليوم الإفراج عن البغدادي حالا لأنه لم يبقى هنالك مبرر لبقائه في السجن «على خلفية عدم توقيع الرئيس التونسي بالإنابة فؤاد المبزع مرسوم تسليم المحمودي تاركا هذا الأمر لخلفه منصف المرزوقي.
وكان المرزوقي قد وعد الإثنين الماضي خلال زيارة لليبيا بتسليم البغدادي للسلطات الليبية الجديدة إذا ضمنت له «محاكمة عادلة».
وأشار الصيد إلى أن هيئة الدفاع عن البغدادي طلبت مقابلة الرئيس التونسي منصف المرزوقي ورئيس الحكومة حمادي الجبالي لطرح المسألة «لكن لم تجد آذاناً صاغية». ويحتجز المحمودي في سجن قرب تونس العاصمة.