بلغت إيرادات شركات الاتصالات من عملياتها داخل المملكة وخارجها حوالي 90 مليار ريال بنهاية العام 2012م، فيما بلغت الإيرادات الإجمالية المباشرة المتحققة من عمليات الشركات داخلياً حوالي 71 مليار ريال، بمتوسط نمو يقدر بحوالي 12% سنوياً خلال العشر سنوات الماضية. وحسب تقرير هيئة الاتصالات وتقينة المعلومات تمثل إيرادات خدمات الاتصالات المتنقلة حوالي 78% من إجمالي الإيرادات، في حين تمثل خدمات الاتصالات الثابتة والمعطيات حوالي 22%. وحقق استخدام الإنترنت في المملكة انتشاراً بمعدلات عالية خلال السنوات الماضية؛ إذ قفز من 5% عام 2001م إلى 54.1% في نهاية العام 2012م ، فيما قدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عدد مستخدمي الإنترنت بنهاية العام 2012م 15.8 مليون مُستخدم.. في غضون ذلك أشارت تقديرات الهيئة إلى أن حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بلغ قرابة 94 مليار ريال في العام 2012م؛ مقارنة ب 21 مليار ريال في العام 2002م، وبمتوسط نمو سنوي يقدر بحوالي (14%). وبلغ عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات المتنقلة 53 مليون اشتراك بنهاية العام 2012م. وتمثل الاشتراكات مسبقة الدفع الغالبية العظمى منها بنسبة تتجاوز 86%، وبذلك تكون نسبة انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة على مستوى السكان حوالي 181.6%. ولاحظت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في نشرتها الإلكترونية الرابعة انخفاض عدد الاشتراكات بدءاً من الربع الثالث لعام 2012م بسبب تنفيذ قرار ربط شحن الشرائح مسبقة الدفع برقم الهوية، وعملية تحديث البيانات؛ إذ قامت الشركات بإلغاء عدد من الشرائح التي لم يتم تحديث بياناتها؛ مما أثر على إجمالي عدد الاشتراكات ونسبة الانتشار.. وفي الهاتف الثابت، بلغ عدد خطوطها العاملة بنهاية العام 2012م، 4.8 ملايين خط؛ منها حوالي 3.4 ملايين خط سكني أي ما يمثل حوالي (70%) من إجمالي الخطوط العاملة؛ وبذلك تبلغ نسبة انتشار الهاتف الثابت بالنسبة للسكان حوالي 16.4%، في حين بلغت نسبة الانتشار للمساكن بحدود 67.6%. وتوقعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات نشاط الطلب على الخدمات الثابتة وخصوصاً في المدن الرئيسية نتيجة تنامي الطلب على خدمات النطاق العريض الثابتة لاسيما شبكة الألياف البصرية (FTTx). وتوقعت الهيئة أن يشهد الطلب على خدمات الإنترنت ارتفاعاً ملحوظاً في السنوات القليلة المقبلة نتيجة توفر شبكات الألياف البصرية (FTTx) وما تقدمه من سرعات عالية وخصوصاً في المدن الكبيرة كمرحلة أولى، وتزايد العوامل المساعدة والداعمة لمحتوى الإنترنت، وانتشار الأجهزة الكفية الذكية، وما تحتويه من برامج وتطبيقات معتمدة على الاتصال بالإنترنت. وأوضحت وصول إجمالي الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة بتعريفها الشامل إلى حوالي 12.28 مليون اشتراك بنهاية العام 2012م؛ شاملةً الاشتراكات في خدمات المعطيات (البيانات) والاشتراكات في باقات الاتصالات الصوتية ؛ وبذلك تكون نسبة انتشار خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة على مستوى السكان حوالي 42.1%. ووفقاً للهيئة نمت عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة التي تشمل خطوط المشتركين الرقمية (DSL)، التوصيلات اللاسلكية الثابتة، بالإضافة إلى الألياف البصرية والخطوط السلكية. الأخرى إلى حوالي 2.54 مليون اشتراك بنهاية العام 2012م؛ بنسبة انتشار تقدر بحوالي 40.8% على مستوى المساكن. وزاد الطلب على خدمات النطاق العريض مؤخراً بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية؛ نتيجةً للدعم القوي الذي تقدمه الحكومة للمشروعات عالية التقنية التي تتطلب بنية رقمية جيدة، بالإضافة إلى أن كثيراً من الإجراءات الحكومية باتت تتم عن طريق التعاملات الحكومية الإلكترونية. ويمثل الإنفاق على تقنية المعلومات حوالي 30% من إجمالي حجم الإنفاق؛ يتركز معظمها على الإنفاق على الأجهزة وخدمات تقنية المعلومات، فيما يتوقع أن ينمو حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة تزيد على 10% في عام 2013م؛ مدفوعةً بالاستثمارات الكبيرة من القطاع الحكومي والخاص. وتوقعت الهيئة نمو الطلب على سوق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لأحدث المنتجات التقنية، والبرامج الخاصة بالحماية وأمن المعلومات، مع زيادة الاهتمام بالتقنيات الحديثة والتطبيقات التفاعلية، تمشياً مع التطورات الجديدة في التقنية والمعلومات وشبكات الاتصالات؛ الأمر الذي يُرَجَّح أن يؤدي إلى تنامٍ في الاستثمار المباشر في خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات المساندة لها. مما تجدر الإشارة إليه في هذا الإطار أن سوق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة هو أكبر أسواق الاتصالات وتقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط من حيث القيمة الرأسمالية، وحجم الإنفاق، ويستحوذ على نسبة تزيد على 70% من حجم هذا القطاع في أسواق الخليج العربي، وباستثمارات رأسمالية تزيد عن 135 مليار ريال في السنوات العشر الماضية. وأدت استثمارات بعض شركات الاتصالات الوطنية في أسواق الدول الأخرى إلى نمو إيرادات القطاع من الاستثمارات الخارجية من 455 مليون ريال في عام 2007م، إلى ما يقارب 18.7 مليار ريال في نهاية عام 2012م، ليصبح بذلك إجمالي إيرادات قطاع الاتصالات من عمليات شركات الاتصالات داخل المملكة وخارجها حوالي 90 مليار ريال. من هذا الجانب أدى تنامي الاستثمارات الرأسمالية وتوسيع وتطوير شبكات الاتصالات إلى زيادة مساهمة نشاط الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملموس، نتيجة تحرير قطاع الاتصالات وفتح سوقه للمنافسة، ما أدى إلى جذب الاستثمارات للقطاع، وزيادة معدلات النمو فيه، وارتفاع إسهامه المباشر في الناتج الإجمالي المحلي، إضافة إلى آثاره الإيجابية غير المباشرة في رفع كفاءة القطاعات الإنتاجية الأخرى في الاقتصاد. وبحسب تقديرات الهيئة، تقدر مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي (2.75%). وعلى الرغم من انخفاض نسبة مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي من 4.4% لعام 2007م إلى 2.75% للعام2012م، إلا أن القيمة المضافة قد ارتفعت خلال الأعوام الثلاثة الماضية. ويرجع سبب انخفاض نسبة مساهمة القطاع إلى النمو الكبير في الناتج المحلي الإجمالي بسبب ارتفاع أسعار النفط وزيادة معدلات إنتاجه، إلا أنه في حال تحييد قطاع البترول والتعدين في مكون الناتج المحلي، يقدر أن تكون نسبة مساهمة نشاط الاتصالات في إجمالي الناتج المحلي -غير النفطي- في حدود 7% للعام 2012م. ويتوقع أن تسهم قيم الاستثمارات الضخمة في البنى التحتية والشبكات خصوصاً لخدمات النطاق العريض في تعزيز مساهمة نشاط الاتصالات في إجمالي الناتج المحلي؛ حيث تبيّن الدراسات أن هناك علاقة طردية بين نسبة انتشار خدمات النطاق العريض، ومعدل النمو في إجمالي الناتج المحلي؛ إذ يؤدي الارتفاع في انتشار خدمات النطاق العريض بنسبة 10% إلى نمو حقيقي في حدود 1.3% في إجمالي الناتج المحلي.
