حقق استخدام الإنترنت في المملكة انتشارا بمعدلات عالية خلال السنوات الماضية ؛ إذ قفز من 5 بالمائة عام 2001 إلى 54.1 بالمائة في نهاية العام 2012 ، فيما قدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عدد مستخدمي الإنترنت بنهاية العام 2012 15,8 مليون مُستخدم ، وأسهم في هذا الانتشار ارتفاع استخدام المجتمع للإنترنت ، لكونه مصدراً رئيسياً لمئات الآلاف من البرامج التي يتم تحميلها على الأجهزة الذكية مثل الشبكات الاجتماعية، وتطبيقات الأعمال، ومعالجة النصوص، وبرامج المحادثة، وأدوات الحماية، والألعاب وغيرها ، وفي غضون ذلك أشارت تقديرات الهيئة إلى أن حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بلغ قرابة 94 مليار ريال في العام 2012م؛ مقارنة ب 21 مليار ريال في العام 2002م، وبمتوسط نمو سنوي يقدر بحوالي (14 بالمائة ) ، وبلغ عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات المتنقلة 53 مليون اشتراك بنهاية العام 2012 ، وتمثل الاشتراكات مسبقة الدفع الغالبية العظمى منها بنسبة تتجاوز 86%، وبذلك تكون نسبة انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة على مستوى السكان حوالي 181.6 بالمائة ، ولاحظت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في نشرتها الإلكترونية الرابعة انخفاض عدد الاشتراكات بدءاً من الربع الثالث لعام 2012م بسبب تنفيذ قرار ربط شحن الشرائح مسبقة الدفع برقم الهوية، وعملية تحديث البيانات؛ إذ قامت الشركات بإلغاء عدد من الشرائح التي لم يتم تحديث بياناتها ؛ مما أثر على إجمالي عدد الاشتراكات ونسبة الانتشار ، وفي الهاتف الثابت، بلغ عدد خطوطها العاملة بنهاية العام 2012م ، 4.8 مليون خط؛ منها حوالي 3.4 مليون خط سكني أي ما يمثل حوالي (70 بالمائة ) من إجمالي الخطوط العاملة ؛ وبذلك تبلغ نسبة انتشار الهاتف الثابت بالنسبة للسكان حوالي 16,4 بالمائة ، في حين بلغت نسبة الانتشار للمساكن بحدود 67,6 بالمائة . وتوقعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات نشاط الطلب على الخدمات الثابتة وخصوصاً في المدن الرئيسية نتيجة تنامي الطلب على خدمات النطاق العريض الثابتة لاسيما شبكة الألياف البصرية (FTTx) ، وأظهرت تقديرات الهيئة والمسوحات الميدانية أنه يغلب على الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة أن تكون متعددة المستخدمين للخط الثابت الواحد ؛ نظراً لارتباطها بالمساكن و تجمعات الأعمال، وبذلك يقدر عدد المستخدمين للخط الواحد الثابت بحدود 3 مستخدمين، ومستخدم واحد أو أكثر لكل اشتراك في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة ، وأوضحت أن هناك ثمة نسبة من المستخدمين الذين يجمعون بين الخدمتين الثابتة والمتنقلة بأكثر من اشتراك ، ووفقاً للهيئة نمت عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة التي تشمل خطوط المشتركين الرقمية (DSL)، التوصيلات اللاسلكية الثابتة ، بالإضافة إلى الألياف البصرية والخطوط السلكية الأخرى إلى حوالي 2,54 مليون اشتراك بنهاية العام 2012م؛ بنسبة انتشار تقدر بحوالي 40.8 بالمائة على مستوى المساكن ، وزاد الطلب على خدمات النطاق العريض مؤخراً بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية؛ نتيجةً للدعم القوي الذي تقدمه الحكومة للمشروعات عالية التقنية التي تتطلب بنية رقمية جيدة، بالإضافة إلى أن كثيراً من الإجراءات الحكومية باتت تتم عن طريق التعاملات الحكومية الإلكترونية. ويمثل الإنفاق على تقنية المعلومات حوالي 30 بالمائة من إجمالي حجم الإنفاق؛ يتركز معظمها على الإنفاق على الأجهزة وخدمات تقنية المعلومات ، فيما يتوقع أن ينمو حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة تزيد على 10 بالمائة في عام 2013م؛ مدفوعةً بالاستثمارات الكبيرة من القطاع الحكومي والخاص. وتوقعت الهيئة نمو الطلب على سوق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لأحدث المنتجات التقنية، والبرامج الخاصة بالحماية وأمن المعلومات، مع زيادة الاهتمام بالتقنيات الحديثة والتطبيقات التفاعلية ، تمشياً مع التطورات الجديدة في التقنية والمعلومات وشبكات الاتصالات؛ الأمر الذي يُرَجَّح أن يؤدي إلى تنامٍ في الاستثمار المباشر في خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات المساندة لها. مما تجدر الإشارة إليه في هذا الإطار أن سوق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة هو أكبر أسواق الاتصالات وتقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط من حيث القيمة الرأسمالية، وحجم الإنفاق، ويستحوذ على نسبة تزيد على 70% من حجم هذا القطاع في أسواق الخليج العربي، وباستثمارات رأسمالية تزيد عن 135 مليار ريال في السنوات العشر الماضية. وهذا ما تؤكده إيرادات شركات الاتصالات من عملياتها داخل المملكة وخارجها تقدر بحوالي 90 مليار ريال بنهاية العام 2012 ، فيما بلغت الإيرادات الإجمالية المباشرة المتحققة من عمليات الشركات داخل المملكة حوالي 71 مليار ريال، بمتوسط نمو يقدر بحوالي 12 بالمائة سنوياً خلال العشر سنوات الماضية ، وتمثل إيرادات خدمات الاتصالات المتنقلة حوالي 78 بالمائة من إجمالي الإيرادات، في حين تمثل خدمات الاتصالات الثابتة والمعطيات حوالي 22 بالمائة . وأدت استثمارات بعض شركات الاتصالات الوطنية في أسواق الدول الأخرى إلى نمو إيرادات القطاع من الاستثمارات الخارجية من 455 مليون ريال في عام 2007 ، إلى ما يقارب 18.7 مليار ريال في نهاية عام 2012م، ليصبح بذلك إجمالي إيرادات قطاع الاتصالات من عمليات شركات الاتصالات داخل المملكة وخارجها حوالي 90 مليار ريال. من هذا الجانب أدى تنامي الاستثمارات الرأسمالية وتوسيع وتطوير شبكات الاتصالات إلى زيادة مساهمة نشاط الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملموس، نتيجة تحرير قطاع الاتصالات وفتح سوقه للمنافسة، ما أدى إلى جذب الاستثمارات للقطاع، وزيادة معدلات النمو فيه، وارتفاع إسهامه المباشر في الناتج الإجمالي المحلي، إضافة إلى آثاره الإيجابية غير المباشرة في رفع كفاءة القطاعات الإنتاجية الأخرى في الاقتصاد.
