كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن أن شركات الاتصالات حققت إيرادات مباشرة من عملياتها في المملكة بحوالي 65 مليار ريال في نهاية عام 2011م، بمتوسط نمو يقدّر بحوالي 8ر12 بالمائة سنويًا خلال الفترة ( 2001م 2010م)، حيث تمثل إيرادات خدمات الاتصالات المتنقلة حوالي 80 بالمائة من إجمالي الإيرادات في حين تُمثل إيرادات خدمات الاتصالات الثابتة والمعطيات حوالي 20 بالمائة، بالإضافة إلى الإيرادات من الخدمات المقدّمة في سوق المملكة. وأوضحت الهيئة في تقريرها السنوي للعام المالي 1432 1433ه ، وذكر التقرير أن استثمارات بعض شركات الاتصالات الوطنية في أسواق الدول الأخرى أدت إلى نمو إيرادات القطاع من الاستثمارات الخارجية من 455 مليون ريال في عام 2007م إلى ما يقارب 18.2 مليار ريال في نهاية عام 2011م ليصبح إجمالي إيرادات قطاع الاتصالات من عمليات شركات الاتصالات داخل المملكة وخارجها حوالي 84 مليار ريال، وبيّنت الهيئة أن تنامي الاستثمارات الرأسمالية وتوسيع وتطوير شبكات الاتصالات أدت إلى زيادة نشاط الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملموس نتيجة تحرير قطاع الاتصالات وفتح سوقه للمنافسة، مما أدى إلى جذب الاستثمارات للقطاع، وزيادة معدلات النمو فيه، وارتفاع إسهامه المباشر في الناتج الإجمالي المحلي، إضافة إلى آثاره الايجابية غير المباشر في رفع كفاءة القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد. وقدّرت الهيئة نسبة إسهام قطاع الاتصالات في إجمالي الناتج المحلي بحوالي 3 بالمائة، وبحدود 6 بالمائة في حال استخدام تحييد قطاع البترول والتعدين في مكوّن الناتج المحلي غير النفطي للعام 2011م، مشيرةً إلى أن نسب السيولة المتاحة لشركات الاتصالات وتحسين بيئة الائتمان المصرفي للشركات ستؤدي إلى تعاظم قيم الاستثمارات في البنى التحتية والشبكات خصوصًا لخدمات النطاق العريض، وأفادت الهيئة في تقريرها أن عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات وصل إلى حوالي 7ر53 مليون اشتراك بنهاية العام 2011م تمثل الاشتراكات مسبقة الدفع الغالبية العظمى منها بنسبة تتجاوز 87 بالمائة، مفيدةً أن نسبة الانتشار لخدمات الاتصالات المتنقلة على مستوى السكان بلغت حوالي 188 بالمائة متوقعةً أن يواصل نمو قطاع الاتصالات المتنقلة في السنوات القادمة بنفس هذا الاتجاه الايجابي ولكن بمعدلات متباطئة على الرغم من معدلات النمو العالية التي حققها في السنوات الأخيرة ، وأشارت تقديرات الهيئة إلى أن حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات يقدّر بحدود 83 مليار ريال في العام 2011م مقارنة ب 21 مليار ريال في العام 2002م وبمتوسط نمو سنوي يقدّر بحوالي 14 بالمائة، حيث يمثل الإنفاق على تقنية المعلومات حوالي 30 بالمائة من إجمالي حجم الإنفاق ويتركز معظمها في الإنفاق على الأجهزة وخدمات تقنية المعلومات، ومن المتوقع أن ينمو حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة تزيد على 10 بالمائة في عام 2012م مدفوعًا بشكل رئيسي من قبل الاستثمارات المتواصلة في القطاع الحكومي، وتوقعت الهيئة أن تشهد سوق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات نموًا قويًا في الطلب على الهواتف الذكية في عام 2012م مع زيادة الاهتمام بالتقنيات والمعلومات وبشبكات الاتصالات الذي سيؤدي بدوره إلى تنامي الاستثمار في الخدمات المساندة في هذا القطاع، إذ يعدّ سوق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة أكبر أسواق الاتصالات وتقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط من حيث القيمة الرأسمالية وحجم الإنفاق ويستحوذ على نسبة تزيد على 68 بالمائة من حجم هذا القطاع في أسواق الخليج العربي وباستثمارات رأسمالية تزيد على 125 مليار ريال في السنوات العشر السابقة وذلك بسبب التنوع الصناعي الذي شهدته المملكة الذي أدى بدوره إلى زيادة الطلب على البرمجيات والمعدات والخدمات التي تشكّل القطاع الأكثر نموًًا في مجال تقنية المعلومات. وذكرت الهيئة في تقريرها أن عدد الخطوط العاملة للهاتف الثابت بنهاية العام 2011م بلغت حوالي 63ر4 مليون خط منها حوالي 3ر3 مليون خط سكني أي ما يمثل حوالي 71 بالمائة من إجمالي الخطوط العاملة وبذلك تبلغ نسبة انتشار الهاتف الثابت بالنسبة للسكان حوالي 2ر16 بالمائة، فيما بلغت نسبة الانتشار للمساكن بحدود 3ر69 بالمائة، مبينةً أن هنالك ثباتًا نسبيًا في معدل الإقبال على خدمة الاتصالات الثابتة منذ عام 2004م بسبب سرعة انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة وسهولة الاشتراك بها والانخفاض التدريجي في أسعارها ، متوقعةً أن ينشط الطلب على الخدمات الثابتة خصوصًا في المدن الرئيسية نتيجة تنامي الطلب على خدمات النطاق العريض الثابتة. وأوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في تقريرها السنوي أن الدراسات تشير إلى أن خدمات النطاق العريض ستكون المحرك الرئيس لنمو قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الفترة القادمة وأحد أهم مصادر دخل القطاع، وما زالت هناك فرصة نمو جيدة في مجال نشر خدمات النطاق العريض في المملكة خلال السنوات القادمة خاصة من خلال الاتصالات اللا سلكية الثابتة والمتنقلة مع احتدام المنافسة وزيادة الطلب على استخدام خدمات النطاق العريض وتطبيقاته.
