طالب المشاركون في المؤتمر الثاني لمعاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بتوحيد الترقيات لموظفي دول مجلس التعاون الخليجي، وعدم الاعتماد في الترقية على أقدمية الموظف في الجهة العامل بها وإنما تعتمد على اختيار الكفاءة إضافة إلى إخضاعه للاختبار والمقابلة الشخصية.وأكد محمد العتيبي من منسوبي معهد الإدارة العامة بالمملكة العربية السعودية في رد على مداخلة إحدى المشاركات في المؤتمر أمس قالت «إن الترقيات في الأجهزة الحكومية تعتمد على الأقدمية في التوظيف ولا تعتمد على أي معايير أخرى» وأكد أنه يجب توحيد الترقيات لموظفي دول المجلس، وأن الترقية تعتمد على أساليب عدة في الأجهزة الحكومية. وقال: هناك جوانب ايجابية لترقية الموظف ومنها الجوانب المادية لتحسين بيئة الموظف وجانب معنوي وهو عملية تقدير لما بذله في عمله ، مشيرا إلى أن كل الأجهزة الحكومية بدول الخليج تعد محضر الترقيات ثم ترفعه لوزارة المالية، مشيرا إلى أن في كل وزارة في دول المجلس لديها إدارة تسمى شؤون الموظفين وهذه الإدارة حسب السياسة تقوم بمتابعة أداء الموظفين في العمل الذي يترتب عليها الترقيات، شارحا الفروقات في طريقة عملية ترقية الموظفين في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة قطر ودولة الكويت. وأكد أمين عام اللجنة العليا للتنظيم الإداري ومدير مشروع تنظيم الأجهزة الحكومية عضو هيئة التدريب بمعهد الإدارة العامة بالمملكة العربية السعودية الدكتور ثامر المطيري الذي ترأس أمس جلسة «الإصلاح الإداري في القطاع الحكومي» وذلك بمقر معهد الإدارة العامة بالرياض، أن الإصلاح الإداري تسعى إليه جميع دول المجلس ضمن مساعيها المستمرة لحل مشكلات التنمية وتمكين الأجهزة الحكومية من مواكبة التطورات المتسارعة داخليا وراجيا وتنفيذ أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الدول بكفاءة وفاعلية. وقال المطيري: إن المملكة العربية السعودية أعدت مشروع إصلاح متكامل وشامل لكل الجوانب، مشيرا إلى أن الإصلاح يستمر من خلال التطوير والتحسين في أنظمة وأساليب الإدارة واستخدام الأساليب والطرق والأدوات والتقنيات المتقدمة في مختلف جوانب العمل الحكومي. وأوضح أحمد البحر من منسوبي معهد الإدارة بمملكة البحرين في ورقة عمل بعنوان «الإصلاح والتطوير الإداري في الخدمة المدنية بمملكة البحرين»، إننا ندرك الجهود الكبيرة المبذولة لتحقيق التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لتجسيد عملية بناء الأجهزة الإدارية من حيث النظم واللوائح والهياكل والتشريعات وأجهزة الموظفين والجهود المبذولة لتطوير هذه الأجهزة تنظيما وتبسيط نظم العمل وإجراءاته وتطوير مهارات القوى العاملة وتحسين بيئة العمل والاستفادة من التطور التقني. وطالب البحر التغلب على المعوقات المرتبطة بالبيئة الإدارية والمتمثلة في ضعف التخطيط وتقادم التشريعات وعدم انسجام الكثير منها مع متطلبات المرحلة الراهنة. وأكد البحر اهتمام الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي بإخضاع المؤسسات الحكومية للمزيد من المنافسة من اجل زيادة كفاءتها، مشيرا إلى التعاون بين معاهد الإدارة والتنمية وأجهزة الخدمة المدنية الخليجية والدور الذي تلعبه هذه المؤسسات في تلبية الطموحات والآمال التي ينشدها جميع مواطني دول الخليج. وأكد البحر أن حكومات دول المجلس سعت إلى بناء كوادر وطنية في كافة المجالات العلمية وفي جميع العلوم الإنسانية والتطبيقية من خلال البرامج التي تعدها تلك المعاهد في جميع المجالات. وأوضح الدكتور عدنان من منسوبي جامعة الأمير سلمان في ورقته بعنوان «الإصلاح الإداري من البيروقراطية المركزية إلى المجالس النيابية المحلية» حرص القيادات بدول مجلس التعاون أن تصبح الدولة أكثر استجابة لاحتياجات الموظفين من خلال التوسع في المشاركة وتطبيق اللامركزية الإدارية بقدر المستطاع كما تعمل حكومات المنطقة في اتجاه زيادة الانفتاح والشفافية ومكافحة الفساد.
