وزير الخدمة المدنية يفتتح المؤتمر الثاني لمعاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية بمجلس التعاون الخليجي

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - , افتتح معالي وزير الخدمة المدنية ورئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك اليوم فعاليات المؤتمر الثاني لمعاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، تحت عنوان " التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية : تحديات التغيير والتطوير واستشراف المستقبل " , الذي ينظمه معهد الإدارة العامة بالرياض ، بحضور معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني , ورئيس المعهد الدولي للعلوم الإدارية الدكتور بان كيم , معالي مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الشقاوي , ومشاركة نخبة من صناع القرار والخبراء .
وأكد معالي وزير الخدمة المدنية في كلمة بالحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة على أن رعاية خادم الحرمين الشريفين لهذا المؤتمر تحمل في طياتها دلالات عميقة تجسد حرص قادة دول مجلس التعاون على دعم ومؤازرة التنمية بشكل نادر ومتطور لتوفير كل ما من شأنه دعم المسيرة المشرقة للتنمية لدول المنطقة والارتقاء بهما كماً ونوعاً .
وقال : إن ما تشهده دول المجلس من تطور ونماء خير شاهد على الاهتمام الكبير من قادة دول مجلس التعاون لدعم العمل الخليجي المشترك يحدوهم في كل ذلك رؤاهم الأخوية الصادقة وحرصهم المستمر على تحقيق المزيد من القفزات الحضارية المقبولة لدول الخليج والرقي بها إلى مصاف الدول المتقدمة على المستويين الإقليمي والدولي ومن بين الجهود المهمة التي تسعى إلى تحقيق هذه الرؤى المشتركة ما تطلع به الأمانة العامة لدول مجلس التعاون من ادوار مشرفة في مجال تنظيم ودعم مشروعات عامة مشتركة بين الجهات الحكومية والعمل المتواصل الصادق لدعم مسيرة التنمية على كافة المسارات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية .
وأوضح أن فعاليات المؤتمر ستناقش قضايا مهمة هي امتداد لتلك الجهود المباركة التي يبذلها دول المجلس لتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دول الأعضاء , متطلعاً إلى أن يكون هذا المؤتمر متميزاً في أطروحاته ومحققاً لأهدافه للخروج بتوصيات تنعكس إيجاباً على تطوير مسيرة التنمية الدائمة لدول مجلس التعاون الخليجي.
من جانبه أكد معالي مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الشقاوي في كلمة مماثلة أن المؤتمر يستمد أهميته من متطلبات المرحلة الراهنة، وما تشهده الساحتان العالميةُ والإقليميةُ من تحولات كبيرة ستشكل ملامح مستقبل العمل الإداري والتنمية الإدارية سواء في الوطن العربي أو غير ذلك من الدول ، مما يفرض مواكبة هذه التغييرات بما يتسق مع خصوصية مجتمعاتنا وقيمها الدينية والحضارية .
وقال معاليه : لا شك أن كل نمو في تكوين مجتمعاتنا وتحديثها، وكل تطورٍ وازدهارٍ في مؤسساتها ومنظماتها، وكل توسعٍ في أجهزتها القائمة على أوجه النشاطات والخدمات المختلفة، يقتضي وجود تنمية إدارية فاعلة تواكب المتغيرات الإدارية والتقنية والمستجدات المعرفية الحديثة، في ظل نظام عالمي متسارع التغيير والتطور يتطلب آليات جديدة وإصلاحات حيوية عديدة في كافة المجالات .
وأضاف الدكتور الشقاوي : إننا نواجه اليوم تحدياتٍ تعترض مسيرة التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون ، ولذلك فنحن نجتمع طوال أيام المؤتمر كي نسلط الضوء على هذه التحديات ونبحث في سبل مواجهتها ، ونتطلع نحو آفاق مستقبلٍ أفضل.
من جانبه بين نائب مدير عام معهد الإدارة العامة للبحوث والمعلومات المكلف ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور سعيد بن عبدالله القرني في كلمة له خلال الحفل أن أجهزة التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون تواجه تحديات أكبر وأعقد من أي وقت مضى ، مؤكداً أهمية دور أجهزة ومؤسسات التنمية الإدارية المعنية في تحسين أداء القطاع الحكومي لتطوير قدراته التنظيمية والبشرية وتحديث أساليب العمل ، وتفعيل المساءلة والشفافية، وتنمية رأس المال البشري وفق التوجهات الإدارية الحديثة ليتفق ما يملكه من قيم عمل ومعارف ومهارات تخصصية مع متطلبات تحقيق التنمية الإدارية الناجحة .
وأفاد الدكتور القرني أن المعهد وجه الدعوة إلى ما يزيد على 375 باحثًا وباحثةً وممارسًا في التنمية الإدارية من مواطني دول المجلس لتقديم أوراق عمل علمية في المؤتمر ، مشيراً إلى أنه تم استقبال ما يزيد على 70 ملخصًا وورقة عمل تم قبول 36 مشاركة علمية منها بناء على معايير التحكيم والمراجعة العلمية للمؤتمر للحصول على مشاركات علمية هادفة.
عقب ذلك ألقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني كلمة أوضح فيها أن مسيرة مجلس التعاون برغم ما حققته من إنجازات تكاملية بارزة إلا أنها تواجه الكثير من التحديات على مختلف الأصعدة منها .. عمليات التطوير السياسي ، والتحديات العرقية ، وإيجاد فرص العمل المناسبة (وبخاصة للشباب)، والحفاظ على مصادر الطاقة، والتخطيط للمستقبل , وعلى الصعيد الإقليمي : لتوجهات السلبية لبعض دول الجوار، وعملية السلام في الشرق الأوسط، والاستراتيجيات الدولية المتعلقة بمستقبل المنطقة, وعلى الصعيد الدولي: الظروف البيئية، وتهديدات الإرهاب الدولي، والجريمة المنظمة، وانتشار السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل.
وبين الزياني أن رؤية المجلس تتمثل في المحافظة على (الازدهار) بالمعنى الواسع للكلمة، وتوفير الفرص الواعدة لتحقيق الطموحات الشخصية لأبناء دول المجلس، وتنفيذ البرامج التي تكفل إتاحة فرص متساوية للجميع في التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والعمل، وإيجاد بيئة آمنة ومستقرة, ومن أجل تحقيق هذه الرؤية فإن دول المجلس تعطي أولوية لثلاث ركائز أساسية، وهي: (الأمن) و(الإبداع) و(المرونة),فالأمن هو الدعامة الأساسية لتقدم الدول ونموها وتطورها، فبالأمن تستطيع دول المجس مواجهة كافة التهديدات والمخاطر الداخلية والخارجية، ومواصلة جهود التنمية المستدامة, وأما الإبداع فمن خلاله تسعى دول المجلس إلى تحقيق أعلى معايير الجودة في خططها وبرامجها التنموية, ونحن نؤمن بأن الإبداع لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال المعرفة، وأما (المرونة) فتعني الاستعداد التام لمواجهة الظروف الطارئة وكيفية التعافي منها .
بعد ذلك شاهد الحضور عرضاً وثائقيا بعنوان "التهيئة الإدارية في دول مجلس التعاون" , بعدها كرم معالي وزير الخدمة المدنية المشاركين بالمؤتمر .
عقب ذلك بدأت جلسات المؤتمر المكونة من ثلاث جلسات، حيث كانت الجلسة الأولى بعنوان "الرقابة والمساءلة والشفافية في الأجهزة الحكومية" ورأسها نائب المدير العام لشئون التدريب في معهد الإدارة العامة الدكتور صلاح بن معاذ المعيوف ، ومقررها مدير إدارة البرامج القانونية بمعهد الإدارة العامة الدكتور محمد بن علي الحداوي، وتضمنت خمس أوراق عمل، الأولى بعنوان " مجلس الشورى والرقابة على الأجهزة الحكومية: نحو دور فاعل للمجلس في تشخيص ومعالجة تحديات التغيير والتطوير " وتحدث فيها الدكتور عبدالرحمن بن احمد هيجان ، والثانية بعنوان : دور وسائل الإعلام في دعم النزاهة وتعزيز منظومة مكافحة الفساد , وتحدث فيها الدكتور خالد بن فيصل الفرم ، وجاءت الثالثة بعنوان : دور الإصلاح الإداري في حماية النزاهة وتعزيز الرقابة والمساءلة والشفافية في الأجهزة الحكومية : النظرية والتطبيق وتحدث فيها الدكتور ثامر بن ملوح المطيري ، فيما تحدثت الورقة الرابعة عن دور الإدارة الرقابي في تفعيل وتطوير الإدارة الالكترونية قدمها حمود بن عبدالله المشرفي ، أما الورقة الخامسة والأخيرة فكانت بعنوان : دور أنظمة الحكومة الالكترونية في مكافحة الفساد الإداري: حالة من الحكومة الالكترونية القطرية وتحدث فيها الدكتور جعفر بن احمد العلوان .
وحملت الجلسة الثانية عنوان " إدارة المعرفة والمعلومات في القطاع الحكومي" ورأسها مدير إدارة البرامج الإدارية بمعهد الإدارة العامة الدكتور محمد بن عبدالله البكر ومقررها مدير المكتبة المركزية بمعهد الإدارة العامة زكريا بن عبد المنان بنجر ،وتضمنت خمس أوراق عمل , الأولى بعنوان : التكامل المعلوماتي والمعرفي بين أجهزة التنمية الإدارية في دول المجلس: الواقع والتحديات , تحدث فيها الدكتور فهد بن محمد الفريح ، والثانية بعنوان : دور البحث العلمي في تحديد ومعالجة قضايا التنمية الإدارية , قدمها الدكتور عبد المحسن بن فالح اللحيد ، وحملت الثالثة عنوان : الدور الاستشاري لمعاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية في تحسين مستوى أداء الأجهزة الحكومية :" الواقع والمعوقات وآفاق التطوير ":تجربة معهد الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية , قدمها الدكتور ناصر بن علي القحطاني ، وكانت الرابعة بعنوان : إدارة المعرفة في الأجهزة الحكومية في المملكة العربية السعودية : دراسة استطلاعية , قدمها الدكتورة سلوى بنت عبدالله الحمودي ، أما الورقة الخامسة فكانت بعنوان : تطبيق إدارة المعرفة في دول مجلس التعاون الخليجي: التحديات والرؤى المستقبلية قدمها المهندس وليد بن محمد الفوزان .