قادة المنطقة يبحثون إقامة خزانة مشتركة لتفادي الأزمة

أزمة «اليورو» تدفع بنوكاً إلى التخلص من أصول ب 2,8 تريليون دولار

تعتزم منطقة اليورو بحث إمكانية تأسيس خزانة مركزية تدير ميزانية مشتركة لاستيعاب جانب من مشكلات الدول التي تعاني من الأزمة ودعم إصلاحاتها. وطرح تقرير، قدم أمس بمناسبة انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي هذ الأسبوع واعده رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبي، مجموعة خيارات لضمان الأداء الجيد للعملة الموحدة على المدى البعيد.
ويجري رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في 18 و19 من الشهر الجاري أول مناقشة في هذا الشأن. وتبرز بين الأفكار المطروحة إقامة ميزانية مشتركة لمنطقة اليورو على هامش ميزانية الاتحاد الموجودة. في الوقت الذي حذر صندوق النقد أمس الأول من أن أزمة ديون منطقة اليورو الحالية يمكن أن تدفع البنوك الأوروبية إلى التخلص من أصول بقيمة 2,8 تريليون دولار، إذا لم يستطع صناع القرار في المنطقة حل أزمة الديون السيادية التي تعصف بها. وأضاف الصندوق أن قيمة الأصول التي يمكن التخلص منها قد تصل إلى 5'4 تريليون دولار في حال اشتدت الأزمة. وذكر الصندوق أن التأخير في علاج الأزمة يزيد من حجم الأصول التي سيتم التخلص منها في البنوك".
وكان الصندوق قد ذكر في تقريره السابق أبريل الماضي أنه يجب على صناع القرار في منطقة اليورو البناء على ما تحقق من تحسن وتفادي ظهور أي انتكاسات جديدة في التعامل مع أزمة الديون السيادية، لكن الصندوق عاد في تقريره الصادر أول أمس ليؤكد “الحاجة إلى مزيد من السرعة". وقال الصندوق إن الأموال تنتقل من الدول المضطربة ماليا في منطقة اليورو مثل أسبانيا وإيطاليا إلى دول أكثر استقرارا اقتصاديا سواء داخل المنطقة أو خارجها.
وحذر الصندوق من أن خروج رؤوس الأموال وهشاشة السوق يدمران الأسس الحقيقية للوحدة: وهي الأسواق المتكاملة، والسياسة النقدية الموحدة الفعالة". ويرى الصندوق أن أزمة ديون «اليورو»تمثل خطرا رئيسيا على الاقتصاد العالمي ككل.. ورغم الخطوات الجديدة التي اتخذها صناع القرار في المنطقة ، مازالت الثقة في العملة الأوروبية الموحدة مفتقدة بدرجة كبيرة والمخاوف بشأن استقرار المنطقة لازالت تتزايد. وقد أدت الأزمة إلى تدفق رؤوس الأموال إلى الولايات المتحدة واليابان، وهو ما أدى إلى انخفاض الفائدة على الديون الحكومية في الدولتين إلى مستوى غير مسبوق، ما سهل عليهما تمويل خدمة ديونهما العالية. في الوقت نفسه، قال الصندوق إن الولايات المتحدة واليابان تواجهان تحديات مالية خطيرة محذرا من تعرض اليابان لأزمة ديون كتلك التي تضرب منطقة اليورو. وقال الصندوق: تمثل الصعوبات الحالية في منطقة اليورو إنذارا لليابان في ظل ارتفاع معدل دينها العام والذي يؤدي إلى زيادة الترابط والاعتماد المتبادل بين البنوك والديون السيادية (أزمة ديون) والمتوقع أن تشتد على المدى المتوسط". وأضاف الصندوق في تقريره أن تدفق الأموال من منطقة اليورو إلى اليابان دفع بالعملة اليابانية إلى الارتفاع لمستويات تاريخية وهو ما يؤثر سلبا على صادرات اليابان وإنتاجها المحلي. ويؤدي ارتفاع قيمة الين إلى تراجع القدرة التنافسية للمنتجات اليابانية في الأسواق الدولية وانكماش قيمة عائدات الاستثمارات اليابانية في الخارج، بحسب الصندوق.
الى ذلك دعت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد إلى الاستفادة من الاندفاعة الحالية للبنوك المركزية في المزيد من أنحاء العالم .والتي تمثلت في شكل الإعلان عن سياسات تيسير نقدي وغيرها. وقالت لاغارد على هامش اجتماع صندوق النقد في طوكيو ان المشاحنات السياسية تضاف الى الشكوك الاقتصادية وتباطؤ النمو في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة. وعبر الصندوق عن احباط من رد اوروبا التدريجي على ازمة ديونها وحذر من ان استقرار تكاليف الاقتراض لدول مثقلة بالدين مثل اسبانيا مؤخرا قد لا يستمر طويلا ما لم يتوصل زعماء منطقة اليورو إلى خطة شاملة وجديرة بالثقة.
وقالت لاغارد: نتوقع إجراءات ونتوقع ان تكون شجاعة وتعاونية من جانب أعضائنا.
وقال جيم يونج كيم رئيس البنك الدولي إن الدول النامية التي كانت بمثابة المحرك للنمو لن تكون محصنة من تزايد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.
وتابعت: سواء اتجهتم إلى أوروبا أو إلى الولايات المتحدة الأميركية أو إلى أماكن أخرى، فإن هناك مستوى ما من الغموض يعوق صانعي القرار عن الاستثمار وتوفير فرص العمل. ووصف وزير المالية الياباني كوريكي جوجيما أزمة ديون منطقة اليورو ومشاكل القطاع المالي بأنهما أكبر خطر على الاقتصاد العالمي وقال إن الضروري لأوروبا ان تسارع في تنفيذ خطوات متفق عليها لحل الأزمة.
وأضاف: نأمل بأن تتغلب الدول الأوروبية على التناقضات في الآراء وأن تعزز جهودها للتكاتف وأن تقيم اتحادا نقديا بالمعنى الحقيقي.