بنوك أوروبا مهددة بفقدان 2.8 تريليون دولار

حذر صندوق النقد الدولي من أن أزمة الديون السيادية بمنطقة اليورو يمكن أن تدفع البنوك الأوروبية إلى التخلص من أصول تصل قيمتها إلى 2.8 تريليون دولار إذا لم يستطع القادة الأوروبيون حل الأزمة.
وقال الصندوق في تقريره نصف السنوي الذي صدر اليوم في طوكيو أن قيمة الأصول التي يمكن التخلص منها قد تصل إلى 4.5 تريليونات دولار في حال اشتدت الأزمة.
ووبين الصندوق على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن التأخير في علاج الأزمة يزيد من حجم الأصول التي سيتم التخلص منها في البنوك.
وكان صندوق النقد ذكر في تقريره السابق في أبريل/نيسان الماضي أنه يجب على صناع القرار في منطقة اليورو البناء على ما تحقق من تحسن وتفادي ظهور أي انتكاسات جديدة في التعامل مع أزمة الديون السيادية، لكن الصندوق عاد في تقريره الصادر اليوم ليؤكد "الحاجة إلى مزيد من السرعة الآن".
وأوضح الصندوق أن الأموال تنتقل من الدول المضطربة ماليا في منطقة اليورو مثل أسبانيا وإيطاليا إلى دول أكثر استقرارا اقتصاديا سواء داخل المنطقة أو خارجها.
وحذر من أن "خروج رؤوس الأموال وهشاشة السوق يدمران الأسس الحقيقية للوحدة، وهي الأسواق المتكاملة والسياسة النقدية الموحدة الفعالة". وبالنسبة لتأثير أزمة اليورو على مستوى العالم، نبه الصندوق إلى أنها تمثل خطرا رئيسيا على الاقتصاد العالمي ككل.
ورغم الخطوات الجديدة التي اتخذها صناع القرار في منطقة اليورو -حسب الصندوق- فإنه ما زالت الثقة في العملة الأوروبية الموحدة مفتقدة بدرجة كبيرة وما زالت المخاوف بشأن استقرار منطقة اليورو تتزايد.
وقد أدت أزمة منطقة اليورو إلى تدفق رؤوس الأموال إلى الولايات المتحدة واليابان كونهما ملاذين آمنين لهذه الأموال وهو ما أدى إلى انخفاض الفائدة على الديون الحكومية في الدولتين إلى مستوى غير مسبوق مما سهل عليهما تمويل خدمة ديونهما العالية.
في الوقت نفسه، قال الصندوق إن أميركا واليابان تواجهان تحديات مالية خطيرة محذرا من تعرض اليابان لأزمة ديون كتلك التي تضرب منطقة اليورو.
وبالنسبة للاقتصادات الصاعدة، اعتبرها الصندوق أنها نجحت في التعامل مع الأزمة المالية العالمية حتى الآن، لكنه حث على ضرورة التحوط لمواجهة أي مخاطر جديدة ناجمة عن أزمة منطقة اليورو رغم أن اقتصادات آسيا وأميركا اللاتينية تبدو أكثر مرونة.