اليابان تساهم ب60 بليون دولار

طوكيو، ميلانو - أ ف ب، يو بي آي، رويترز – أعلنت اليابان تقديم 60 بليون دولار إضافية لموارد صندوق النقد الدولي، لمساعدته على التصدي لأزمة الديون في أوروبا. ورحبت المديرة العامة للصندوق كريستين لاغارد بالخطوة، داعية دولاً أخرى إلى التمثل باليابان».
وأشارت وكالة الأنباء اليابانية «كيودو»، إلى أن الحكومة قررت هذه المساهمة متعهدة ب «قيادة الالتزام الدولي الهادف إلى منع أزمة الديون السيادية في أوروبا من التأثير بشدة في اقتصادات خارج المنطقة».
وأوضح وزير المال الياباني جون أزومي، أن المساهمة التي «ستأتي على شكل قروض طارئة باستخدام احتياطات النقد الأجنبي اليابانية، ربما تشجع دولاً غير أوروبية أعضاء في الصندوق مثل الصين، على القيام بالأمر ذاته»، على رغم توقعات بأن يكون عرض طوكيو «الأكبر بفارق واسع». وأكد في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام اليابانية، أن «إعلان قرارنا كان مهماً للمساعدة على إعداد اتفاق» قبل اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن.
وأشار ناطق باسم وزارة المال اليابانية في تصريح إلى «وكالة فرانس برس»، إلى أن الوزير جون ازومي «أعلن هذا القرار»، الذي يستجيب لطلب لاغارد في كانون الثاني (يناير) الماضي، بتقديم تمويل إضافي للصندوق لزيادة موارده القابلة للإقراض بقيمة 500 بليون دولار لمواجهة أزمة الديون الأوروبية وانعكاساتها على العالم في شكل أفضل. ويُفترض وفق قواعد المحاسبة في الصندوق، جمع 600 بليون دولار لتحقيق هذا الهدف.
وأكد أزومي، أن طوكيو «تأمل عبر هذا الجهد الإضافي، في طمأنة الأسواق التي تشعر مجدداً بالقلق من مالية الدول الأوروبية، بعد هدوء شهدته مطلع هذه السنة، نتيجة اتفاقات تخفيف الدين والمساعدة الإضافية لليونان». وقال: «لا يمكننا التفاؤل تماماً في شأن مشكلة الدين الأوروبي»، مشدداً على أن «المساهمات ضرورية لإنهاء هذه الأزمة». وأعلن أن طوكيو «ستطلب من الأوروبيين بحزم تعزيز وسائل الحماية لديهم، في مقابل دعمها غير المباشر لأوروبا من طريق صندوق النقد الدولي».
ويُرجح أن يتصدر تعزيز موارد صندوق النقد جدول أعمال وزراء مال دول مجموعة العشرين الذي يعقد هذا الأسبوع في واشنطن. وستعلن السلطات اليابانية هذا التعهد رسمياً خلال هذا الاجتماع. وكانت اليابان البلد الأول الذي يحرك موارد إضافية للصندوق في ذروة أزمة المال الدولية عام 2009، وقدمت حينها 100 بليون دولار.
ونوهت لاغارد في بيان «بالدور المحرك والتزام اليابان المتين للعمل التعددي». وحضّت الدول الأعضاء في الصندوق، على التمثل بها».
وكانت منطقة اليورو وحدها وعدت بزيادة موارد الصندوق بقيمة 150 بليون يورو (198 بليون دولار)، بينما رفضت الولايات المتحدة، أكبر دولة مساهمة في الصندوق، تقديم أي مبلغ. ونظراً إلى ضعف التجاوب في البداية، خفّضت لاغارد تطلعاتها، ورأت أن الحاجات «ربما لا تكون بالحجم الذي توقعناه».
ويمكن الصندوق استناداً إلى التقرير الأسبوعي حول ماليته، أن يحرّك حالياً 382 بليون دولار للدول الأعضاء فيه ذات الدخل المتوسط أو المرتفع، تُضاف إليها المبالغ التي يتمكن الصندوق من جمعها.
واعتبرت لاغارد أن إعلان ازومي يشكل «مرحلة مهمة في الجهد الدولي لتحسين تكييف الموارد المتوافرة، لمنع وقوع الأزمات ومكافحتها».