اقتصادي يؤكد ضرورة التراجع في أسعار السلع المستوردة من أوروبا

فيما سجل أدنى مستوياته في 15شهرا أمام الدولار

واصل اليورو تراجعه امام الدولار مسجلا 127،6 المستوى ذاته الذي كان عليه في أكتوبر 2010م ويأتي هذا التراجع المستمر للاسبوع الخامس على التوالي بسبب المخاوف من عدم توصل قادة أوروبا لحل جذري لأزمة الديون السيادية في وقت قريب، وقد ذكر كلاوس نوت وهو عضو بمجلس المحافظين بالبنك المركزي الأوربي أن تراجع اليورو مسألة طبيعية وغير مقلقة تحكمها تقلبات اسعار الصرف بالأسواق إلا أن تراجع اليورو أمام 14عملة من أصل 16يقابلها اليورو أقلق وزير المال الياباني الذي ارتفعت عملة بلاده «الين» أمام اليورو لمستوى ماقبل أحد عشر عاما حيث قال أن هذا التراجع باليورو يهدد صادرات اليابان وسيؤثر سلبا على اقتصاد اليابان بشكل كبير وقد يقوض الجهود المبذولة لانعاش الاقتصاد العالمي
غير أن الأرقام التي ظهرت خلال اليومين الماضيين من يوروستات حول معدلات البطالة بمنطقة اليورو أظهرت بشكل واضح عمق الازمة الاقتصادية حيث وصل معدل البطالة الى 10،3 بالمائة وهي أعلى نسبة منذ العام 1998م وبلغ عدد العاطلين 16،3 مليون عاطل، وقال المحلل الاقتصادي محمد العنقري ل»الجزيرة»: أن تأخر قادة أوروبا واختلافهم حول طبيعة الحل لأزمة الديون السيادية بمنطقتهم سيبقى عامل ضغط كبيرعلى العملة الأوربية وان تصريحات مسؤلي البنك المركزي الأوربي هي لا تعكس واقع العملة الأوربية السلبي بقدر ماهي تهدئة نفسية ومحاولة للطمانة حول قوة العملة وتعزيز الثقة بها، ولكن الأرقام والواقع الاقتصادي الأوروبي لا يمكن تغطيته بمثل هذه التصريحات فالاسواق تنظر للاجراءات وفاعليتها وانعكاسها على الأرقام الاقتصادية الصادرة من منطقة اليورو الأمر الذي لم يحدث للآن، حيث مازالت الأزمة موجودة وتتوسع ولم يتم احتوائها، وقال العنقري: لكن بالمقابل يجب أن ننظر لزاوية مهمة ان هذا التراجع بأسعار الصرف يخدم صادرات أوروبا والسياحة فيها مما يعني أن ذلك يساعد على انعاش الاقتصاد الأوروبي وهو ما يتم الترويج له حاليا بأن هناك امكانية للتخلص من الركود بأوروبا خلال النصف الاول من هذا العام، أما على الصعيد المحلي فيقول العنقري: لابد أن نرى تراجعا لأسعارالسلع الأوربية المستوردة كالادوية، والمواد الغذائية والعديد من السلع الرئيسية التي تستورد من أوروبا.
من جهة أخرى توقعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الجمعة ان يكون 2012 عاما صعبا بسبب ازمة منطقة اليورو داعية الدول الناشئة الى التزام مبدأ الصندوق اكثر من اي وقت مضى، أي التخلي عن السياسة الحمائية واحترام قواعد اللعبة الدولية. وصرحت لاغارد امام الصحافيين بعد لقاء في بريتوريا مع وزير المالية الجنوب إفريقي برافن غوردان «علينا ان نحضر انفسنا لعام 2012 لن يكون (...) هادئا، بل عاما للجهود والتركيز مع تضافر للمشاكل أولها الأزمة الأوروبية». وأكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي مجددا أن مؤسستها ستقوم بمراجعة توقعاتها للنمو العالمي (4%) للعام 2012. وقالت في هذا الصدد «اننا نجري حاليا إعادة نظر في توقعاتنا (...) وستتم مراجعتها وخفضها، ونتوقع ان يكون لدينا ارقام حوالى 24 او 25 كانون الثاني/يناير». وحذرت لاغارد التي كرست زيارتها الأولى إلى أفريقيا في كانون الاول/ديسمبر كمديرة عامة لصندوق النقد الدولي لنيجيريا والنيجر، من ان اقتصادات الدول الناشئة التي تعتمد بجزء منها على علاقاتها التجارية مع أوروبا لن تخرج معافة من الأزمة. وقالت ان «هذه الدول الواقعة على مسافة بعيدة عن منطقة اليورو، ستواجه نكسات إن لم يتم تجاوز الأزمة في أوروبا».