يجتمع وزراء المال في الاتحاد الأوروبي بعد غد، على وقع التباين بين دول تجد ضرورة لزيادة قيمة صندوق الإنقاذ لاحتواء أزمة الديون في منطقة اليورو وأخرى تعتبرها كافية. وأعلنت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد في مؤتمر صحافي، أن الوزراء «سيبحثون أيضاً احتمال السماح لصناديق الاستقرار الأوروبية بشراء ديون سيادية من الدول الأضعف في منطقة اليورو عبر السوق الثانوية». وأكدت أن «زيادة حجم صندوق الاستقرار المالي الأوروبي هو أحد الخيارات التي نناقشها». وفرنسا من الدول الداعية إلى عدم زيادة حجم الصندوق، إذ اعتبر الناطق باسم حكومتها أنه «كافٍ»، وكذلك ألمانيا، على رغم إعلانها العمل على إعداد «برنامج شامل» لحل أزمة ديون منطقة اليورو. فيما رأى ناطق باسم وزارة المال، أن زيادة حجم الصندوق «ليست مطروحة لكن يجب تعزيز فاعليته». وأوضح وزير المال الألماني فولفغانغ شيوبله، أن النقاش حول تعزيز الصندوق «ليس واقعياً»، من دون أن ينفي استعداده «لمناقشة إمكان استخدام الصندوق الحالي بالكامل». وتتركز المخاوف حول كفاية حجم صندوق الاستقرار المالي الأوروبي، على تقديرات بإمكان استخدام 250 بليون يورو فقط من أموال الصندوق حالياً، بسبب تعقيد نظام ضمانات القروض وهو مبلغ لا يكفي لإنقاذ دول مثقلة بالديون مثل البرتغال وإسبانيا. ولم يستبعد محللون أن «توافق برلين على زيادة طاقة الإقراض الى 440 بليوناً، في مقابل الحصول على التزامات أكبر بالانضباط المالي من جانب نظرائها». إلى ذلك، لاحظ نائب مدير صندوق النقد الدولي ناويوكي شينوهارا، أن منطقة اليورو «لم تقنع المستثمرين بعد باستقرار أوضاع ديونها»، لافتاً إلى أن من شأن «أي انتشار للأزمة الإضرار بالانتعاش الاقتصادي العالمي». واعتبر في مقابلة مع وكالة «بلومبرغ» الإخبارية، أن «السعر الذي يطلبه المستثمرون للإبقاء على السندات اليونانية والإرلندية لا يزال مرتفعاً جداً، على رغم حصول الدولتين على برامج إنقاذ». وقال: «هذا يعني أن الشكوك في شأن استدامة ديونهما في السوق لم تهدأ بعد». ورأى شينوهارا، أن «خطر انتشار أزمة الديون السيادية الأوروبية الى مناطق أخرى محدود، ومع ذلك سنحتاج إلى الأخذ في الاعتبار احتمال أن ينطوي ذلك على أخطار تراجع حاد، في حال تفاقمت أزمة الديون السيادية الأوروبية». ويذكر أن اسبانيا والبرتغال المثقلتان بالديون نظمتا إصدارات سندات ناجحة هذا الأسبوع، ما ساهم في تهدئة بعض المخاوف حيال تفاقم أزمة الديون في منطقة اليورو، وأمهل قادة المنطقة بعض الوقت للتوصل الى مجموعة جديدة من الإجراءات لمواجهة الأزمة التي اعتبرها محللون «إجراءات ضرورية وعاجلة». وأشار رئيس وزراء البرتغال جوزيه سوكراتس في تصريح إلى صحيفة «كورير» الأسترالية، إلى أن بيع بلاده سندات هذا الأسبوع «حقق نجاحاً، ما يدل على ثقة المستثمرين في الاقتصاد وفي الإجراءات المتخذة»، مكرراً عدم حاجة بلاده إلى مساعدة خارجية لأنها «غير ضرورية». وأكد «مواصلة جمع التمويل من السوق». ولفت وزير المال البرتغالي فرناندو تيكسيرا دوس سانتوس، عن أن بلاده «تركز خلال هذا العام على استعادة ثقة المستثمرين من خلال تقليص العجز في الموازنة والسيطرة على الديون». لكن رأى ضرورة أن «يقوم الاتحاد الأوروبي بتحرك منسق لمواجهة الأزمة»، وأن منطقة اليورو «تحتاج إلى آليات موحدة للموازنة، وعليها أن تعزز الحوكمة لتجنب الأخطار التي تواجه استقرار العملة الموحدة». وأوضح أن «أحد الدروس الرئيسة من هذه الأزمة، هو أن وجود سياسة نقدية موحدة غير كافٍ، بل نحتاج إلى آليات موحدة للموازنة». وأكد أن الإصلاحات الهيكلية وإصلاحات سوق العمل «ضرورية لتعزيز تنافسية الاقتصاد». وأعلن مفوض شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي يواكين المونيا، أن البرتغال «تحتاج إلى تعزيز إنتاجها الاقتصادي ودعم ماليتها العامة». إذ رأى أن «الأمر المهم في حالة البرتغال، هو زيادة قدراتها على النمو الاقتصادي لمواجهة المستقبل بظروف أفضل».
