الأمن البديل في سيناء

باراك بارفي

شرم الشيخ - في أعقاب الهجوم الذي أسفر عن مقتل ستة عشر رجلاً من قوات الأمن في شبه جزيرة سيناء في شهر أغسطس/آب، صَعَّدَت المؤسسة العسكرية المصرية الضغط على الجهاديين هناك. كما وَعَد الجنرالات بشن حملة موسعة لمحو التهديد الإرهابي، فأحضروا دروعهم الثقيلة وأطلقوا الصواريخ على معسكرات التدريب لدعم تعهداتهم. ولكن إذا كان في أداء الماضي أي مؤشر للنتائج في المستقبل فمن المرجح أن تكون هذه الحملة مجرد شأن عابر. فالقوات المسلحة المصرية لم تُبد من قبل قَط قدراً كبيراً من الاهتمام بتأمين الاستقرار في سيناء، ولم تنجح العمليات السابقة لتطهير المنطقة من الجهاديين في منعهم من العودة إليها.
ويعزو المصريون عجز مؤسستهم العسكرية عن حفظ النظام في سيناء إلى القيود التي فرضتها معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية المبرمة عام 1979. ينص الاتفاق الثنائي على تمكين مصر من وضع 22 ألف جندي فقط في القسم الغربي من شبه الجزيرة، والمعروف بالمنطقة
(أ). وفي القسم الشرقي المحاذي لإسرائيل والمعروف بالمنطقة (ج) يقتصر التواجد المصري على أفراد من قوات الأمن المركزي. وتتقيد قوات الأمن المركزي، التي تتألف من مجندين جدد غير مدربين بشكل جيد، بتنفيذ «مهام الشرطة العادية»، وفقاً للمحلق الأمني للاتفاق.
ولقد استغل الجهاديون الفراغ الأمني الذي خلقته ثورة العام الماضي لتعزيز تواجدهم في سيناء. ومع تصاعد التهديد، سمحت إسرائيل لمصر بزيادة مستويات القوات في شبه الجزيرة بما يتجاوز تلك المنصوص عليها في اتفاقات السلام. ولكن المصريين لم يستغلوا هذا العرض. ففي أغسطس/آب الماضي سمح الإسرائيليون بإدخال سبع كتائب وعشرين دبابة إلى المنطقة (ج)، ولكن القوات المسلحة المصرية لم تُدخِل إلى المنطقة العدد الكامل من القوات الإضافية، ولم تكلف نفسها حتى عناء نقل الدبابات عبر قناة السويس.
إن النهج الذي تتبناه مصر في نشر قواتها في سيناء يعكس إهمالها التقليدي لشبه الجزيرة. فمن الثابت تاريخياً أنها لم تنشر سوى 70% إلى 80% من إجمالي 22 ألف جندي الذي تسمح به المعاهدة في المنطقة (أ). ولم يعمل الجيش قَط على إنشاء قيادة منطقة في سيناء، مفضلاً السماح لوحدات متمركزة بشكل مؤقت هناك برفع التقارير إلى قادتها المنتشرين حول القاهرة وفي ضواحيها.
وربما يرغب قادة مصر الإسلاميون في استعادة «السيادة الكاملة» على شبه الجزيرة، كما أشار محمد فؤاد جاد الله المستشار القانوني للرئيس محمد مرسي مؤخرا. والواقع أن مثل هذه التعليقات الاستعراضية المزهوة في مواجهة إسرائيل أصبحت مألوفة في مصر حاليا. ولكن الجنرالات، الذين يرجع القول الفصل في المسائل العسكرية إليهم، من المرجح أن يعملوا على الإبقاء على الوضع الراهن.
إن عدم الاكتراث الذي تبديه مصر تجاه سيناء ينبع من نظرتها إلى إسرائيل. فعندما صمتت أصوات المدافع بعد حرب 1973 بين البلدين، توقفت مصر عن النظر إلى إسرائيل باعتبارها تهديدا. وفي محادثات وقف إطلاق النار التي أعقبت ذلك، أحرز الجانبان تقدماً كبيرا، حتى أن وزير خارجية الولايات المتحدة هنري كيسنجر طلب من إسرائيل وقف المحادثات خشية ألا يجد شيئاً يتفاوض عليه عندما يصل إلى المنطقة بعد أسابيع. ومنذ ذلك الوقت خاضت مصر حرباً ضد ليبيا ودخلت في مناوشات متقطعة مع السودان، ولكنها لم تطلق رصاصة واحدة عبر سيناء.
وعلى نحو مماثل، يدلل استخدام قوات الأمن المركزي في المنطقة الحدودية الحساسة حيث أنشأ الجهاديون معاقلهم على عدم أهمية سيناء في الفكر العسكري المصري. والواقع أن قوات الأمن المركزي، التي أنشئت لاستيعاب المجندين غير المؤهلين للتجنيد في أفرع الجيش والذين يتعين عليهم رغم ذلك أن يكملوا خدمتهم الوطنية الإلزامية، تُعَد هيئة أمنية من مرتبة متدنية في دولة قواتها المسلحة تصنيفها أقل من المتوسط في المقام الأول. فأفرادها من الرجال الريفيين غير المتعلمين، وبعضهم أمّي. وأكثر واجباتهم أهمية تتضمن حراسة البنوك والفنادق.
إن هذه القوات هزيلة التدريب وغير مجهزة بالشكل اللائق ولا تصلح لمواجهة مقاتلين من ذوي الخبرة في الحملات الجهادية الدولية. والواقع أن سجل قوات الأمن المركزي كئيب على أفضل تقدير. فعندما تم نشرها كجزء من المعركة ضد الانتفاضة الإسلامية في التسعينيات، نجح المتمردون في اختراق عدد من الوحدات.
وتعمل سياسات مكافحة الإرهاب التي تتبناها الحكومة أيضاً ضد الدور العسكري المعزز في سحق الجهاديين في سيناء. فتاريخيا، كانت مصر تستخدم أجهزتها الاستخباراتية، بالإضافة إلى قوات الشرطة والأمن المركزي، لمكافحة المقاتلين الإسلاميين. ونتيجة لهذا فإن الجيش لا يملك التدريب الكافي ولا الخبرة اللازمة للتعامل مع المتمردين في سيناء.
ويعكس الهجوم العسكري الأخير هذه الحقيقة، فقد اعتمد على الغارات الجوية التي عَرَّضَت المدنيين للخطر بدلاً من الهجوم البري الذي كان ليحقق أهدافه بقدر أعظم من الدقة. كما كان إسقاط القنابل بدلاً من اعتقال الجهاديين سبباً في حرمان المؤسسة العسكرية من الحصول على معلومات استخباراتية قيمة عن الهجمات التي قد يشنها الجهاديون في المستقبل وعلاقاتهم الممتدة عبر الحدود الوطنية بمنظمات وشبكات أخرى. ولكن وراء هذه الأهداف النظرية، تكمن الحقائق الفعلية لهذه العملية. فسكان سيناء يزعمون أنهم لم يشهدوا أية جنازات في أعقاب الهجمات الصاروخية. وبسبب الافتقار إلى الأدلة التي تشير إلى وقوع جرحى أو قتلى فإن العديد من المحللين المصريين يعتقدون أن هدف المؤسسة العسكرية لم يكن استهداف الجهاديين، بل إسكات أصوات المنتقدين المحليين والدوليين. وإذا كان الأمر كذلك، فإن نجاح هذا التكتيك لن يستمر إلا إلى وقوع الهجوم التالي. ولن يفضي هذا إلا إلى المزيد من الخسائر في أرواح المدنيين والعسكريين في حرب مصر المهمَلة.
باراك بارفي زميل باحث لدى مؤسسة أميركا الجديدة.
حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2012.
(خاص الجزيرة)
www.project-syndicate.org