هذا المقترح.. والحاجة إلى دراسته

من يتجول في شوارع مدننا يشاهد ما تحظى به من نعم كثيرة ظاهرة وباطنة، فما كان ظاهراً فهو مشاهد عياناً، وما كان باطناً فهو بداية محسوس به خلال تنفيذه ظاهراً أو بتلك الأجزاء الظاهرة منه.. ومما هو ظاهر من المشاريع الباطنة تلك الأخاديد التي تحفر في وسط الشوارع لإيصال خدمة (ما) للمواطنين.. هذه الأخاديد تحفر بأعماق مختلفة قد تصل إلى العشرة أمتار أو تزيد يحكمها في ذلك منسوب المشروع المنفذ وصرف على الحفر مبالغ طائلة دخلت ضمن قيمة المشروع، ولكن بعد نهاية الحفر يوضع في أسفلها أنبوب ثم تقوم الشركة المنفذة بردم ذلك الأخدود بعد أن أخذ وقتاً طويلاً في تنفيذه وربما أغلق الشارع وأربك الحركة وضايق السكان فترة التنفيذ.. ليس الاعتراض على التنفيذ وعمق الحفر لأن المنسوب هو الذي يحكم مقدار الحفر.. لكن الحديث عن ردم اخدود يتوسط الشارع ويصل عمقه إلى عدة أمتار هذا الاخدود يمكن الاستفادة منه في تنفيذ مشروع آخر لو تم التعامل معه بشكل إيجابي يكفي الناس معاناة الحفر في الشارع مرة أخرى بعد أن صرف على حفره مبالغ طائلة أدخلت ضمن المشروع وضايقتهم المعدات التي تعمل في الحفر وغيره إلى نهاية المشروع الذي قد يستغرق أكثر من أربعة وعشرين شهراً، غير أن الحاصل في الوضع الحالي أن هذا الحفر ينتهي بها المطاف إلى الردم الذي قد لا يكون بقدر تماسك الطبقة الأرضية التي كانت موجودة قبل الحفر، وقد يحفر مرة أخرى لإصلاح الردمية بعد الدفن أو قد يحدث تشوهاً لطبيعة الشارع مع مرور الوقت.. إغلاق الشارع أو جزء منه ومضايقة سالكيه والساكنين قد حصل والمشروع الذي حفر من أجله قد نُفّذ، ولكن لماذا لا يستفاد من تلك الأخاديد طالما تم حفرها بجعلها أنفاقاً يستفاد منها لمشاريع أخرى مثل الماء والكهرباء والصرف الصحي وغيرها من المشاريع التي تحتاج إلى حفر في الشوارع بدلاً من الحفر مرة أخرى؛ فصيرورتها أنفاقاً تحت الأرض تكفينا شيئاً كثيراً من التكلفة المادية التي سوف تصرف للحفر مرة أخرى لمشروع آخر، وهي تجعل إيصال الخدمة للمواطن أسرع، وهي تكفينا مضايقة الشارع مرة أخرى، كما انها تحفظ جمال الشارع وسلامته من العيوب التنفيذية عند إعادة الردم والطبقة الاسفلتية، وهي تجعل صيانة المشاريع المنفذة مع هذه الأنفاق أسهل وأسرع وأقل تكلفة.. تُرى هل تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بأماناتها وبلدياتها بتجربة ذلك ولو بأحد شوارعها بصفتها الجهة التي تملكتلك الشوارع وهي بنفس الوقت الجهة التي يلقى عليها باللائمة فيما لو حصل عيوب في تنفيذ إعادة الدفن والسفلتة بعد الحفر حتى ولو كانت المشاريع المنفذة لا تتبعها، ولكن بحكم علاقتها بتلك الشوارع.. أعتقد أنه لو تم تنفيذ ذلك لنالت الوزارة والأمانة أو البلدية المنفذة شكر وامتنان ساكني المدينة التي تخدمها تلك الأمانة أو البلدية لأنها كفتهم عناء المشقة والمضايقة جراء الحفر في شوارعهم مرة أخرى.