أشار تقرير شركة إرنست ويونغ حول نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ المعلنة في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى انخفاض قيمة تلك الصفقات بنسبة 40% إلى 8.5 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2012، مقارنة ب14.1 مليار دولار في الربع الأول من عام 2011. وقد بيّن التقرير ارتفاع قيمة الصفقات بنسبة 18.1% لتصل إلى 7.2 مليار دولار في الربع الأول من عام 2012 مقارنة مع الربع الرابع من عام 2011. وأظهر التقرير ارتفاع عدد صفقات الاندماج والاستحواذ المعلنة بنسبة 7% ليصل إلى 105 صفقات في الربع الأول من عام 2012 مقارنة ب98 صفقة في الربع الأول من عام 2011، مع انخفاض متوسط قيمة الصفقة الواحدة بنسبة 34.7% إلى 242.9 مليون دولار في الربع الأول من عام 2012، مقارنة ب372.1 مليون دولار في الربع الأول من عام 2011. وفي سياق تعليقه على هذا التقرير، قال فِل غاندير، رئيس خدمات استشارات الصفقات في إرنست ويونغ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «لا يزال الحذر يخيم على الأسواق الإقليمية. وبشكل عام، تشير البداية الإيجابية لصفقات الاندماج والاستحواذ في الربع الأول من عام 2012 إلى تحسن ملحوظ بالمقارنة مع البداية التي شهدتها صفقات الاندماج والاستحواذ في الفترة نفسها من العام الماضي.» وأضاف: «شهد الربع الأول من عام 2012 عقد 19صفقة قامت بها الأسهم الخاصة وصناديق الثروات السيادية، وتم عقد 10 منها خلال شهر مارس لوحده.. وقد يعني ذلك أن المستثمرين في الأسهم الخاصة والذين يتصدرون عادة الإقبال على تلك الصفقات، متفائلون بارتفاع توقعات نمو اقتصادات المنطقة بالتزامن مع ازدياد ثقتهم بتحقيق مكاسب من تلك الصفقات.» تصدرت الإمارات أسواق المنطقة في قيمة الصفقات المحلية التي بلغت نسبتها فيها نحو 29% تقريباً (ما قيمته 445 مليون دولار)، تلتها قطر بصفقات بلغت قيمتها 439.6 مليون دولار،أي ما نسبته 29% أيضاً، بينما حلت المملكة بالمرتبة الثالثة بصفقات بلغت قيمتها 304 ملايين دولار، وبنسبة 20% من إجمالي قيمة الصفقات. وبالنظر إلى عدد الصفقات المحلية في الربع الأول من عام 2012، تصدرت الإمارات أسواق المنطقة من حيث عدد الصفقات المحلية ب13 صفقة، تلتها المملكة ومصر بسبع صفقات لكل منهما. ووصلت قيمة أكبر 10 صفقات اندماج واستحواذ تم عقدها في الربع الأول من عام 2012 إلى 7.27 مليار دولار، أي ما نسبته 85.5% من إجمالي قيمة صفقات المنطقة. حيث تم عقد خمس صفقات صادرة (أي شركات إقليمية تشتري أصولاً دولية)، وثلاث صفقات محلية (أي شركات إقليمية تشتري أصولاً إقليمية)، وصفقتان واردتان (أي شركات دولية تشتري أصولاً إقليمية).
