انخفضت صفقات الاندماج والاستحواذ المعلنة في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنسبة40 في المئة إلى 8.5 بلايين دولار خلال الربع الأول من عام 2012، مقارنة ب14.1 بليون دولار في الربع الأول من عام 2011. فيما ارتفعت قيمة الصفقات بنسبة 18.1 في المئة لتصل إلى 7.2 بليون دولار في الربع الأول من عام 2012، مقارنة مع الربع الأخير من عام 2011. وأظهر تقرير شركة إرنست ويونغ حول نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ المعلنة في أسواق المنطقة، ارتفاع عدد صفقات الاندماج والاستحواذ المعلنة بنسبة 7 في المئة ليصل إلى 105 صفقات في الربع الأول من عام 2012، مقارنة ب 98 صفقة في الربع الأول من عام 2011، مع انخفاض متوسط قيمة الصفقة الواحدة بنسبة 34.7 في المئة إلى 242.9 مليون دولار في الربع الأول من عام 2012، مقارنة ب372.1 مليون دولار في الربع الأول من عام 2011. وفي تعليق على التقرير، قال رئيس خدمات استشارات الصفقات في إرنست ويونغ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فِل غاندير: «لا يزال الحذر يخيم على الأسواق الإقليمية. وبشكل عام، تشير البداية الإيجابية لصفقات الاندماج والاستحواذ في الربع الأول من عام2012 إلى تحسن ملحوظ بالمقارنة مع البداية التي شهدتها صفقات الاندماج والاستحواذ في الفترة نفسها من العام الماضي». وأضاف: «شهد الربع الأول من عام 2012، عقد 19 صفقة قامت بها الأسهم الخاصة وصناديق الثروات السيادية، وتم عقد 10 منها خلال شهر آذار (مارس) وحده. وقد يعني ذلك أن المستثمرين في الأسهم الخاصة، الذين يتصدرون عادة الإقبال على تلك الصفقات، متفائلون بارتفاع توقعات نمو اقتصادات المنطقة بالتزامن مع ازدياد ثقتهم بتحقيق مكاسب من تلك الصفقات». وتصدرت الإمارات أسواق المنطقة في قيمة الصفقات المحلية التي بلغت نسبتها فيها نحو 29 في المئة تقريباً (أي ما قيمته 445 مليون دولار)، تلتها قطر بصفقات بلغت قيمتها 439.6 مليون دولار، (أي ما نسبته 29 في المئة أيضاً)، بينما حلت السعودية بالمرتبة الثالثة بصفقات بلغت قيمتها 304 ملايين دولار، وبنسبة 20 في المئة من إجمالي قيمة الصفقات. وبالنظر إلى عدد الصفقات المحلية في الربع الأول من عام 2012، تصدرت الإمارات أسواق المنطقة من حيث عدد الصفقات المحلية ب13 صفقة، تلتها السعودية ومصر بسبع صفقات لكل منهما. ووصلت قيمة أكبر 10 صفقات اندماج واستحواذ تم عقدها في الربع الأول من عام 2012 إلى 7.27 بليون دولار، (أي ما نسبته 85.5 في المئة من إجمالي قيمة صفقات المنطقة)، إذ تم عقد خمس صفقات صادرة (أي شركات إقليمية تشتري أصولاً دولية)، وثلاث صفقات محلية (أي شركات إقليمية تشتري أصولاً إقليمية)، وصفقتين واردتين (أي شركات دولية تشتري أصولاً إقليمية). مع بلوغ قيمة الصفقات الصادرة المعلنة 5.5 بليون دولار في الربع الأول من عام 2012، شكلت قيمة الصفقات الصادرة نسبة 64.7 في المئة من إجمالي تلك الصفقات. بينما شكلت الصفقات المحلية والواردة على حد سواء ما نسبته 17.64 في المئة من إجمالي قيمة الصفقات المعلنة، بنحو 1.5 بليون دولار لكل منهما. وارتفع متوسط قيمة الصفقة الواحدة من الصفقات الواردة من أصل إجمالي قيمة الصفقات العابرة للحدود بنسبة 68.8 في المئة، من 113.1 مليون دولار أميركي في الربع الأول من عام 2011 إلى 191 مليون دولار أميركي في الربع الأول من عام 2012. وقال غاندير: «يواصل المستثمرون الإقليميون الهيمنة على أسواق الاندماج والاستحواذ، وانتهاج سياسة استثمار أموال كبيرة لشراء أصول دولية قوية. وسوف يستمر هذا التوجه في المستقبل المنظور». بالنظر إلى إجمالي قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ المحلية في الربع الأول من عام 2012، حلّ قطاع المنتجات الاستهلاكية مكان القطاع العقاري في تصدر قائمة الصفقات، بسبب أنه أكثر القطاعات استقطاباً لاهتمام المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ بلغت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ في هذا القطاع 572 مليون دولار. وجاء القطاع العقاري في المرتبة الثانية بصفقات قيمتها 562.1 مليون دولار، تلاه قطاع النقل بصفقات قيمتها140مليون دولار ثم قطاع التأمين بقيمة 125 مليون دولار. وعند النظر إلى عدد الصفقات المحلية، تصدر قطاع المنتجات الاستهلاكية عدد الصفقات أيضاً بتسجيل سبع صفقات، ليتبعه كل من قطاع العقارات وقطاع الخدمات المصرفية والمالية وقطاع المنتجات الصناعية المتنوعة، بست صفقات لكل منها.
