المليك ينعش صندوق الصناعة ب10 مليارات ريال ومقترح بتحويله إلى مصرف

الحميدي: الزيادة ستسرع وتيرة المشاريع والإقراض وتخلق فرص عمل جديدة

وافق المقام السامي على رفع رأسمال صندوق التنمية الصناعية السعودي إلى 40 مليار ريال ورفع رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور عبدالرحمن الحميدي امتنانه إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين على صدور هذه الموافقة الكريمة كمؤشر للدعم المتواصل من القيادة للتنمية الاقتصادية بشكل عام والصناعة بشكل خاص مما ساهم في تحقيق ارتفاع في معدلات النمو والازدهار لاقتصاد المملكة. ونوه الحميدي بتطور رأسمال الصندوق حيث بدأ عند إنشائه برأسمال 500 مليون ريال وتم رفعه عدة مرات ليصل إلى 7 مليارات ريال، وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تم رفعه إلى 20 مليار ريال في 1426ه، كما تم دعم موارد الصندوق في 1431ه بوديعة وقرض بلغ 10 مليارات ريال والآن صدرت الموافقة السامية على مضاعفة رأس المال إلى 40 مليار ريال. وأوضح الحميدي أن الزيادات المستمرة في رأس المال انعكست إيجاباً على إنجازات الصندوق في مجال الإقراض حيث وصل عدد القروض التي اعتمدها الصندوق للمشاريع الصناعية حتى نهاية العام 1432-1433ه (3.344) قرضاً بلغت جملة اعتماداتها ما يربو على 95 مليار ريال أسهمت في توفير الدعم اللازم للمشاريع الصناعية والتنمية الاقتصادية بالمملكة. كما أسهمت هذه الاعتمادات أيضاً في تمويل المشاريع الخدمية للقطاع الصناعي المنفذة داخل المناطق الصناعية والتي تهدف إلى توفير خدمات المساندة وخدمات الدعم اللوجستي للقطاع الصناعي وساهمت في توفير مناطق صناعية متكاملة الخدمات وإيجاد مناخ جاذب للاستثمارات الصناعية داخل هذه المناطق. وأكد الحميدي أن الزيادة الجديدة ستساهم بفاعلة في زيادة وتيرة دعم الصندوق للمشاريع الصناعية، وبالتالي دفع عجلة التنمية الصناعية، وزيادة فرص الاستثمار الصناعي، وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين السعوديين، والمساهمة في نقل وتوطين التقنية الحديثة، وتحقيق أهداف خطط التنمية وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للصناعة بما يحقق نمو وتطوير الصناعة ورفع معدلات النمو والازدهار لاقتصاد المملكة وتحقيق الرفاهية للمواطنين السعوديين. ووجه الحميدي شكره لوزير المالية الدكتور إبراهيم العساف على متابعته المستمرة لنشاط الصندوق وتوجيهاته المباشرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل كل ما يمكن أن يساهم في دعم القطاع الصناعي ويخدم المستثمرين الصناعيين في جميع مناطق ومدن المملك.
وأبدى مختصون ارتياحهم للموافقة السامية بمضاعفة رأسمال الصندوق، وقال رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الرياض أحمد الراجحي: نشكر القيادة على هذه المبادرة الكريمة، فالصندوق نجح من حيث الإدارة والأداء في استرداد معظم الأموال التي أقرضها وهو أداة لتحفيز الاستثمار الصناعي والمستثمرين من خلال المشروعات الجديدة أو القائمة بهدف تصنيع منتجات تحفز القطاع وتعزز الإنتاجية. وأضاف: واكبت الدولة احتياجات الصناعة والمبادرة الاستباقية تحسب لوزارة المالية فهم درسوا خطط الصندوق المستقبلية وتم تأمين الاحتياجات بشكل مبكر, ودعا الراجحي الصندوق إلى التركيز بتوجيه الاستثمارات الصناعية للمناطق النائية خلال الفترة المقبلة.
من جهته أشاد الاقتصادي الدكتور سعيد المالكي بالموافقة السامية بزيادة رأسمال الصندوق وقال إنها تعكس اهتمام القيادة بقطاع الصناعة على أمل المساهمة بشكل أقوى في الناتج المحلي الإجمالي. ودعا المالكي الصندوق والمستثمرين إلى التركيز بشكل فعال على الدراسات العلمية الدقيقة للمشروعات الصناعية اتقاء للفشل والتعثر، محملاً غياب الدراسات الدقيقة جزءاً من مسؤولية انخفاض مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، مؤكداً أن مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني وللأسف أقل من المأمول. وأضاف المالكي: الدراسات التحليلية الدقيقة والشاملة غير متوفرة، والبيانات والمعلومات مبعثرة وقد يواجه المستثمر صعوبة في إيجاد بعض المعلومات والتي تدعمه في مرحلة دراسته لمشروعه وقد توفر بعض الجهات العامة والخاصة بعض البيانات والمعلومات إلا أنها قد لا تكون محدثة وتعكس الواقع، كما أن الطابع العام لمعظم الجهات الخاصة والعامة التي تملك البيانات والمعلومات هو طابع (رد الفعل) وليس المبادرة بتوفير المعلومة وتحديثها وربطها مع معلومة أخرى ومقارنتها ومعرفة مدى الارتباط والتأثير والعلاقة بالمعاملات الأخرى. وشدّد المالكي على ضرورة طرح مشروعات صناعية بالمناطق الأقل نمواً لتوفير فرص عمل بتلك المناطق وانتعاش الحركة الاقتصادية فيها عبر تحريك عجلة النمو الصناعي.
من جانبه قال المستثمر الصناعي سليمان المنديل: إن الزيادة ستتيح للصندوق المزيد من نشاط الإقراض، ولكن الدور الحيوي الحقيقي للصندوق يكمن في عامل لا يدركه البعض، وهو أنه أصبح أداة تحفيز للمقرضين الآخرين (البنوك المحلية، والعالمية)، لإقراض أي مشروع يدرسه الصندوق، ويموله، وبذلك تمكنت الكثير من المشاريع الصناعية من تدبير تمويلها، في حين أن أنشطة أخرى (غير صناعية) عانت، وتعاني من عدم وجود مثل تلك الآلية الناجعة. وأضاف: الصندوق ليس بحاجة إلى تغيير إستراتيجيته، أو مساره، ولكن وضعه الإداري يجب أن يكون منافساً للقطاع المصرفي، لكي يحافظ على موظفيه الذين دربوا تدريباً مصرفياً عالياً، لذلك فهو يجب أن يحول إلى مصرف صناعي، ينافس البنوك في جذب الخبرات المطلوبة، ويحتفظ بها.