الأمير أحمد يفتتح مؤتمر العلوم الطبية الشرعية

برعاية سمو ولي العهد

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - حفظه الله - يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز نائب وزير الداخلية اليوم الأحد المؤتمر السعودي الدولي الأول للعلوم الطبية الشرعية، وذلك في قاعة الأمير سلطان بن عبدالعزيز -رحمه الله- بفندق الفيصلية بالرياض ويستمر أربعة أيام. وأعرب مدير عام كلية الملك فهد الأمنية اللواء الدكتور فهد بن أحمد الشعلان عن بالغ الشكر وعظيم الامتنان لرعاية سمو ولي العهد لهذا الملتقى الدولي، كما عبر عن بالغ التقدير لسمو نائب وزير الداخلية لافتتاحه أعمال هذا المؤتمر ولدعمه غير المحدود للكلية.
وقال (إن تفضل سموه بافتتاح هذا المؤتمر نيابة عن سمو ولي العهد إنما يدل على حرص القيادة -حفظها الله- على الاهتمام البالغ بالعلم والعلماء حيث سيستقطب هذا المؤتمر خبراء من «22» دولة في مجال الطب الشرعي يقدمون من خلاله خلاصة تجربتهم في هذا المجال المهم).
كما قدم اللواء الشعلان خالص العرفان والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز - مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية, والرئيس الفخري للجمعية السعودية للطب الشرعي «التي تحتضن الكلية مقرها» الذي يدعم الجمعية والكلية بكل ما يحقق الارتقاء بالمستوى الفني والتقني في علوم الأدلة الجنائية وكان سموه صاحب فكرة إقامة هذا المنتدى الدولي المهم.
وأضاف مدير عام الكلية أن المؤتمر السعودي الدولي الأول للطب الشرعي هو نتاج وامتداد للتوأمة المؤسسية بين الجهات الحكومية، حيث يعقد هذا المؤتمر من قبل الجمعية السعودية للطب الشرعي بالتعاون مع كلية الملك فهد الأمنية، مؤكداً أن اللجان المتخصصة أكملت استعداداتها لعقد المؤتمر، راجياً من الله تعالى التوفيق لجميع المشاركين فيه.
كما عبر رئيس الجمعية السعودية للطب الشرعي الدكتور أسامة بن محمد المدني من جهته عن شكره البالغ للقيادة الرشيدة على اهتمامها بعقد هذا المؤتمر الدولي، مشيراً إلى صدور الأمر السامي الكريم سنة 1381ه بتكليف وزارة الصحة بإنشاء أقسام للطب الشرعي لتسهم في إبراز معالم الجريمة يكون مركزها الرياض ولها فروع في المدن الأخرى ومنذ ذلك الحين توالت أعمال التطوير وأنشأت مراكز للطب الشرعي بمختلف مناطق المملكة حتى بلغ عددها أكثر من عشرين مركزاً متخصصاً يعمل بها ما يزيد على ثمانين طبيباً شرعياً بدرجة استشاري أو أخصائي.
وأفاد الدكتور المدني أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية دشنت برنامج شهادة الاختصاص العالي للطب الشرعي التي تعادل درجة الدكتوراه وذلك بالتعاون مع كليات الطب بالجامعات السعودية وبعض الجامعات الأوروبية. ولفت إلى أن الطب الشرعي في المملكة قد تطور في الآونة الأخيرة علمياً وتطبيقياً بحيث انبثقت عنه تخصصات دقيقة في مجال العلوم الجنائية، كما تطورت المختبرات الجنائية ذات العلاقة بما أدى إلى الارتقاء إلى المستويات العالمية.
كما أوضح أستاذ الطب الشرعي بكلية الملك فهد الأمنية وأمين الجمعية السعودية للطب الشرعي الرائد -طبيب أحمد اليحيى أن أعمال الطب الشرعي تتناول فحص حالات الوفايات وتشمل جميع الوفيات الجنائية والمشتبهة والوفيات العرضية والوفيات المرضية التي تحتاج لتحديد سبب الوفاة، والجثث المجهولة الهوية والهياكل العظمية وفحص حالات الأحياء: وهي جزء أساسي من عمل الطب الشرعي يتم من خلاله فحص المصابين الناتجة من الضرب والتعذيب أو إصابات العمل لإبداء الرأي الطبي الشرعي، وكذلك فحص قضايا الاعتداءات الجنسية والأخلاقية على الذكور والإناث على حد سواء.
كما يوجد هناك جهات مكملة وداعمة لعمل الطب الشرعي بالمملكة وهي جهات تشارك في أعمال الطب الشرعي بشكل مباشر وغير مباشر، ومنها: كلية الملك فهد الأمنية وإدارة الأدلة الجنائية بالأمن العام والجمعية السعودية للطب الشرعي.
وأبان أن مادة الطب الشرعي التي تدرس لطلبة كلية الملك فهد الأمنية فهي تعلمهم المبادئ الأساسية في الطب الشرعي والسموم وكيفية التعامل مع الحالات الجنائية المختلفة وتشتمل على التعريف بدور الطبيب الشرعي في القضايا المختلفة, والقضايا التي تحتاج مشاركة الطبيب الشرعي وقضايا الوفيات المشتبه والعلاقات بين المحقق والطبيب الشرعي والأسئلة التي توجه من الضابط المحقق إلى الطبيب الشرعي والتأكد من الوفاة في مسرح الحادث, وكذلك الرسوب، والتيبس, وبرود الجسم, والتعفن, وتحديد زمن الوفاة التقريبي. والإصابات والجروح النارية وجروح الأسلحة الحادة والرضية والجروح المختلفة والاختناق وعلامات الوفاة من الاختناق كتم النفس, والخنق, والشنق, والغرق والحروق وأنواعها وأسباب الوفاة منها والتفريق بين الحروق الحيوية وغير الحيوية والجنائية والانتحارية والعرضية والاستعراف على الأحياء المجهولين والجثث المشوهة والأشلاء ومجموعة العظام.