الحكومة الانتقالية: شكل نظام الحكم يقرره الليبيون من خلال الدستور

مجلس الأمن يناقش الأزمة.. وطرابلس تدعو لمحادثات لمنع تهريب الأسلحة

أصدرت الحكومة الليبية الانتقالية مساء الأربعاء بيانا صحفيا حول إعلان إقامة نظام فيدرالي تحت مسمى «مجلس برقة»، أعلنت فيه رفضها للمحاولات الفردية لفرض أي نوع من الوصاية على الشعب الليبي. وأكدت الحكومة في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الليبية (وال) أن شكل نظام الحكم «سوف يقرره الليبيون من خلال الدستور مؤكدة رفضها المساس بوحدة الوطن، وأنها ستعمل على ترسيخ اللامركزية». ووصفت الحكومة الإعلان بأنه يعد تسلطاً وتعسفاً في حق الشعب «مهما كانت أهدافه ودوافعه».
من جانب آخر قال رئيس الوزراء الليبي عبد الرحيم الكيب في الأمم المتحدة ليل الأربعاء الخميس: إن دول شمال إفريقيا ستلتقي يوم الأحد المقبل لمناقشة تدابير تهدف إلى وقف تهريب الأسلحة عبر الحدود.
وذكر الكيب في مجلس الأمن الدولي بنيويورك أن تهريب الاسلحة صار مصدر قلق كبير للحكومة الانتقالية في ليبيا, موضحًا أن ضبط الحدود الليبية يتطلب تعاونًا مع الدول المجاورة.
وناقش مجلس الأمن الدولي الأزمة التي تشهدها ليبيا بحضور الكيب ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا ايان مارتين.
وأفاد مارتين بأن مجلس الأمن أوصى في اجتماعه بتمديد تفويض مهمة الأمم المتحدة لمساعدة ليبيا /يونسميل/ لمدة 12 شهراً أخرى عندما ينتهي موعد تفويضها في 16 مارس الحالي، حتى تتمكن من دعم السلطات الليبية في الإعداد للانتخابات وتدريب قوات الأمن.
وأشار المبعوث الأممي إلى أن أحد التحديات العديدة تتمثل في تخليص البلاد من الألغام الأرضية.