مجلس الأمن ينهي التفويض بعمليات لحلف شمال الأطلسي في ليبيا

ألغى مجلس الامن الدولي يوم الخميس الترخيص بعملية عسكرية لحلف شمال الاطلسي على مدى سبعة أشهر في ليبيا أدت الى الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي ومقتله.
وجاء انهاء الترخيص على الرغم من طلب قدمته الحكومة المؤقتة في ليبيا الى مجلس الامن الدولي للانتظار حتى يتخذ المجلس الوطني الانتقالي الليبي قرارا بشأن ما اذا كان يريد مساعدة الحلف لتأمين حدود ليبيا.
ووافق مجلس الامن الدولي المؤلف من 15 دولة بالاجماع على قرار ينهي التفويض الممنوح من الامم المتحدة والذي فرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا وسمح لقوات عسكرية اجنبية منها قوات حلف شمال الاطلسي باستخدام "كل الاجراءات الضرورية" لحماية المدنيين الليبيين.
وقال القرار ان الترخيص من الامم المتحدة بعمليات عسكرية اجنبية في ليبيا سينتهي الساعة 11.59 مساء بالتوقيت الليبي المحلي (2159 بتوقيت جرينتش) يوم 31 اكتوبر تشرين الاول.
ورحبت سوزان رايس سفيرة الولايات المتحدة في الامم المتحدة بقرار المجلس الذي يقول دبلوماسيون في المنظمة الدولية انه أصبح منقسما بشدة بشأن تدخل حلف شمال الاطلسي في الصراع الليبي الذي استمر لوقت أطول بكثير مما كان يتوقع أو يراد له.
وقالت رايس للصحفيين "يغلق هذا (القرار) فصلا أعتقد أن التاريخ سيحكم بأنه يبعث على الفخر في تاريخ مجلس الامن وخبرته حين تحرك بسرعة وفعالية لمنع القتل الجماعي في بنغازي وأجزاء أخرى من الشرق لحماية المدنيين بشكل فعال."
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج في بيان ان قرار المجلس "حدث مهم آخر صوب مستقبل سلمي وديمقراطي لليبيا." وأضاف قائلا "دخلت ليبيا عهدا جديدا."
ورحب فيتالي تشوركين سفير روسيا في الامم المتحدة والذي اتهمت بلاده حلف شمال الاطلسي مرارا بتجاوز التفويض الممنوح له لحماية المدنيين الليبيين بقرار انهاء التدخل العسكري الاجنبي في ليبيا. وساهمت موسكو في رعاية القرار.
وحثت رايس الحكومة المؤقتة في ليبيا على "بذل اقصى جهد من اجل التشكيل السريع لحكومة شاملة تضم كل أطياف المجتمع الليبي وتحترم فيها حقوق كل الشعب الليبي بشكل كامل."
وعلى الرغم من أن القرار لا يشير بالتحديد الى حلف شمال الاطلسي فان التفويض القانوني الممنوح للحلف لتنفيذ ضربات جوية مكنت مقاتلي المجلس الوطني الانتقالي الليبي من هزيمة قوات القذافي جاء في اطار قرار مجلس الامن الدولي رقم 1973 والصادر في مارس اذار.
وأعلن المجلس الوطني الانتقالي الليبي رسميا تحرير ليبيا يوم 23 أكتوبر تشرين الاول بعد أيام من القاء القبض على القذافي وقتله.
وطلب ابراهيم دباشي نائب سفير ليبيا في الامم المتحدة يوم الاربعاء الانتظار لبعض الوقت قبل انهاء الترخيص.
وقال دباشي ان الحكومة الليبية تحتاج الى وقت لتقييم الوضع الامني في البلاد وقدرتها على مراقبة حدودها.
لكن دبلوماسيين غربيين قالوا ان أعضاء المجلس لا يريدون الانتظار. وأضافوا أن قضايا مثل تأمين حدود ليبيا تقع خارج تفويض الامم المتحدة لحماية المدنيين وفرض منطقة حظر جوي.
وذكر مسؤول في حلف شمال الاطلسي في بروكسل أن الدول الاعضاء في الحلف حرة في توفير المزيد من المساعدة الامنية لليبيا بشكل منفرد.
ولا يرفع القرار الحظر على الاسلحة أو غيرها من عقوبات الامم المتحدة المفروضة على ليبيا منذ نحو ستة أشهر.
وأجاز مجلس الامن الدولي يوم 17 مارس فرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا والتدخل العسكري الاجنبي لحماية الليبيين من قوات القذافي التي كانت قد انتشرت لقمع احتجاجات تنادي بالديمقراطية في أنحاء ليبيا