ليبيا: الاشتباه في تورط العيساوي بقتل يونس

حذر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا إيان مارتن، من تدهور الوضع الأمني في ليبيا، في ضوء انتشار الأسلحة، بكافة أنواعها، بين عناصر المجموعات المسلحة التي شاركت في الثورة ضد نظام العقيد الراحل معمر القذافي، مما ينذر بتفجر الموقف هناك بأي لحظة. يأتي ذلك، فيما قال المجلس الوطني الانتقالي الليبي أمس الأول أن نائبا سابقا لرئيس الوزراء في المجلس مشتبه بتورطه في مقتل اللواء عبدالفتاح يونس أحد كبار القادة العسكريين للمقاتلين الليبيين.
وقال المبعوث الأممي في إفادته أمام مجلس الأمن الدولي الاثنين إن هناك إجماعا على أن الوضع الأمني بمختلف أبعاده، هو أول التحديات وأكثرها إلحاحاً، أمام المجلس الوطني الانتقالي، والحكومة الجديدة، التي جرى تشكيلها مؤخراً في ليبيا، برئاسة عبدالرحيم الكيب.
وتحدث مارتن، الذي يترأس بعثة دعم دولية أرسلت بها الأمم المتحدة إلى طرابلس قبل شهرين، عن مهمة وزير الدفاع في الحكومة الجديدة، لتشكيل الجيش الجديد، وإدماج القوات العسكرية التي حاربت في الثورة، والكتائب التي تشكلت في غالبيتها من المدنيين، ونزع فتيل التوتر بين تلك الأطراف.
كما أشار إلى تحد أمني آخر، يتمثل في «انتشار الأسلحة التقليدية وغير التقليدية، والمواد المرتبطة بها»، وقال إن هذا التحدي لا يثير قلق مجلس الأمن الدولي فقط، بل يثير أيضاً قلق الدول المجاورة لليبيا، في إشارة إلى عمليات تهريب الأسلحة التي تجري عبر الحدود بين ليبيا وتلك الدول.
وأضاف المبعوث الأممي أن «ما يثير القلق بشكل خاص، وجود أعداد كبيرة من الأنظمة الدفاعية المحمولة، والذخيرة، لم يحدد مكانها بعد، والتي تمثل مشكلة داخلية لليبيا في مجال نزع السلاح، وإقليمية في مجال انتشار الأسلحة».
إلا أن المسؤول الدولي سعى إلى طمأنة المعنيين بهذا التحدي، قائلاً إن «الحكومة الليبية تتفهم تماماً مسؤولياتها في هذا المجال»، بحسب ما أورد موقع إذاعة الأمم المتحدة،.
إلى ذلك قال المجلس الوطني الانتقالي الليبي أمس الأول إن نائبا سابقا لرئيس الوزراء في المجلس مشتبه بتورطه في مقتل اللواء عبدالفتاح يونس أحد كبار القادة العسكريين للمقاتلين الليبيين.
وقتل يونس على أيدي أفراد من قواته على الأرجح في يوليو في حادث سبب انقسامات عميقة في صفوف المقاتلين المناهضين لحكم القذافي. وفي مؤتمر صحفي نقله التلفزيون الليبي قال يوسف الأصيفر المدعي العام العسكري في المجلس الوطني إن علي العيساوي مشتبه به رئيس في القتل. وشغل العيساوي منصب نائب رئيس الوزراء المؤقت في المجلس الوطني قبل استقالته في وقت سابق. وقال الأصيفر إن المشتبه به الأول في التحقيق هو نائب رئيس المكتب التنفيذي علي العيساوي. وأضاف أن الاشتباه يحوم حول سبع شخصيات وأن ثلاثة اعتقلوا بينما تبحث الشرطة عن الباقين. ونفى العيساوي في مكالمة هاتفية مع محطة تلفزيونية ليبية محلية أي دور له في مقتل اللواء يونس، وقال إنه لم يوقع أبدا أي قرار يتعلق بعبدالفتاح يونس. وأكد أن كل الليبيين يريدون معرفة الحقيقة.