استجواب عبدالجليل زعيم المعارضة الليبية السابق في مقتل يونس

قال مسؤول في النيابة العسكرية إن الادعاء العسكري امر زعيم المعارضة الليبية في زمن الحرب مصطفى عبدالجليل امس الثلاثاء بعدم مغادرة البلاد بعد التحقيق معه في مقتل قائد ميداني كبير خلال الحرب العام الماضي.
وقاد عبدالجليل المجلس الوطني الانتقالي الذي تشكل بعد اندلاع ثورة على حكم الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في مدينة بنغازي شرق ليبيا.
وكان العقيد عبدالفتاح يونس وزيرا للداخلية في عهد القذافي قبل ان ينشق وينضم إلى صفوف المعارضة قد قتل على ايدي مسلحين في تموز/ يوليو عام 2011.
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه "بعد الاستماع لشهادة مصطفى عبدالجليل، أمرته النيابة بعدم مغادرة البلاد."
وأضاف المسؤول أن استجواب عبدالجليل تم في بلدة المرج التي تبعد 100 كلم إلى الشرق من بنغازي. ورفض الخوض في تفاصيل في شأن الاستجواب ولم يوضح اذا كان عبدالجليل اتهم بارتكاب أي جريمة. وقال إن رئيس الوزراء وقت الحرب محمود جبريل استدعي لاستجوابه.
وأظهر مقتل يونس الانقسامات العقائدية داخل حركة المعارضة التي استمرت في الحكومة التي تشكلت بعد إطاحة القذافي، فالنزاعات والصراعات على السلطة بين الفصائل التي توحدت للإطاحة بالقذافي تجعل من الصعب على البلد الصحراوي الغني بالنفط العودة إلى الاستقرار ما سبب ارتباكا مزمنا بشأن السياسة.
ورحب بعض المعارضين بيونس بينما رفضه آخرون لاشتباههم بأنه يخفي ولاءه لعشيرة القذافي وعارضوا أن يتولى منصبا قياديا في المعارضة.
وكان يونس ضمن مجموعة شاركت في انقلاب عام 1969 الذي أتى بالقذافي إلى السلطة. وتنافس يونس مع شخصية اخرى لقيادة المعارضة المناهضة للقذافي، وفي وقت من الاوقات ادعى الاثنان قيادة المعارضة.
وكان عبدالجليل (60 عاما) قاضيا ووزيرا للعدل في عهد القذافي واستقال من الحكومة في شباط/ فبراير 2011 بداية الانتفاضة.
ووجهت اتهامات إلى 11 رجلا بينهم نائب سابق لرئيس الوزراء في المجلس الوطني الانتقالي في ما يتعلق باغتيال يونس لكن لم يعتقل سوى شخص واحد.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر حدد يوسف الأصيفر المدعي العام العسكري في المجلس الوطني الانتقالي علي العيساوي نائبا لرئيس الوزراء بالمجلس والذي استقال في وقت سابق هذا العام باعتباره المشتبه الرئيس في قتل يونس.
وبعد عام وجه الاتهام إلى العيساوي باساءة استخدام سلطته مع تسعة اشخاص آخرين ساعدوا في خطف يونس قبل قتله. ووجه الاتهام إلى رجل آخر هو سالم المنصوري بارتكاب عملية القتل الفعلية. والمنصوري فقط هو المتهم الوحيد المحتجز. وتحدد يوم 20 شباط موعدا للمحاكمة.