مقتل عبدالفتاح يونس لغز غامض.. وأصابع الاتهام تشير إلى عدة اتجاهات

مخاوف من «خطة ممنهجة» لتصفية قيادات الشرطة والجيش

بعد 18 شهرا من مقتل قائد الجيش الليبي السابق عبد الفتاح يونس في ظروف غامضة، يواجه القضاء صعوبة في كشف هذه المسألة السياسية القضائية الشائكة التي قد تطال قادة سابقين في الثورة.
واللواء عبد الفتاح يونس كان آخر وزير للداخلية في عهد العقيد الراحل معمر القذافي واعلى العسكريين رتبة ومرتبة ينضم الى ثورة السابع عشر من شباط/فبراير.
وقد تولى مهمة رئاسة الأركان ثم قتل في تموز/يوليو 2011 في ظروف غامضة بعد أن تم استدعاؤه من الجبهة للتحقيق معه.
ولا تزال قبيلة العبيدي التي ينتمي اليها يونس تطالب بكشف ملابسات الحادثة المعروضة أمام القضاء منذ أكثر من سنة على مقتله على يد «جماعة متطرفة» بحسب ما تردد آنذاك.
لكن الارباك ناجم على ما يبدو عن وجود مسؤولين في فترة الثورة على قائمة الاتهام.
وتتهم قبيلة العبيدات رئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق مصطفى عبدالجليل ونائب رئيس المكتب التنفيذي السابق علي العيساوي ومسؤول ملف الاوقاف وشؤون الزكاة بالمكتب التنفيذي السابق سالم الشيخي والقاضي جمعة بوجازية الذي اغتيل في مدينة بنغازي في حزيران/يونيو الماضي.
ويؤكد المعتصم نجل عبد الفتاح يونس ان «عائلته ماضية في كشف ملابسات القضية وان كلفها الامر اخذ حقها بيدها في حال ما تجاهلت السلطات الجديدة الأمر وماطلته»، مشيرا الى انه لا يخفي «اتهامهم للمجلس الوطني الانتقالي والمكتب التنفيذي بتدبير بعض اعضائه لعملية الاغتيال».
وقال ان العائلة «تعتصم منذ الاربعاء 22 تشرين الثاني/نوفمبر داخل ميناء الحريقة في مدينة طبرق لمطالبة الحكومة باظهار حقيقة القضية».
وتابع «في المرحلة المقبلة سيقومون باقفال المصفاة ويطلبون من رئيسها عدم التعامل مع اي شحنات لحين تلبية الحكومة لمطالبهم».
وبعيد مقتل يونس نصبت خيمة أمام فندق تيبستي وسط مدينة بنغازي حتى الوقت الحالي وخصصت لاعتصام قبيلة العبيدات المطالبين بمعرفة ملابسات القضية خاصة وأن يونس قتل مع اثنين من مرافقيه من ابناء القبيلة نفسها.
وفي تطور لافت لاحداث القضية اصدرت المحكمة العسكرية في مدينة بنغازي في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر أمرا باحالة مصطفى عبد الجليل الى النيابة العسكرية للتحقيق معه.
وأبدى عبد الجليل استعداده للمثول امام النيابة العسكرية للادلاء باقواله فيما يتعلق بقضية مقتل عبد الفتاح يونس، وذلك وفقا لما اعلن المدعي العام العسكري لمناطق شرق ليبيا يوسف الأصيفر.
وقال الاصيفر انه «تم إخطار مصطفى عبدالجليل بطلب القضاء العسكري التحقيق معه» في القضية، مؤكدا انه «ابدى استعداده للامتثال امام النيابة العسكرية للادلاء باقواله فيما يتعلق بهذه القضية».
ومصطفى عبدالجليل كان آخر وزير للعدل في نظام القذافي، وذلك قبل أن ينشق عنه في الثورة ويتولى قيادة المرحلة التي اطاحت بنظام القذافي.
وقال الاصيفر ان عبد الجليل «سيمثل امام النيابة العسكرية قريبا حالما نرتب امور القضاء العسكري ونطهره من اركان النظام السابق كان ينوي السفر للخارج لكنه اجل ذلك الى حين الادلاء بأقواله».
وفي السياق ذاته، صرح يوسف عقيلة احد محامي الدفاع لعائلة يونس ان «وضعية مصطفى عبد الجليل ستتحدد فيما ان كان شاهدا او متهما بعد الادلاء بأقواله والتحقيق معه أمام النيابة العسكرية».
واضاف «ستتحد وضعيته بعد التحقيق. فهو المسؤول عن المرحلة السابقة وان تم اتهامه فسيجد نفسه أمام احد اتهامين هما اساءة استعمال السلطة بما سبب الضرر للآخرين أو التحريض على القتل ما ادى اليه».
واشار الى انه لا يمكن اثبات الاتهام الثاني الا بعد استكمال التحقيقات مع مختلف المتهمين المطلوبين للعدالة.
وكانت الجلسة القضائية تأجلت الى 20 شباط/فبراير 2013 لانه يتوجب على المدعي العام التحقيق مع عدد من الذين يشتبه تورطهم في مقتل يونس، بحسب المحكمة.
وكان عدد من منظمات المجتمع المدني والاحزاب السياسية في ليبيا وصف التحقيق السابق في القضية بانه «لم يكن شفافا وتم في ظروف صعبة»، مؤكدا انه «لم يتم اجلاء الحقائق للشعب الليبي»، كما ورد في بيان .
ورأت هذه المنظمات والاحزاب ان هناك ضرورة لتشكيل «لجنة للتحقيق» في هذه الجريمة.
واكدت «رفضها بشدة اللجوء الى القضاء العسكري»، معتبرة ان «القضاء الطبيعي لهذه القضية هو القضاء المدني»، مشددة على ان «هذا ما تؤكد عليه عائلة الفقيد اذ انهم يرغبون في معاقبة الجناة وليس غيرهم».
وشددت في بيانها الذي قالت انه صدر بشأن عقد جلسة المحكمة العسكرية في القضية على «ضرورة الاسراع بالتحقيق الجاد حتى لا يظلم احد باتهامه وهو ليس طرفا فاعلا في الجريمة، وكذلك عدم استبعاد من هو طرف فاعل فيها».
وحملت الشهور الماضية سلسلة من الاغتيالات التي استهدفت عشرات من قيادات الشرطة والجيش من دون اعتقال الفاعلين، ما أثار تساؤلات ومخاوف من وجود مخطط للتخلص من قيادات هاتين المؤسستين وتفكيكهما.
وتعبر اوساط كثيرة عن مخاوفها من وجود «خطة ممنهجة» تقف وراءها قوى سياسية ودينية لتصفية قيادات الشرطة والجيش بهدف الحيلولة دون تفعيل هاتين المؤسستين المخولتين فرض الامن وارساء الاستقرار وبسط نفوذ الدولة في البلاد.