كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تحديات عدة تواجهها المملكة في ظل تغير مجريات الأحداث العالمية.. وقال الوزير المهندس علي النعيمي: على المستوي العالمي يبرز تسارع التطورات والتحولات والمنافسة كتحدٍ رئيس للمملكة وتشمل مجالات المنافسة الاقتصاد، والتصنيع، والخدمات، والتعليم كماً ونوعاً، والتقنية، والاختراعات وتطبيقاتها، والفرص الوظيفية المناسبة والمنتجة للمواطنين. وفيما يتعلق بالتحديات الداخلية أكد النعيمي والذي كان يتحدث أمس خلال افتتاح منتدى الصناعات التحويلية أن الاعتماد على البترول كمصدر رئيس لايرادات الدولة ومكونات الاقتصاد يمثل أهم هذه التحديات ونادى النعيمي بضرورة التوسع في الصناعات والأنشطة الثانوية والقيمة المضافة للتعامل مع هذه التحديات وأضاف: نحن في الوزارة نعمل بكل ما نملك من طاقات بشرية وأفكار ومشروعات للتعامل مع تحديات الاقتصاد، ولكننا ندرك أن التحدي الذي نواجهه كوطن، يحتاج إلى تضافر الجهود من الجميع، ولا شك أن مثل هذه المنتديات تساهم في اقتراح حلول للتحديات المختلفة التي تواجه المملكة خلال السنوات المقبلة، وبالذات فيما يخص توسعة الاقتصاد السعودي كماً وكيفاً، وتحديداً في الصناعات التحويلية، والتي يجب أن تكون دعامة هامة وكبيرة لتنمية اقتصادية وطنية حقيقية. التحدي رقم 1.. الاعتماد المستمر على البترول في ظل تقلبات الأسعار بحسب الوزير النعيمي فإن أهم التحديات الداخلية تتمثل في الاعتماد المستمر على البترول في إيرادات الدولة، وفي مكونات الاقتصاد الوطني ككل. فالبترول عرضة للتقلبات من حيث معدلات الأسعار، ومعدلات الإنتاج ورأينا مثلاً في النصف الثاني من عام 2008م، كيف انخفضت الأسعار من 147 دولاراً للبرميل إلى 35 دولاراً، كما انخفض إنتاج المملكة من 9.5 ملايين برميل يومياً إلى 8 ملايين برميل يومياً في نفس الفترة. ويرى الوزير أنه وبسبب هذه التقلبات التي يصعب التنبؤ بها، فإنه من غير المناسب الاعتماد على البترول إنتاجاً وتصديراً كأساس للدخل الوطني، ولتنمية اقتصادية مستدامة، ومن الأفضل استخدام البترول، سواءً من حيث عوائده، أو منتجاته أو استخداماته المختلفة، من أجل إيجاد مصادر أخرى للنمو والازدهار الاقتصادي وعلى أسس تجارية سليمة. التحدي رقم 2.. تنامي عدد السكان وارتفاع مستوى الطموحات أما التحدي الثاني الذي تواجهه المملكة فيرى الوزير النعيمي أنه يتمثل في الزيادة المستمرة للسكان، مع ارتفاع مستوى طموحاتهم، وتطلعاتهم لحياة كريمة ومستقرة، لهم ولأولادهم. ففي النصف الأول من السبعينات الميلادية -والحديث للوزير- كان عدد سكان المملكة من المواطنين حوالي ستة ملايين نسمة، أما الآن فهو في حدود 20 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يصل إلى أكثر من ثلاثين مليون نسمة في أقل من عشرين عاماً. وهذا يتطلب توسع الكثير من الخدمات في مجالات التعليم والطب والإسكان. ويوازي هذا في الأهمية خلق فرص وظيفية مناسبة، تُقدر بحوالي ثلاثمائة ألف وظيفة سنوياً، الأمر الذي يتطلب استمرار النمو الاقتصادي مع إيجاد قاعدة تعليمية ومهنية جيدة ومتميزة، لتساعد المواطنين وتمكنهم من الحصول على الوظائف المناسبة، وبإنتاجية عالية. وزيادة أعداد القوى الشابة لها جانب إيجابي، إذا أحسن استغلالها، فالاقتصادات المتقدمة، تعاني من تزايد معدلات الشيخوخة، وتقلص القوى الشابة، وهذا يمثل فرصة للدول ذات القوى الشابة، مثل المملكة، لاستغلال هذه الميزة النسبية في دفع عجلة النمو الاقتصادي، إذا وفرت فرص عمل مناسبة لهذه القوى، مع رفع مستوى كفاءتها وإنتاجيتها، من خلال التعليم، والتدريب، والعمل في المكان المناسب. التحدي رقم3.. كيفية التوسع في الصناعات والأنشطة الثانوية والقيمة المضافة ويضيف النعيمي في سرد التحديات الداخلية قائلاً: التحدي الثالث الذي نواجهه يتمثل في كيفية التوسع في الصناعات والأنشطة الثانوية والقيمة المضافة. فالمملكة تقوم بإنتاج الكثير من المواد الأساسية، مثل البترول، والغاز، والبتروكيمياويات، والمعادن. إلا أنه لم يصاحب ذلك زيادة مناسبة في المنتجات الثانوية والنهائية المرتبطة بها، وفي الغالب، فإن ما يحصل هو تصدير مواد خام، أو مواد نصف مصنعة إلى الخارج، والتي يجري إعادة تصديرها كمواد نهائية إلى المملكة، وللمنطقة بشكل عام. وهذا يحرم الوطن، والمواطن، والاقتصاد الوطني ككل، من الكثير من الفرص الاستثمارية الهامة، التي تتيح وظائف جديدة للشباب السعودي وللرأسمال المحلي. ويؤكد الوزير أن الاهتمام بالقيمة المضافة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يعتبر واحداً من أهم التحديات التي تواجهها المملكة.
