دعا وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن ابراهيم النعيمي الى عدم الاعتماد على البترول انتاجا وتصديرا كأساس للدخل الوطني والتنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرا الى أن هناك تحديات محلية تواجه المملكة أبرزها الاعتماد المستمر على البترول في إيرادات الدولة ومكونات الاقتصاد الوطني ككل، منوها الى أنه عرضة للتقلبات من حيث معدلات الأسعار والانتاج على نحو ما حدث في النصف الثاني من عام 2008م حيث انخفضت الأسعار من 147 دولارا للبرميل الى 35 دولارا، كما انخفض انتاج المملكة من 9.5 مليون برميل يوميا الى 8 مليون برميل في نفس الفترة. وقال النعيمي في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمنتدى السعودي الثاني للصناعات التحويلية إن هناك تحديا محليا ثانيا تواجهه المملكة يتمثل في الزيادة المستمرة لعدد السكان مع ارتفاع مستوى طموحاتهم وتطلعاتهم لحياة كريمة ومستقرة، وذلك يتطلب توسعا كبيرا في الخدمات ويوازي ذلك خلق فرص وظيفية مناسبة تقدر بنحو 300 ألف وظيفة سنويا، مضيفا أن التحدي الثالث يتمثل في كيفية التوسع في الصناعات والأنشطة الثانوية والقيمة المضافة إذ تنتج المملكة كثيرا من المواد الأساسية مثل البترول والغاز والبتروكيمياويات والمعادن إلا أنه لم يصاحب ذلك زيادة مناسبة في المنتجات الثانوية والنهائية المرتبطة بها، وفي الغالب فإن ما يحصل هو تصدير للمواد الخام أو المواد نصف المصنعة الى الخارج والتي يجري إعادة تصديرها كمواد نهائية الى المملكة ما يحرم المواطن والاقتصاد الوطني من الكثير من الفرص الاستثمارية المهمة التي توجد وظائف جديدة للشباب السعودي ورأس المال المحلي. 4 تجارب وفيما يتعلق بالتحديات العالمية، أوضح وزير البترول والثروة المعدنية أن التطورات والتحولات المختلفة تتسارع عالميا على كل الأصعدة حيث أصبحت المنافسة أبرز معالم اليوم وتشمل الاقتصاد والتصنيع والخدمات والتعليم والتقنية والاختراعات وتطبيقاتها والفرص الوظيفية المناسبة والمنتجة للمواطنين. واستعرض النعيمي أربع تجارب تمس قطاعات النفط والغاز والمعادن، أولاها مصافي البترول المتكاملة ذات التقنيات العالية والتي ترتبط بانتاج المواد الكيميائية والبتروكيماوية التي تم إنشاؤها حديثا أو التي في طور الإنشاء خلال العامين المقبلين ومن أهمها مصفاة رابغ مع شركة (سوميتومو) اليابانية والتي تنتج العديد من المنتجات البتروكيماوية وتم ربطها بمجمع تقني يضم كثيرا من الصناعات النهائية وشبه النهائية، مشيرا الى أن أرامكو تعمل الآن على إنشاء مصاف حديثة تهتم بالقيمة النهائية المضافة والدخول في جميع الصناعات اللاحقة وحتى الدقيقة والنهائية منها بمشاركة كافة القطاعات السعودية وبالذات الشركات الصغيرة والمتوسطة. تصدير المواد الخام أو المواد نصف المصنعة الى الخارج وإعادة تصديرها كمواد نهائية الى المملكة يحرم المواطن والاقتصاد الوطني من الكثير من الفرص الاستثمارية المهمة تنمية مناطق جديدة وأشار في التجربة الثانية الى شركة معادن التي لديها ثلاثة مشروعات عملاقة على مستوى عالمي، وقد بدأ المشروع الأول العمل وهو تشييد أكبر مجمع للأسمدة الفوسفاتية في العالم من المنجم في حزم الجلاميد الى المنتج النهائي في مدينة رأس الخير الصناعية، أما المشروع الثاني فيجري العمل فيه الآن وهو بناء أضخم مجمع متكامل للألمونيوم في العالم، من المنجم الى مجالات التصنيع النهائية، وتشمل منتجات عالية التقنية والجودة مثل صناعة أجزاء السيارات والتغليف والتشييد والبناء، أما الثالث فهو مشروع الملك عبد الله لتطوير مدينة وعد الشمال للصناعات الفوسفاتية بما في ذلك إنشاء البنية التحتية بكامل خدماتها وأعمالها الصناعية، مؤكدا أن تصميم هذه المشروعات تم من أجل الدخول في جميع العمليات اللاحقة في الفوسفات والبوكسايت وتنمية مناطق جديدة في المملكة. تطوير تجمعات صناعية وأوضح النعيمي أن التجربة الثالثة تختص ببرنامج التجمعات الصناعية الذي تشرف عليه وزارة الصناعة والتجارة والذي بادرت به وزارة البترول والثروة المعدنية لإحداث نقلة نوعية في الاقتصاد السعودي وتحويل المملكة الى بلد صناعي ينتج ويصدر السلع والمواد النهائية الى كافة أنحاء العالم، وذلك من خلال تطوير مشروعات جديدة في المملكة تسهم في قيام العديد من الصناعات التي تغذي تلك المشروعات بالأجزاء والمواد، مشيرا الى أن البرنامج يستهدف تطوير ستة تجمعات صناعية تشمل صناعة السيارات وأجزائها، والمنتجات المعدنية ومنتجات الأجهزة المنزلية ومواد التغليف والقطع البلاستيكية وصناعة الطاقة الشمسية. وبالنسبة للتجربة الرابعة، قال: إنها تتعلق بمجال الخدمات البترولية وخدمات صناعة الطاقة، وهو المجال الذي قامت من خلاله العديد من الصناعات والشركات العائلية في بداية النهضة السعودية منذ ستين عاما، وبمبادرة من وزارة البترول والثروة المعدنية تم تأسيس شركة طاقة في العام 2003 التي يملك القطاع الخاص السعودي النسبة الأكبر من أسهمها، وقد تطورت الشركة باستمرار وتنحصر أعمالها في الخدمات البترولية والتصنيع حيث يوجد مصنع غاز الهيدروجين في ينبع الذي يعتبر الأكبر في العالم.
