النعيمي: الاعتماد على النفط إنتاجاً وتصديراً أساساً للدخل الوطني... «غير مناسب»

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي أن المملكة تواجه تحديات عالمية ومحلية، مبيناً أنه بسبب التقلبات النفطية التي يصعب التنبؤ بها، فإنه من غير المناسب الاعتماد على النفط إنتاجاً وتصديراً أساساً للدخل الوطني والتنمية اقتصادية مستدامة، ومن الأفضل استخدام النفط، سواءً من حيث عوائده أم منتجاته أو استخداماته المختلفة، من لإيجاد مصادر أخرى للنمو والازدهار الاقتصادي وعلى أسس تجارية سليمة.
وأوضح النعيمي في المنتدى السعودي الثاني للصناعات التحويلية والمعرض المصاحب له الذي تنظمه الهيئة الملكية للجبيل وينبع في مركز المؤتمرات بمدينة الجبيل الصناعية، أمس، أن التحديات العالمية التي تواجه المملكة هي تسارع التطورات والتحولات المختلفة على الأصعدة كافة، بحيث أصبحت المنافسة الدولية أبرز معالم اليوم، بين دول تسعى إلى تحقيق حياة كريمة لمواطنيها، وتشمل مجالات المنافسة الدولية الاقتصاد، والتصنيع، والخدمات والتعليم كمَّاً ونوعاً، والتقنية والاختراعات وتطبيقاتها، والفرص الوظيفية المناسبة والمنتجة للمواطنين وغيرها.
وأشار إلى أن المملكة ليست في منأى عن هذه المنافسة العالمية، كما أنها تواجه تحديات محلية من الممكن التغلب عليها، وتحويلها إلى فرص، إذا تم التعامل معها مبكراً، ولعل من أهم التحديات الداخلية، الاعتماد المستمر على النفط في إيرادات الدولة، وفي مكونات الاقتصاد الوطني ككل. والنفط كما هو معروف عرضة للتقلبات من حيث معدلات الأسعار، ومعدلات الإنتاج، فلقد رأينا مثلاً في النصف الثاني من عام 2008 وكيف انخفضت الأسعار من 147 دولاراً للبرميل إلى 35 دولاراً، كما انخفض إنتاج المملكة من 9.5 مليون برميل يومياً إلى 8 ملايين يومياً في الفترة نفسها، وبسبب هذه التقلبات التي يصعب التنبؤ بها، فإنه من غير المناسب الاعتماد على النفط إنتاجاً وتصديراً أساساً للدخل الوطني.
وأوضح أن «التحدي الثاني الذي تواجهه المملكة يتمثل في الزيادة المستمرة في عدد السكان مع ارتفاع مستوى طموحاتهم، وتطلعاتهم نحو حياة كريمة ومستقرة لهم ولأولادهم.
ففي النصف الأول من السبعينات الميلادية كان عدد سكان المملكة من المواطنين حوالى6 ملايين نسمة، أما الآن ففي حدود 20 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يصل إلى أكثر من 30 مليون نسمة في أقل من 20 عاماً، وهذا يتطلب توسع الكثير من الخدمات في مجال التعليم والطب والإسكان. ويوازي هذا في الأهمية خلق فرص وظيفية مناسبة، وتقدر بحوالى 300 ألف وظيفة سنوياً، وهو ما يتطلب استمرار النمو الاقتصادي مع إيجاد قاعدة تعليمية ومهنية جيدة ومميزة، لتساعد المواطنين وتمكنهم من الحصول على الوظائف المناسبة، وبإنتاجية عالية»، مضيفاً: «زيادة أعداد القوى الشابة لها جانب إيجابي، إذا أُحْسِن استغلالها، فالاقتصادات المتقدمة، تعاني من تزايد معدلات الشيخوخة وتقليص القوى الشابة، وهذا يمثل فرصة للدول ذات القوى الشابة، مثل المملكة لاستغلال هذة الميزة النسبية في دفع عجلة النمو الاقتصادي، إذا وفرت فرص عمل مناسبة لهذ القوى مع رفع مستوى كفاءتها وإنتاجيتها، من خلال التعليم والتدريب والعمل في المكان المناسب».
وأكد أن «التحدي الثالث الذي نواجهه يتمثل في كيفية التوسع في الصناعات والأنشطة الثانوية والقيمة المضافة. فالمملكة تنتج الكثير من المواد الأساسية مثل النفط والغاز والبتروكيماويات والمعادن، إلا أنه لم يصاحب ذلك زيادة مناسبة في المنتجات الثانوية والنهائية المرتبطة بها، وفي الغالب فإن ما يحصل هو تصدير المواد الخام، أو المواد نصف المصنعة إلى الخارج، والتي تُجرى إعادة تصديرها مواداً نهائية إلى المملكة، وللمنطقة بشكل عام». وقال: «هذا يحرم الوطن والمواطن والاقتصاد الوطني جميعاً من فرص استثمارية مهمة، توجد وظائف جديدة للشباب السعودي وللرأسمال المحلي. إن الاهتمام بالقيمة المضافة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، يعد أحد أهم التحديات التي تواجهها المملكة، وهذا المنتدى الذي يبدأ أعماله اليوم برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، يعد دليلاً واضحاً على الرغبة الوطنية في التعامل مع هذا التحدي».
وأشار وزير البترول إلى «أربع تجارب تمس القطاعات التي أعمل فيها، وأعني النفط والغاز والمعادن من حيث مواجهة التحديات الثلاثة التي أشرت إليها: التجربة الأولى هي مصافي النفط المتكاملة ذات التقنيات العالية والمرتبطة بإنتاج المواد الكيماوية والبتروكيماوية التي أنشئت حديثاً، أو التي في طور الإنشاء خلال العامين المقبلين، ولعل من أهمها مصفاة رابغ مع شركة (سوميتو مو) اليابانية. هذه المصفاة تنتج بتروكيماويات عدة، كما تم ربطها بمجمع تقني يضم صناعات نهائية وشبه نهائية» .
وقال: «أما التجربة الثانية، فهي شركة معادن التي لديها الآن ثلاثة مشاريع عملاقة ليس على مستوى المملكة، فحسب ولكن على المستوى العالمي. وأضاف أن «التجربة الثالثة، فهي برنامج التجمعات الصناعية، والذي تشرف عليه وزارة الصناعة والتجارة، وهو برنامج طموح بادرت به وزارة البترول والثروة المعدنية، لإحداث نقلة نوعية في الاقتصاد السعودي، وتحويل المملكة إلى بلد صناعي ينتج ويصدر السلع والمواد النهائية إلى إنحاء العالم كافة.
وأبان أن التجربة الرابعة والأخيرة، تخص مجال الخدمات النفطية، وخدمات صناعة الطاقة بشكل عام. ولهذا المجال أهمية بخاصة بالنسبة إلى المملكة، فمن خلاله قامت العديد من الصناعات والشركات العائلية في بداية النهضة السعودية منذ ستين عاماً، وكانت اهتماماتها في البداية بالمقاولات البسيطة، وتمثيل الشركات الأجنبية، واستيراد المواد والمعدات التي تحتاج إليها الصناعة النفطية السعودية، ثم أخذ هذا القطاع في التطور شركات وصناعات عدة يمكلها القطاع الخاص،
واستطرد النعيمي قائلاً: «أود العودة إلى النقطة التي بدأت الحديث عنها والمتمثلة في التطورات والتحديات العالمية من ناحية، والتحديات المحلية من ناحية أخرى، والتي من أهمها توفير فرص العمل للأجيال المقبلة وإيجاد الفرص الاستثمارية المناسبة من أجل استمرارالنمو الاقتصادي بعيداً من تقلبات أسعار النفط، ومعدلات إنتاج المملكة، وهذا يتطلب جهوداً كبيرة مشتركة ومستقلة من الجهات كافة في المملكة، الحكومية والقطاع الخاص».
سعود بن ثنيان: السعودية ستكون ثالث دول العالم في تصدير البتروكيماويات