وزير البترول: المملكة تواجه 3 تحديات إدارية واقتصادية.. وأنا متفائل بالمستقبل

الأمير سعود بن ثنيان يفتتح المنتدى السعودي الدولي الثاني للصناعات التحويلية

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس النعيمي أن المملكة تواجه الكثير من التحديات على المستوى العالمي، حيث تتسارع التطورات والتحولات المختلفة على كافة الأصعدة، وأصبحت المنافسة الدولية بين دول تسعى إلى تحقيق حياة كريمة لمواطنيها أبرز معالم اليوم.
وتشمل مجالات المنافسة الاقتصاد والتصنيع والخدمات والتعليم "كماً ونوعاً" والتقنية والاختراعات وتطبيقاتها والفرص الوظيفية المناسبة والمنتجة للمواطنين.
3 تحديات
وأشار الى أن المملكة تواجه تحديات محلية من الممكن التغلب عليها، وتحويلها إلى فرص، إذا تم التعامل معها مبكراً، وفي مقدمتها الاعتماد المستمر على البترول في إيرادات الدولة، وفي مكونات الاقتصاد الوطني ككل، وهو عرضة للتقلبات من حيث معدلات الأسعار ومعدلات الإنتاج.
واضاف خلال فعاليات المنتدى السعودي الدولي الثاني للصناعات التحويلية في مدينة الجبيل الذي انطلق أمس: من غير المناسب الاعتماد على البترول إنتاجاً وتصديراً كأساس للدخل الوطني، وتأسيس تنمية اقتصادية مستدامة، ومن الأفضل استخدام البترول، سواء من حيث عوائده أو منتجاته أو استخداماته المختلفة لإيجاد مصادر أخرى للنمو والازدهار الاقتصادي على أسس تجارية سليمة.
وأكد أن التحدي الثاني الذي تواجهه المملكة، يتمثل في الزيادة المستمرة في عدد السكان، مع ارتفاع مستوى طموحاتهم وتطلعاتهم نحو حياة كريمة ومستقرة لهم ولأولادهم، ففي النصف الأول من السبعينات الميلادية كان عدد سكان المملكة من المواطنين حوالي 6 ملايين نسمة، أما الآن فهو في حدود 20 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يصل إلى أكثر من 30 مليون نسمة في أقل من عشرين عاماً، وهذا يتطلب توسع الكثير من الخدمات في مجالات التعليم والطب والإسكان، ويوازي هذا في الأهمية خلق فرص وظيفية مناسبة، تُقدر بحوالي 300 ألف وظيفة سنوياً، الأمر الذي يتطلب استمرار النمو الاقتصادي مع إيجاد قاعدة تعليمية ومهنية جيدة ومتميزة، لتساعد المواطنين وتمكنهم من الحصول على الوظائف المناسبة، وبإنتاجية عالية.
واوضح أن زيادة أعداد القوى الشابة لها جانب إيجابي، إذا أحسن استغلالها، فالاقتصادات المتقدمة، تعاني من تزايد معدلات الشيخوخة، وتقلص القوى الشابة، وهذا يمثل فرصة للدول ذات القوى الشابة، مثل المملكة، لاستغلال هذه الميزة النسبية في دفع عجلة النمو الاقتصادي، إذا وفرت فرص عمل مناسبة، مع رفع مستوى كفاءتها وإنتاجيتها، من خلال التعليم والتدريب والعمل في المكان المناسب.
واعتبر النعيمي كيفية التوسع في الصناعات والأنشطة الثانوية والقيمة المضافة، التحدي الثالث الذي تواجهه المملكة، حيث تقوم بإنتاج الكثير من المواد الأساسية، لكن لا يصاحبها زيادة مناسبة في المنتجات الثانوية والنهائية المرتبطة بها، وفي الغالب، يتم تصدير المواد الخام، أو المواد نصف المصنعة إلى الخارج التي يجري إعادة تصديرها كمواد نهائية إلى المملكة، وللمنطقة بشكل عام، وهذا يحرم الوطن والمواطن والاقتصاد الوطني ككل من الكثير من الفرص الاستثمارية الهامة التي توجد وظائف جديدة للشباب السعودي وللرأسمال المحلي.
واضاف ان الاهتمام بالقيمة المضافة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة واحد من أهم التحديات التي تواجهها المملكة، وهذا المنتدى يعتبر دليلاً واضحاً على الرغبة الوطنية في التعامل مع هذا التحدي.
الانفجار السكاني يتطلب توفير 300 ألف فرصة عمل سنوياً
أربع تجارب
وقال: من هذا المنطلق سأتحدث عن أربع تجارب تمس قطاعات النفط والغاز والمعادن من حيث مواجهة التحديات الثلاثة التي أشرت إليها.
التجربة الأولى، مصافي البترول المتكاملة ذات التقنيات العالية والمرتبطة بإنتاج المواد الكيميائية والبتروكيماوية التي تم إنشاؤها حديثاً، أو التي في طور الإنشاء، خلال العامين القادمين، ولعل من أهمها مصفاة رابغ مع شركة سوميتومو اليابانية، حيث تنتج العديد من المنتجات البتروكيماوية، كما تم ربطها بمجمع تقني يضم الكثير من الصناعات النهائية وشبه النهائية.
وتعمل أرامكو السعودية الآن على إنشاء مصافٍ حديثة تهتم بالقيمة النهائية المضافة، والدخول في جميع الصناعات اللاحقة وحتى الدقيقة والنهائية منها، بمشاركة كافة القطاعات السعودية، وبالذات الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على تدريب وتأهيل وتوظيف الشباب السعودي للعمل في هذه الأنشطة بكفاءة وإنتاجية عالية.
وهناك شركة صدارة ومجمع البتروكيمياويات التابع لها الذي بُدىء العمل فيه بين شركة أرامكو السعودية وشركة داوكميكال الأمريكية، في الجبيل، ويضم 26 وحدة تصنيع، الذي سيساهم في إنتاج عشرات المنتجات الأولية والمتوسطة والنهائية، ويوفر الاستثمارات للقطاع الخاص السعودي، وآلاف فرص العمل للشباب السعودي، وسيتم تصدير المنتجات النهائية وشبه النهائية من هذا المجمع إلى كافة دول العالم.
أما التجربة الثانية، فهي شركة معادن، التي لديها الآن ثلاثة مشاريع عملاقة على المستوى العالمي، حيث بدأ العمل في تشييد أكبر مجمع للأسمدة الفوسفاتية في العالم من المنجم في حزم الجلاميد إلى المنتج النهائي في مدينة رأس الخير الصناعية، والمشروع الثاني يضم بناء أضخم مجمع متكامل للألمونيوم في العالم من المنجم إلى مجالات التصنيع النهائية التي تشمل منتجات عالية التقنية والجودة، مثل صناعة أجزاء السيارات والتغليف والتشييد والبناء، والثالث، مشروع الملك عبدالله لتطوير مدينة وعد الشمال للصناعات الفوسفاتية، بما في ذلك إنشاء البنية التحتية للمدينة الجديدة في شمال المملكة بكامل خدماتها وأعمالها الصناعية، حيث تم تصميم هذه المشاريع الثلاثة من أجل الدخول في جميع العمليات اللاحقة، في الفوسفات والبوكسايت وتنمية مناطق جديدة في المملكة، مستفيدين من ميزاتنا النسبية المتعددة، مثل توفر الطاقة والكبريت والموقع المناسب، مع تدريب الشباب السعودي للعمل في هذه المشاريع، وإعطاء القطاع الخاص فرصاً أكبر في الدخول في الصناعات التكميلية.
الأمير سعود بن ثنيان يلقي كلمته
التجمعات الصناعية
أما التجربة الثالثة، فهي برنامج التجمعات الصناعية الذي تشرف عليه وزارة الصناعة والتجارة، وهو برنامج طموح بادرت به وزارة البترول والثروة المعدنية لإحداث نقلة نوعية في الاقتصاد السعودي وتحويل المملكة إلى بلد صناعي ينتج ويصدر السلع والمواد النهائية إلى كافة أنحاء العالم.
ويستهدف البرنامج حالياً تطوير ستة تجمعات صناعية، تشمل صناعة السيارات وأجزاءها والمنتجات المعدنية ومنتجات الأجهزة المنزلية ومواد التغليف والقطع البلاستيكية وصناعة الطاقة الشمسية.
وتقوم هذه التجمعات باستغلال الميزة النسبية للمملكة من حيث توفر المواد الأساسية من بتروكيماويات وألمونيوم وحديد، إضافة إلى توفر الطاقة والبيئة الاستثمارية الصناعية المناسبة.
ومن تلك المشاريع مصنع شركة ايسوزو اليابانية لصناعة الشاحنات في الدمام، الذي سيبدأ الإنتاج مطلع العام المقبل ومصنع درفلة الألومنيوم ومن منتجاته صفائح الألمنيوم المتقدمة لاستخدامها في الأجزاء الخارجية والداخلية للسيارات.
ومن أهم مبادرات برنامج التجمعات الصناعية شركة الاستثمار الصناعي التي يعمل على تأسيسها صندوق الاستثمار الصناعي وشركة أرامكو السعودية وشركة سابك للاستثمار في مشاريع صناعية تحويلية في سلسلة القيمة المضافة، ومن مبادرات هذا المشروع شركة وسيطة تقوم بتوظيف الكوادر البشرية السعودية وتطوير معارفها ومهاراتها لتكون مستعدة للعمل.
واضاف ان الصناعات البتروكيماوية السعودية عليها مسؤولية كبيرة وهامة في دعم وتحفيز الصناعات التحويلية المرتبطة بها وبالذات في التجمعات الصناعية.
الخدمات البترولية
أما التجربة الرابعة والأخيرة، فتخص مجال الخدمات البترولية وخدمات صناعة الطاقة بشكل عام، حيث قامت العديد من الصناعات والشركات العائلية في بداية النهضة السعودية منذ ستين عاماً، وكانت اهتماماتها في البداية بالمقاولات البسيطة، وتمثيل الشركات الأجنبية واستيراد المواد والمعدات التي تحتاجها الصناعة البترولية السعودية ثم أخذ هذا القطاع في التطور التدريجي، وقد نشأ عن هذا التطور عدة شركات وصناعات يملكها القطاع الخاص، وبعضها يتم تداوله في سوق الأسهم السعودية لكافة المواطنين، وتقوم بعشرات الخدمات والأعمال التي تشمل الحفر، والمسح الجيولوجي والزلزالي والنقل وتصنيع المعدات والأعمال الهندسية والاستشارية.
وبمبادرة من وزارة البترول والثروة المعدنية تم تأسيس شركة طاقة عام 2003، وتنحصر أعمالها في الوقت الحاضر على الخدمات البترولية مثل الحفر والتنقيب والمسح الجيولوجي وصيانة الآبار، بالاضافة الى التصنيع الذي يشمل تصنيع الأنابيب غير الملحومة في الجبيل المتعلقة بإنتاج البترول والغاز محلياً وعالمياً ومصنع غاز الهيدروجين في ينبع، وكما يساعد الصناعات التحويلية المختلفة التي تحتاج إلى غاز الهيدروجين، كما أنشأت الشركة مصنع المنصات البحرية الذي يخدم الصناعة البترولية في المملكة وفي كافة دول الخليج.
هذه التجارب الأربع التي أشرت إليها، وبالرغم من أهميتها، إلا أنني أعتقد أننا يجب أن نعمل لتحقيق ما هو أفضل منها.
واشار النعيمي إلى أن الشركات المرتبطة بوزارة البترول والثروة المعدنية تركز على جانبين هامين في تعاملاتها التجارية، الأول أن يكون جزء من حاجاتها له ارتباط بالمحتوى المحلي الذي يعني أن تكون المنتجات المستخدمة مصدرها وطني، أما الجانب الثاني فهو إعطاء الأولوية للشركات الوطنية ذات النسبة العالية من العاملين السعوديين.
أنا متفائل
وأضاف: أنا إنسان متفائل بطبعي، إلا أن التفاؤل يحتاج إلى إرادة وعمل، وهذا موجود لدى العديد من القطاعات الحكومية والأهلية والمواطنين، مما يدعوني إلى القول ان المستقبل جيد، بإذن الله، إذا قمنا باستغلال مواردنا وواجهنا بفاعلية التحديات التي تعترضنا، وهي في أغلبها إدارية واقتصادية من الممكن التعامل معها بسهولة.
وأكد النعيمي أن وزارة البترول والثروة المعدنية تبذل جهدها للتعامل مع التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي بكل ما تملك من طاقات بشرية ومن أفكار ومشاريع، لكنها تدرك أن التحدي الذي نواجهه كوطن، يحتاج إلى تضافر الجهود من الجميع.
تكامل اقتصادي
من جهته، أكد صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع أن المنتدى يسعى للخروج بتصور فعّال لدعم التكامل بين الصناعات الأساسية والصناعات التحويلية المعتمدة على المنتجات الأولية.
وقال سموه: هناك مجموعة من العوامل التي تُشكل الرؤية المستقبلية لصناعة البتروكيماويات عموماً والصناعات التحويلية بشكل خاص في المملكة، مبينا أنه بالإضافة إلى الميزة التي تتمتع بها المملكة كونها تمتلك مخزوناً نفطياً هائلاً إلا أن هناك عدة عوامل لا تقل أهمية عن وجود النفط منها: الدور الكبير الذي أصبحت تؤديه البتروكيماويات وصناعاتها التحويلية في حياة الأمم علاوة على أن الأداء المتفوق للمنتجات التحويلية أصبح يلاقي قبولاً ورواجاً على مستوى العالم بحيث شكلت تلك المنتجات بديلاً عملياً للمواد التقليدية كالمعادن والزجاج والقطن والجلود والأخشاب، وكذلك ما تتميز به الصناعات التحويلية من قدرة على توفير فرص عمل تعادل أضعاف ما توفره صناعة المنتجات الأساسية، مما يجعلها قطاعاً واعداً على هذا الصعيد.
وأوضح سموه ان الهيئة استثمرت مليارات الريالات بهدف تطوير المناطق الصناعية تحت مظلتها ، وبناء التجهيزات الأساسية في الجبيل وينبع ورأس الخير التي أصبحت موطناً لكثير من الشركات البتروكيماوية العالمية الرائدة، مؤكدا أن المملكة تحفل بالكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة وهناك الكثير من الفرص الواعدة خصوصا في ظل الانفاق الحكومي السخي في قطاع البتروكيماويات وحزمة المحفزات التي أقرتها الخطة الخمسية الحالية حتى العام 2014 والاستقرار السياسي والأمني الذي تشهده المملكة.
وطالب الأمير سعود أن يخصص المنتدى الحالي بعض الوقت لاستعراض توصيات المنتدى الأول وما تم تنفيذه منها، وأن تتاح الفرصة لتكوين صورة واضحة لدى المشاركين حول سبل دعم التكامل بين الصناعات البتروكيماوية والتحويلية في المملكة.