أتعهد بحل أي مشكلة لأهالي العشوائيات ولن يوجد ظلم

لدى تسليمه مفتاح أول وحدة سكنية بديلة لمواطنة.. الأمير خالد الفيصل:

سلم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة أمس الأحد في مكتب سموه بجدة مفتاح أول وحدة سكنية بديلة ضمن مشروع معالجة وتطوير حي الرويس لمواطنة حصلت عليها من شركة ريسان العربية المطورة للمشروع.
وخاطب سمو الأمير خالد الفيصل المواطنة قائلاً: (أتحدث باسم الملك وسمو ولي عهده، نحن هنا لخدمتكم وخدمة جميع أهالي الأحياء العشوائية، وأنا أتشرف بهذه اللحظة كثيراً، فهي تعني فتح الباب لحياة جديدة لأهالي العشوائية).
ويتسق التطور الجديد مع تأكيدات سمو أمير منطقة مكة المتوالية على أن نزع الملكيات لا بد وأن يسبقه توفير السكن البديل الذي يرقى إلى مستوى كرامة الإنسان في هذه المملكة سواء كان مواطناً أو مقيماً.
وقدم سمو الأمير خالد الفيصل شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده لتقديم كافة الدعم مشروع معاجلة وتطوير العشوائيات في منطقة مكة المكرمة، من خلال تكوين لجنة عليا برئاسة ولي العهد، فضلاً عن موافقته على إصدار صكوك ملكية لأصحاب المنازل التي لا يملكون صكوكها.
ولفت سمو أمير منطقة مكة إلى أن الاهتمام بتطوير هذه الأحياء العشوائية لا يستهدف المنشآت والبنيان فقط وإنما يسعى لخدمة الإنسان وبنائه ونقله إلى الحياة الكريمة التي نصبو إلى تحقيقها له، والتي لا ترضى القيادة ولا الدولة أقل منها له.
وأوضح أن الوحدة السكنية البديلة التي يسلمها اليوم للمواطنة تقع في منطقة قريبة جداً من مقر إقامتها في حي الرويس، ولا تتجاوز 700 متر، وقال: «كلي أمل أن يستجيب الجميع مواطنين ومطورين ومسؤولين مع هذا المشروع العالمي الضخم، وأن نفعل جدياً مشروع شركاء التنمية بين كل مواطن ومواطنة، لنبني معا مدنا جديدة وشوارع جديدة وبنايات جديدة، تلبي طموحات خادم الحرمين الشريفين وهذه المملكة الغالية التي سهلت كل السبل من أجل مشاريع التطوير». وأضاف: «أحب أن أوضح كذلك أن ملكية هذه المشاريع ليست للشركة المطورة، إذ تمتلك هذه الشركة جزءاً منها فقط، فيما تعود بقية الملكية للدولة والصناديق التمويلية التي تعود ملكيتها للدولة بالكامل».
وحول وجود اعتراضات من بعض سكان حي الرويس على مبالغ تثمين عقاراتهم، أوضح الأمير خالد الفيصل أن مجموع عقارات الحي يبلغ 2480 عقاراً، يسكن 70 في المئة منها غير سعوديين، و 30 في المئة فقط مأهولة بالسعوديين، مشيراً إلى أن نصف السعوديين السكان هم من المستأجرين وليسوا ملاكاً، وقال: «المحصلة النهائية هي 15 في المئة فقط من الملاك السعوديين من بين 2480 عقاراً، والمعترضون عددهم 25 شخصاً فقط، وهو عدد طبيعي ووارد في أي مشروع صغيراً كان أو كبيراً، أما الأغلبية الباقية فلم تعترض على أي جانب من جوانب المشروع، وهذه المواطنة تمثل باكورة تعاونهم ومشاركتكم».
ولفت أمير منطقة مكة إلى أنه اجتمع بالمعترضين، ووجد أن أكثر المعترضين متحفظين على مسألة إسكان عدد أسرهم الكبير في شقق سكنية كبيرة، ولحل هذه المشكلة تم الاتفاق مع المطور بأن يتحمل فرق الثمن عند البحث لهم عن شقق بديلة تستوعب عدد الأسرة أيا كان».
وأوضح أن المشروع أعطى ملاك العقارات المنزوعة ثلاث خيارات منصفة، أولها الانتقال لسكن بديل يتناسب مع متطلباتهم الأسرية والاجتماعية، أو قبض ثمن التعويض عن العقار نقداً أو المشاركة بقيمة العقار في المشروع، مشدداً بالقول: «أتعهد أنا وإمارة منطقة مكة المكرمة والعاملين في المشروع بحل مشكلة أي مالك من سكان الحي المطور سواء كانت مشكلة أسرية أو اجتماعية أو مادية، ولن يكون هناك ظلم على أي من إخواننا وأبنائنا وأسرنا».
وفي ما يتعلق بتركيز تناول وسائل الإعلام على الجانب السلبي المعترض على المشروع، أكد الأمير خالد الفيصل أنه تم التغرير بالصحافة حتى حولت الموضوع من مشروع تطويري يستهدف نقل سكان الأحياء إلى مستويات معيشية أفضل، إلى ظلم لفئة معينة من الناس، مشيراً إلى أن هذا التغرير مصدره فئات معينة لديها مصالح وفوائد شخصية من بقاء الوضع على ما هو عليه، وتعطل عجلة التطوير أو تأخيرها لسنوات على الأقل.
وشدد سمو الأمير خالد الفيصل على أن أصحاب هذه المصالح الضيقة تتنافى مع مصلحة هذه الأسر التي تسكن هذه الأحياء العشوائية ومصلحة الوطن العامة في سرعة إنجاز هذه المشاريع التي تستهدف بناء الإنسان والحفاظ على كرامته وحقه في العيش الكريم.
ولفت إلى أن مشروع تطوير العشوائيات مشروع عالمي وجديد على مستوى المملكة، مشيراً إلى أن العشوائيات مشكلة تعاني منها دول العالم كافة، لكن المشروع السعودي التطويري يعتبر أكثرها جرأة.
وجدد الأمير خالد الفيصل تأكيده بأنه لن يرضى ولن يقبل ولن يهدأ حتى تصبح كل أحياء مدينة جدة مثل الحي الذي يسكنه في الجوانب الخدمية كافة. وكشف أن مشروع تطوير شرق جدة يخطط حالياً على يد خبراء الشركة التي تتولى مشروع تصريف مياه الأمطار والسيول، وعند انتهاء هذه الشركة من مرحلة التخطيط بالكامل، ستنطلق أعمال التطوير مباشرة، مشيراً في السياق ذاته إلى أن مشروع تطوير حي الحرازات سيكون مشمولاً في مشروع معالجة العشوائيات، خصوصاً وأن معظم سكانه من السعوديين.