خالد الفيصل: مكافحة الاعتداء على أراضي الدولة مثل التصدي للإرهاب

قال أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، إن مكافحة الاعتداء على الأراضي الحكومية مثل مكافحة الإرهاب، كون مواجهة لصوص الأراضي تعد مكافحة جديدة. وأوضح لدى تسليمه أمس، مفتاح أول وحدة سكنية بديلة لمواطنة من سكان حي الرويس الخاضع للتطوير، أن لجان الإزالة والشرطة تم تعميدها بمكافحة الاعتداء على الأراضي، وأنه تم القبض على مجموعات من هؤلاء المعتدين وتم إيقافهم وجرى التحقيق وأزيل الكثير من التعديات. وأبان أن هذه التعديات عبارة عن أحواش ومبان، وأنه تم أول من أمس القبض على مواطن نصب خيمة خارج حدود مكة في أرض فضاء، وأخذ يبيع أراضي، وأن الغريب ليس من يبيع، بل الغريب من يشتري منه، وأنه لا يعلم كيف يذهب شخص، ويشتري من شخص آخر نصب له خيمة في فضاء، ويقول له أبيع لك هذه القطعة، وهو لا يملكها، وليس لديه صك عليها أو تصريح من الأمانة عليها!؟ وذكر أنه إذا جاء وقت إزالة هذا التعدي، قال إنه مسكين ضعيف.. فكيف تكون مسكينا ضعيفا، وقد ذهبت إلى خارج المدينة، واشتريت أرضا لا تملكها أنت، ولا من باعك إياها، فإذا كنت ضعيفا فمن القوي؟
وخاطب الأمير خالد الفيصل المواطنة التي تسلمت مفتاح أول سكن بديل في حي الرويس، قائلا: "أتحدث باسم الملك، وسمو ولي عهده، نحن هنا لخدمتكم، وخدمة جميع أهالي الأحياء العشوائية. وأنا أتشرف بهذه اللحظة كثيراً، فهي تعني فتح الباب لحياة جديدة لأهالي العشوائية". وقدم الأمير خالد شكره للقيادة لتقديم كافة الدعم لمشروع معاجلة وتطوير العشوائيات في منطقة مكة المكرمة، من خلال تكوين لجنة عليا برئاسة ولي العهد، فضلاً عن موافقته على إصدار صكوك ملكية لأصحاب المنازل التي لا يملك ساكنوها صكوكا. وأكد أن اليوم يمثل الانطلاقة الفعلية لمشروع تطوير الرويس عبر شركة ريسان العربية المطورة للمشروع، آملاً أن تنتقل هذه العدوى الحميدة إلى الشركات المطورة الأخرى لتبدأ منظومة مشاريع تطوير العشوائيات كافة. ولفت إلى أن الاهتمام بتطوير هذه الأحياء العشوائية لا يستهدف المنشآت والبنيان فقط.. وإنما يسعى لخدمة الإنسان وبنائه، ونقله إلى حياة كريمة "نصبو إلى تحقيقها له، والتي لا ترضى القيادة ولا الدولة بأقل منها".
وأوضح أمير مكة المكرمة أن الوحدة السكنية البديلة التي سلمها أمس للمواطنة تقع في منطقة قريبة جداً من مقر إقامتها في حي الرويس، لا تتجاوز 700 متر، قائلا: "كلي أمل أن يستجيب الجميع من مواطنين ومطورين ومسؤولين مع هذا المشروع العالمي الضخم، وأن نفعل جدياً مشروع شركاء التنمية بين كل مواطن ومواطنة، لنبني معا مدنا جديدة وشوارع جديدة وبنايات جديدة، تلبي طموحات خادم الحرمين الشريفين وهذه المملكة الغالية التي سهلت كل السبل من أجل مشاريع التطوير". وأضاف: "أحب أن أوضح كذلك أن ملكية هذه المشاريع ليست للشركة المطورة، إذ تمتلك هذه الشركة جزءا منها فقط، فيما تعود بقية الملكية للدولة والصناديق التمويلية التي تعود ملكيتها للدولة بالكامل".
وحول وجود اعتراضات من بعض سكان حي الرويس على مبالغ تثمين عقاراتهم، أوضح الأمير خالد الفيصل، أن مجموع عقارات الحي يبلغ 2480 عقاراً، يسكن 70% منها غير سعوديين، و30% فقط مأهولة بالسعوديين، مشيراً إلى أن نصف السعوديين السكان هم مستأجرون وليسوا ملاكاً، مؤكدا أن المحصلة النهائية هي 15% فقط من الملاك السعوديين من بين 2480 عقاراً، والمعترضون عددهم 25 شخصا فقط، وهو عدد طبيعي ووارد في أي مشروع، صغيراً كان أو كبيراً، أما الأغلبية الباقية فلم تعترض على أي جانب من جوانب المشروع، وهذه المواطنة تمثل باكورة تعاونهم ومشاركتكم. ولفت إلى أنه اجتمع بالمعترضين، ووجد أن أكثر المعترضين متحفظون على مسألة إسكان عدد أسرهم الكبير في شقق سكنية كبيرة، ولحل هذه المشكلة تم الاتفاق مع المطور بأن يتحمل فرق الثمن عند البحث لهم عن شقق بديلة تستوعب عدد الأسرة أيا كان. وأوضح أن المشروع أعطى ملاك العقارات المنزوعة ثلاثة خيارات منصفة، أولها الانتقال لسكن بديل يتناسب مع متطلباتهم الأسرية والاجتماعية، أو قبض ثمن التعويض عن العقار نقداً، أو المشاركة بقيمة العقار في المشروع، مؤكدا تعهده هو والإمارة والعاملين في المشروع بحل مشكلة أي مالك من سكان الحي المطور، سواء كانت مشكلة أسرية أو اجتماعية أو مادية، ولن يكون هناك ظلم على أي من إخواننا وأبنائنا وأسرنا. وأكد أنه تم التغرير بالصحافة حتى حولت الموضوع من مشروع تطويري يستهدف نقل سكان الأحياء إلى مستويات معيشية أفضل، إلى ظلم لفئة معينة من الناس، مشيراً إلى أن هذا التغرير مصدره فئات معينة لديها مصالح وفوائد شخصية من بقاء الوضع على ما هو عليه، وتعطل عجلة التطوير أو تأخيرها لسنوات على الأقل.
في شأن اكتمال مراحل المشروع المقبلة قال إن تواصل بقية المراحل يعتمد على نجاح الخطوات التالية لهذه الخطوة الأولى التي انطلقت اليوم بنجاح، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المشاريع التطويرية في الأحياء الأخرى متوقفة على تحرك الشركات التي تسلمت ملفاتها، خصوصاً حي خزام الذي صدر قرار تطويره قبل سنوات طويلة تسبق تشكيل اللجنة الوزارية لتطوير الأحياء العشوائية في المنطقة. وأوضح أنه تم إخطار الشركات التي تأخرت في التنفيذ، على أن يتم سحب المشاريع منها في حال لم تتقدم في العمل بحسب الخطوات المتفق عليها، وستتسلم الدولة تلك المشاريع وتتولى تطويرها.
وجدد الأمير خالد الفيصل تأكيده بأنه لن يرضى ولن يقبل ولن يهدأ حتى تصبح كل أحياء مدينة جدة مثل الحي الذي يسكنه في الجوانب الخدمية كافة، كاشفا عن أن مشروع تطوير شرق جدة يخطط حالياً على يد خبراء الشركة التي تتولى مشروع تصريف مياه الأمطار والسيول، وعند انتهاء هذه الشركة من مرحلة التخطيط بالكامل، ستنطلق أعمال التطوير مباشرة. وذكر أن شركة عالمية تخطط حاليا شرق جدة، وسوف ينتهي التخطيط ويبدأ التنفيذ في 28 مارس الحالي، وسوف يوقع عقدا مع الشركة المنفذة للمشروع، تكون ضمنه معالجة وتطوير الأحياء العشوائية، وسوف تكون المعالجة في الشرق بالطبع مختلفة عن المعالجة داخل المدينة. وأكد أنه زار الأحياء العشوائية، متمنيا أن يزورها الجميع، ويرى الفرق، وخصوصا هذه الأسرة التي تسلمت مسكنها الجديد أمس، "وتروا المكان الذي كانت تعيش فيه في حي الرويس الشعبي، وتقارنوا بأنفسكم.. وهذه دعوتي لكم". وقال "أبلغنا الشركات التي لم تبدأ في التطوير وفق ما تم الاتفاق عليه معها، وإلا فسيتم سحب المشروع منها، وطرحه على شركات أخرى"، كاشفا عن تقدم 3 شركات في مكة المكرمة ل3 مشاريع لتطوير عشوائيات، وسوف يتم بدء العمل هذا العام فيها، فيما ستنفذها الدولة لو لم تتقدم الشركات.