هاجمت القوات السورية العاصمة دمشق وحماة وحمص أمس الأربعاء, كما اندلعت اشتباكات عنيفة في ريف أدلب بين قوات الأسد والمنشقين عن الجيش مما أسفر عن مقتل 24 شخصاً. وقال شهود إن قوات خاصة مدعومة بناقلات الجند المدرعة أقامت حواجز في الشوارع الرئيسية بحي البرزة في دمشق وأطلقت نيران رشاشاتها الآلية وفتشت منازل وقامت باعتقالات. وقال سكان إن القوات تبحث عن نشطاء من المعارضة وأعضاء بالجيش السوري الحر الذي يوفر حماية مسلحة للاحتجاجات على الأسد بالمنطقة. وأقامت قوات من الفرقة المدرعة الرابعة والحرس الجمهوري متاريس في الشوارع الرئيسية في حي البرزة. وذكر أن ما لا يقل عن ألف جندي انتشروا في الحي بعد أن أغلقوا طرقه بحاملات الجند المدرعة وعربات الجيب العسكرية وشاحنات صغيرة مثبت عليها رشاشات آلية ثقيلة. وفي حماة, شنت القوات الحكومية هجوما على المدينة وأطلقت النيران على مناطق سكنية من مدرعات ومدافع مضادة للطائرات, وفق ما أفاد نشطاء بالمعارضة. أما في حمص معقل الثورة السورية, ما زالت أحياء هذه المدينة الجريجة تتعرض للقصف العنيف لليوم الثالث عشر على التوالي من قبل قوات الأسد. وفي ريف أدلب, قتل 24 شخصا في أعمال عنف في مدن سورية بينهم عشرون شخصا خلال اشتباكات تجري بين الجيش ومجموعة منشقة عنه منذ الثلاثاء، حسبما ذكر أمس المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال المرصد في بيان إن «الاشتباكات استمرت بين الجيش ومجموعة منشقة لليوم الثاني على التوالي في بلدة الأتارب» في ريف حلب. وأضاف بيان المرصد أن «عدد الشهداء المدنيين الذين سقطوا ارتفع إلى تسعة كما سقط أربعة منشقين، وسبعة جنود بينهم (ضابطان برتبة) عقيد وملازم أول». وتبين الهجمات تصميم الأسد على سحق الثورة رغم الجهود الدولية بقيادة دول عربية لحمله على إنهاء إراقة الدماء. وعلى الصعيد السياسي, قال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه إن فرنسا بدأت التفاوض على قرار جديد لمجلس الأمن بشأن سوريا مع روسيا وتريد بحث إقامة «ممرات إنسانية» لتخفيف معاناة المدنيين المحاصرين وسط الأحداث العنيفة. وأضاف جوبيه أمس «يجب أن يبحث مجلس الأمن فكرة إقامة ممرات إنسانية والتي اقترحتها من قبل للسماح للمنظمات غير الحكومية بالوصول إلى المناطق التي تجري بها مذابح مخزية.» وتابع إن الجمعية العامة للأمم المتحدة ستصوت على قرار «رمزي» اليوم الخميس سيزيد الضغط على حكومة دمشق التي وصف حملتهاعلى المعارضة بأنها جريمة ضد الإنسانية. واستخدمت الصين وروسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في الرابع من فبراير شباط كان سيدعو الأسد للتنحي. وسبق أن اقترح جوبيه في نوفمبر تشرين الثاني إقامة «ممرات إنسانية» بموافقة سوريا أو بتفويض دولي لشحن أغذية وأدوية لتخفيف معاناة المدنيين. من جهة أخرى, أعلن مصدر رسمي أن استفتاء سينظم في 26 من فبراير للتصويت على مشروع الدستور الجديد في سوريا تمهيدا لإقراره, حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا). وتنص المادة الثامنة والثمانون من مشروع الدستور السوري الجديد على انتخاب رئيس الدولة «من الشعب مباشرة» لولاية مدتها سبع سنوات يمكن تجديدها لمرة واحدة فقط، بحسب النص الذي نشرته أمس وكالة الأنباء الرسمية (سانا). إلا أن المادة السابعة والثمانون أشارت إلى أنه «إذا انتهت ولاية رئيس الجمهورية ولم يتم انتخاب رئيس جديد يستمر رئيس الجمهورية القائم بممارسة مهامه حتى انتخاب الرئيس الجديد». وكان الدستور السابق المطبق منذ 1973 ينص على ترشيح رئيس الجمهورية من قبل «مجلس الشعب بناء على اقتراح القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه». ويخلو مشروع الدستور الجديد لسوريا من ذكر أي دور قيادي لحزب البعث العربي الاشتراكي الذي يحكم البلاد منذ عام 1963، بحسب نص المشروع. وتؤكد المادة الثامنة من مشروع الدستور أن «النظام السياسي للدولة يقوم على مبدأ التعددية السياسية وتتم ممارسة السلطة ديموقراطيا عبر الاقتراع».
