مسلحون يقتلون ضابطًا ويصيبون خمسة من ضباط المخابرات باليمن

هيومان رايتس ووتش تحث صنعاء على رفض قانون منح الحصانة لصالح

هاجم مسلحون مجهولون يعتقد أنهم متشددون على صلة بتنظيم القاعدة حافلة صغيرة تقل ضباط مخابرات في جنوب اليمن أمس الأربعاء مما أسفر عن مقتل ضابط وإصابة خمسة آخرين قبل أن يلوذ المهاجمون بالفرار بحسب ما قال مسؤول محلي ومسعفون.
وجاء هذا الهجوم بعد يوم واحد من مقتل 12 شخصًا على الأقل يشتبه في أنهم من متشددي القاعدة وثلاثة جنود من القوات الحكومية في اشتباكين منفصلين في جنوب اليمن.
وقال مسؤول أمني وشهود: إن المسلحين فتحوا النار على الحافلة الصغيرة أثناء سيرها على طريق رئيس في عدن، فيما كان ضباط المخابرات في طريقهم إلى عملهم. وهذا هو أحدث هجوم في سلسلة هجمات استهدفت ضباط أمن في جنوب اليمن. وقال المسؤول لرويترز: إن بصمات القاعدة تظهر واضحة في هذا الهجوم، مضيفًا أن اثنين من الجرحى في حالة خطيرة.
من جانب آخر قالت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان: إن اقتراح الحكومة اليمنية منح الرئيس علي عبد الله صالح عفوًا مقابل تخليه عن السلطة بسرعة إهانة للآلاف ممن عانوا في ظل حكمه ويجب أن يرفضه البرلمان.
وكانت الحكومة اليمنية قد اقترحت قانون منح الحصانة لصالح لتشجيعه على التنحي بموجب المبادرة الخليجية لإنهاء الاحتجاجات التي شلت البلاد خلال العام المنصرم. وفي بيان صدر في وقت متأخر أول أمس قالت المنظمة: إن الإجراء قد يؤدي إلى الحصانة من المحاكمة في جرائم خطيرة مثل الهجمات على المتظاهرين المناهضين للحكومة التي أسفرت عن سقوط قتلى عام 2011.
وقالت سارة ليا ويتسون المديرة التنفيذية للشرق الأوسط بالمنظمة «إقرار هذا القانون سيمثل إهانة للآلاف من ضحايا حكم صالح القمعي بمن فيهم أقارب المحتجين السلميين الذين قتلوا بالرصاص العام الماضي».
وأضافت أن السلطات اليمنية يجب أن تسجن أولئك المسؤولين عن ارتكاب جرائم خطيرة لا أن تكافئهم بمنحهم ترخيصًا للقتل.
كما عبّرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي عن اعتراضها على مشروع القانون الذي دافعت عنه الولايات المتحدة قائلة: إنه تم التفاوض على البنود المتعلقة بالحصانة في إطار اتفاق وضعه مجلس التعاون الخليجي لتشجيع صالح على التخلي عن الحكم. وبموجب المبادرة الخليجية اتفق حزب المؤتمر الشعبي العام وهو حزب صالح وكتلة اللقاء المشترك المعارضة على تقسيم المناصب الوزارية فيما بينهما ليشكلا حكومة وحدة وطنية تقود البلاد حتى إجراء انتخابات الرئاسة في فبراير شباط.