قتل الأسرى والقانون الدولي

في الصميم

إن الذي حدث ويحدث في افغانستان مؤذٍ للمشاعر الإسلامية، وأجزم أنه يؤذي كل أصحاب المشاعر الإنسانية، واعتقد أن اعدام أكثر من ستمائة أسير عزّل من السلاح أمر ترفضه الشرائع السماوية والقوانين الدولية والمنظمات الحقوقية والإنسانية.
إن تبرير قتلهم بأنهم قد حملوا السلاح بعد أسرهم هو أمر يتصادم مع العقل والمنطق السليم.
فالأسير يسلم سلاحه طوعاً أو يجرد منه عنوة ويوضع في مكان مُؤمن ويخضع للحراسات المشددة، فكيف لعاقل أن يصدق ما تناولته وسائل الإعلام الغربية والامريكية عن اسباب قتل هؤلاء الأسرى؟.
أعتقد أن قتل الأسرى كان امراً مقصوداً ومبرمجاً خاصة انهم من الشيشان والعرب والباكستان، ولا يوجد بينهم أفغاني واحد.
إن العالم الحي والإسلامي جزء منه تقع عليه مسؤولية تجاه قتل هؤلاء الأسرى. كما ان مجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان مطالبة هي الأخرى بالتحقيق في هذه الاعمال الوحشية، ولابد من تقديم الفاعلين للمحاكمة ضمن مجرمي الحرب اذا صح انه تم إعدامهم.. إنه نوع من التطهير العرقي البغيض.
أما ما يحدث في افغانستان حالياً من حرب فالملاحظ ان أغلب المراقبين والمحللين السياسيين يرونه الفصل الأخير ينقصه تشكيل حكومة افغانية بتوجيه وتخطيط امريكي وغربي، وأن هذه الدولة الإسلامية مقبلة على السلام والأمن والاستقرار والاعمار والتعمير الذي يعد به في الغرب والولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة الدول الغربية.
إن من يعتقد أن أمراً كهذا قريب المنال هو واحد من اثنين، الأول يرى فيما يبثه الإعلام الغربي وتصريحات المسؤولين في الدول الغربية هو الصحيح وعين الحقيقة.
اما الثاني هو الجهل الشديد بتاريخ الشعب الافغاني هذا من ناحية، ومن الناحية الأخرى فهي الثارات والجروح العميقة التي تسيطر على توجهات وفكر الفصائل الأفغانية التي تؤمن كل واحدة منها أنها القادرة والمؤهلة للتسيد وحكم الشعب الأفغاني.
وعبر هذه المفاهيم فإنني أرى أن الملف الافغاني ما زال مفتوحاً وأن دماء كثيرة سوف تسيل بوجود الطالبان أو باختفائها.
وأن مؤتمر بون بألمانيا ما هو إلا مرحلة قد تؤخر تدفق دماء الاشقاء بصورة قد تفوق ما سبقها من مذابح.
إنه لمؤلم حقاً ما يحدث للشعب الافغاني الذي يعاني الموت اليوم وغداً. والمؤسف أن تكون الفصائل الأفغانية هي اداة من أدوات قتل الافغان المسلمين.