مجلس التعاون الخليجي والرقابة على القطاعات المصرفية

مجداف

في مقابلة صحفية مع جريدة «الشرق الأوسط» ذكر الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي عبد الله الشبلي أن إصدار العملة الخليجية الموحدة قد أُجِلَ إلى أجل غير معلوم؛ وأشار إلى أن « ارتباط إصدار العملة الموحدة مقرون بإنشاء البنك المركزي، وهو ما لم يتم حتى الآن «. أعتقد أن إصدار العملة الخليجية الموحدة لم يعد الهم الأكبر لدول المنطقة، فالهم الأمني الضامن للاقتصاد بات مقدما على ما سواه؛ ومن هنا أعتقد أن على وزراء المالية، ورؤساء البنوك المركزية الخليجية اتخاذ قرارات حازمة فيما يتعلق بالرقابة على البنوك، وتأمين القطاعات المصرفية الخليجية من التدفقات القذرة التي يستخدمها النظام الإيراني لتمويل أنشطته المشبوهة، أو للتحايل على العقوبات الدولية المفروضة عليه. خلال العامين الماضيين كشفت بعض السلطات الأمنية الخليجية عن ضبط عمليات غسل أموال وتمويل إرهاب على علاقة بالحرس الثوري الإيراني وحزب الله؛ استخدمت إيران بعض تلك الأموال لتمويل خلاياها النائمة في الخليج؛ والإنفاق على مشروعها الأكبر وهدفها التوسعي والتخريبي في المنطقة. إيران تستغل بعض الجماعات الموالية لها لضرب دول الخليج من الداخل؛ وبخاصة السعودية ومملكة البحرين؛ وتستغل في الوقت نفسه بعض المصارف الخليجية المُخترقة لتمرير تدفقاتها النقدية القذرة، في غفلة من الرقيب. يقع على البنوك المركزية الخليجية العبء الأكبر في حماية قطاعاتها المصرفية من الإختراق والنأي بها عن العقوبات الدولية التي يمكن أن تتعرض لها مستقبلا في حال ثبوت تهمة العلاقة المالية مع إيران، أو أيّ من ممثليها في الخارج.
هناك أجندة إيرانية واضحة تجاه دول الخليج عامة، وإن تركزت في الوقت الحالي على مملكة البحرين والسعودية؛ فإيران تحتاج إلى الإبقاء على علاقاتها المالية والتجارية مع بعض دول الخليج التي تعتبر المتنفس لها بعد فرض العقوبات الدولية عليها؛ إيران إستبقت العقوبات الدولية، وتوسعت في إنشاء الشركات الإيرانية بغطاء خليجي، أو الشركات الخليجية المملوكة لعُملائها في دولتين خليجيتين لإستخدامهما كواجهة تُعينها على إختراق الحظر الدولي المفروض عليها. وسعت في فتح حسابات لرجال مال وأعمال موالين لها لضمان إستمرار مدفوعاتها الدولية؛ الحرس الثوري الإيراني يستخدم بعض تلك الحسابات المصرفية لتمويل جماعات الإرهاب والخلايا النائمة في بعض دول الخليج.
دول الخليج تأخرت كثيرا في اتخاذ موقف موحد تجاه الخطر الإيراني وهو ما ساعد إيران على استغلال التناقضات، وتمرير الأموال القذرة من خلال بعض البنوك الخليجية، وهو ما يستدعي تدخلا سريعا من قبل البنوك المركزية، بل ربما القادة الخليجين المعنيين بتحقيق الأمن الشامل لشعوب المنطقة.
إحدى الدول الخليجية استضافت عددا من مُثيري الفتنة وقادة التخريب المُجندين من قبل الحرس الثوري الإيراني تحت غطاء «الحرية الإعلامية»؛ بعد أن ألبسته عباءة المُعارضة بدلا من عباءته الحقيقية وهي «عباءة الإرهاب»؛ غير مكترثة بأنشطته الإرهابية الموجهة ضد إحدى دول المجلس!. الأمر تجاوز المشاركة الفكرية والإعلامية إلى أمور أخرى مُضرة بأمن الخليج. بعض هؤلاء المُرتزقة حصلوا على حسابات بنكية وأموال دُفعت تحت بند «المُشاركات الإعلامية والفكرية». تلك الحسابات المصرفية قد تُستغل بالإضرار بدول المنطقة خاصة وأن المدفوعات المالية بين دول المجلس تصنف ضمن التحويلات المالية الآمنة!!. عندما تصطدم معايير الرقابة المصرفية بالتدخلات السياسية، والمصالح الضيقة، تأتي النتائج مشوه ومضرة بالجميع. إذا كانت دول الخليج مؤمنة بأهمية وأولوية أمنها العسكري؛ فأعتقد أن عليها إضافة الأمن المالي إلى أولوياتها في التعاون المُشترك. توحيد الصف ومواجهة إيران وعملائها في الداخل بصرامة ووفق الأنظمة والقوانين الدولية، وما تقتضيه المصلحة العامة وأمن الشعوب أمر غاية في الأهمية؛ إيران تستغل التناقضات الخليجية لممارسة أنشطتها المشبوهة وعلى رأسها الأنشطة المالية القذرة. التعامل مع المدفوعات الإيرانية، أو التهاون في وقفها يعني تورط الدولة وقطاعها المصرفي في مخالفات دولية تتجاوز حدود منطقة الخليج، وما قد يقبل به المجتمع الدولي اليوم لأهداف محددة، سيبادر إلى كشفه مستقبلا ومحاسبة المتورطين فيه بعد تحقيقهم لأهدافهم الإستراتيجية.
التباين في تطبيق معايير الرقابة المصرفية الدولية، وتنفيذ متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF ) بين دول الخليج قد يتسبب بأضرار فادحة للجميع؛ يبدو أن هناك قصورا في أداء بعض البنوك المركزية في فرض سيطرتها ورقابتها الدقيقة على البنوك الخاضعة لها، وهو ما يؤدي إلى زيادة حجم تناقلات الأموال المخالفة للأنظمة والقوانين، والمتعارضة مع قوانين مجموعة ال (FATF ) العالمية التي وضعت لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
أدعو القادة الخليجيين، ووزراء المالية، ورؤساء البنوك المركزية للبحث الجاد في تحقيق الأمن المالي، و حماية القطاعات المصرفية الخليجية من «الأموال الإيرانية القذرة» الموجهة لضرب دول الخليج من الداخل، والتي قد تُعرضها لأخطار أمنية مُحدقة، وتُحملها عقوبات دولية صارمة في حال ثبوت العلاقة مستقبلا.