ضعنا بين جشع التجار وغياب الدور الرقابي

تعليقًا على أزمة الشعير

أثناء متابعتي اليومية لجريدة الجزيرة كنت أقرأ وأتابع بين الحين والآخر ما يكتب عن أزمة الشعير من خلال مقالات الكتاب أو الأخبار التي تنشر في الصفحة الاقتصادية من مراسلي الجزيرة في مختلف المناطق والمحافظات. وأزمة الشعير أصبحت هذه الأيام عبارة عن معاناة حقيقية يعاني منها مربو الماشية في جميع مدن وقرى ومحافظات المملكة، ولم تقتصر أزمة الشعير على ندرته وصعوبة الحصول عليه فقط، بل إن أزمة الشعير بدأت تتطور وتتعقد في ظل غياب الجهات الرقابية عن أداء دورها تجاه حل هذه المشكلة.. وأصبحت الأزمة هي أزمة (احتكار، وتهريب، وتخزين، وتلاعب في الأسعار) وهذه قضية خطيرة جعلت التجار وموزعي الشعير يتلاعبون في الأسعار بين فترة وأخرى حسب ما يريدونه هم.. وليس كما يريده المسؤول والمواطن.. من غير التزام بالتسعيرة التي وضعتها وحددتها الدولة وألزمت التجار بالبيع بها وعدم تجاوزها، فنجد اختلافا واضحا لسعر كيس الشعير بين منطقة وأخرى وهذه بلا شك (لعبة تجار) ضاربين بالتعليمات والأنظمة عرض الحائط حتى صار لدينا سوق سوداء لبيع الأعلاف، وهذا دليل على تقصير وتساهل الجهات المعنية بمتابعة ومراقبة أسواق الأعلاف وفي مقدمة هذه الجهات (وزارة التجارة) التي ما زال دورها شبه غائب ولم تستطع حتى الآن وضع حد لهذه المشكلة. المشكلة الأخرى التي سببت ارتفاع أسعار الشعير وانقطاعه عن السوق وباتت تشكل معاناةً وقلقاً كبيرين لمربي الماشية هو ما يقوم به بعض ضعاف النفوس من المواطنين بشراء كميات كبيرة من الشعير ومن ثم تخزينه في أماكن بعيدة عن أعين الجهات الرقابية المعنية بهذا الأمر بهدف احتكاره حتى يصعب الحصول عليه في السوق ومن ثم بيعه على مربي الماشية بأسعار تتجاوز التسعيرة المحددة من قبل الدولة بعشرات الريالات، وللأسف فإن هذه الظاهرة السيئة بدأت تعم أرجاء البلاد ولم تعد تتوقف عند منطقة معينة، ومع أن الاحتكار منهي عنه في الشريعة الإسلامية السمحاء إلا أن هناك مواطنين استغلوا حاجة أصحاب المواشي للأعلاف فبدأوا يحتكرون ويبيعون بأسعار مرتفعة دون حسيب ولا رقيب طمعاً وحباً في كسب المال على حساب المصلحة العامة.. لعلمهم أن صاحب الماشية سيشتري الشعير مهما كان سعره لحاجة مواشيه إليه.. ولذا فإن الجهات المعنية مطالبة بشدة بالتدخل عاجلاً لإنهاء معاناة مربي الماشية وتوفير الشعير والضرب بيد من حديد على كل من يثبت إدانته بالتلاعب في رفع الأسعار واتكار وتخزين الشعير من أجل بيعه في السوق السوداء كما هو حاصل الآن.
إن ما نشاهده اليوم من الطوابير والسروات الطويلة لسيارات المواطنين في أماكن ومواقف الشاحنات المخصصة لبيع الأعلاف، ومنظر الناس خاصةً كبار السن الذين ينتظرون وصول الشاحنات لعدة أيام تحت أشعة الشمس الحارقة لهو شيءٌ يحز في النفس ويندى له الجبين على وضع هؤلاء (المساكين) من مربي الماشية الذين يجلسون أياما عديدة بجوار سياراتهم ترقباً لوصول أول شاحنة محملة بالشعير تحت ما يعانونه من لهيب الشمس والعطش والجوع، فهم لا يستطيعون وصول البقالة لشراء قارورة ماء تطفئ ظمأهم خوفاً من ضياع (سراهم).. فالطوابير طويلة ومملة ومؤلمة.. وقد تنتهي حمولة الشاحنة والشاحنتين والثلاث دون وصول السرا للبقية.
وهنا نتساءل: أين دور الجهات المعنية ممثلةً في إمارات المراكز والشرط في ضبط وضع السوق؟ ولماذا لا يتم إعادة تنظيم مواقف الانتظار بحيث تكون قريبة من الخدمات وفي أماكن مظللة؟
فالمواطن (صاحب الماشية) بين حيرةٍ من أمره.. بين غلاء وندرة الشعير.. وبين جشع التجار وغياب الدور الرقابي من الجهات المختصة.. فهناك تقصير وتساهل واضح من قبل هذه الجهات في المتابعة والتنظيم والمراقبة والتثقيف.. لدرجة أن المواطن حينما يرى تلاعباً في الأسعار لا يدري لمن يشتكي وعلى من يبلغ.. وهذا دليل على تقصير جميع الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها وزارة التجارة التي من المفترض أن تلعب دوراً بارزاً ومؤثراً في الوقوف لصد مثل هذه التجاوزات.
منصور شافي الشلاقي