أزمة شعير وغياب رقابي!!

يستغرب المواطن حينما يرى طوابير طويلة من سيارات أقرانه من مربي الماشية تصطف في مواقع بيع الأعلاف لعدة أيام إنتظاراً لوصول شاحنات بيع الأعلاف.. وأملاً في الحصول على بضعة أكياس شعير .. ويتساءل بتعجب: أين دور الجهات المعنية في حل هذه الأزمة؟!مربو الماشية أصبحوا اليوم يعانون معاناة شديدة من أمرين.. أولهما: القحط وعدم وجود ربيع في مناطقهم بسبب قلة هطول الأمطار. وثانيهما: غلاء الشعير.. وانعدام وجوده في الفترة الأخيرة بسبب عمليات الإحتكار أو التلاعب من التجار – كما يرى البعض – ماسبب أزمة كبيرة ومعاناة شديدة لمربي الماشية الذين صار همهم الوحيد هذه الأيام هو البحث عن الشعير في أي مكان.. وبأي سعرٍ كان. ولأن عملية الإحتكار منهي عنها شرعاً.. وأنظمة الدولة تمنع ذلك وتعاقب عليه.. إلا أن هناك من يحتكر الشعير ويمنع تسيير الشاحنات إلى مناطق تواجد مربي الماشية.. وهناك من يبيع في غير المواقع المحددة والمعروفة.. وهناك من المواطنين من يشتري كميات كبيرة من الشعير ويحتكرها من خلال التخزين في أحواش خاصة ليبيعها بسعر مرتفع في السوق السوداء.. كل ذلك يحصل في ظل غياب وتساهل الجهات المعنية بوقف التلاعب الحاصل الآن في السوق.. وعلى رأس هذه الجهات وزارة التجارة التي من المفترض أن تتدخل عاجلاً وتعاقب بحزم وصرامة القانون كل من يحاول التلاعب ورفع أسعار الأعلاف على المواطنين.. ولو كان هناك عقوبات رادعة وملاحقة للمتلاعبين والمحتكرين, لما شاهدنا الطوابير الطويلة من السيارات وبشكل يومي في مواقع بيع الأعلاف في مختلف المناطق والمحافظات.. التشهير وتطبيق العقوبات بشدة هي الحل الوحيد للقضاء على هذه المشكلة التي بدأ يعاني منها أصحاب المواشي على مدار العام. الموزعون أصبحوا أنفسهم يختلقون أزمات الشعير.. ويتحكمون بالسوق على رغباتهم وأهوائهم.. وذلك بسبب عدم وجود رقابة وغياب الرادع (لأن من أمن العقوبة أساء الأدب).. ولعلمهم اليقين.. وإدراكهم التام أن صاحب الماشية (إبلاً أو غنما) سيشتري الشعير مهما كان كان سعره.. وهذا فيه إستغلال كبير لحاجة مربي الماشية للأعلاف وتلاعب وتحايل على أنظمة البلد.. حتى صار مربو الماشية اليوم يعيشون بين سندان غلاء وانقطاع الشعير ومطرقة تلاعب التجار واحتكار الموزعين.ولإيقاف عمليات التلاعب والإحتكار يفترض أن تتدخل الجهات المعنية ممثلةً في فروع وزارة التجارة وإمارات المناطق والمراكز والشرط وأن تفعل من دورها في متابعة ومراقبة السوق.. وتطبيق أشد العقوبات على المخالفين وكل من يحاول إستغلال حاجة المواطن ورفع الأسعار عليه.
منصور شافي الشلاقي - تربة