أكدت وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين تصنيفها لديون الولاياتالمتحدةالأمريكية عند «Aaa»، وهو التصنيف الذي ظل دون تغيير منذ عام 1917. وكانت «موديز» قد وضعت التصنيف على قائمة المراجعة في الثالث عشر من يوليو نظرا لوجود احتمالية بتقصير الولاياتالمتحدة في خدمة دينها العام بسبب اختلاف وجهات النظر بين الديمقراطيين والجمهوريين. وأشارت وكالة التصنيف إلى أن احتمالات التخلف عن السداد قد «اختفت» بعد الزيادة المبدئية لسقف الدين في حدود 900 مليار دولار، مع وجود زيادة أخرى بين 1.2 إلى 1.5 تريليون دولار بحلول نهاية العام الجاري. وكانت وكالة «فيتش» قد صرحت أمس الأول بأن مخاطر تخلف الولاياتالمتحدة عن سداد ديونها «منخفضة للغاية»، وهو الأمر الذي يتناسب مع تصنيفها الحالي عند AAA وهو ما يعني أنها لن تغير نظرتها تجاه ذلك التصنيف، لكن يبقى الرأي الأخير لوكالة «ستاندرد أند بورز» التي كانت أبرز الوكالات الثلاثة تشدداً في قضية سقف الدين الأمريكي. يذكر أن «موديز» صرحت بعد الإعلان عن توقيع «أوباما» على الاتفاق كي يصبح قانوناً بأن نظرتها تجاه التصنيف الائتماني الأمريكي لا تزال سلبية، وأنه لا يزال عرضة لخفض التصنيف إذا فشل المشرعون الأمريكيون في وضع تدابير لتخفيض حجم الدين وضعف الاقتصاد. وكان بنك «جي مورجان» قد نوه إلى أن خفض تصنيف الولاياتالمتحدة الائتماني سوف يرفع تكاليف الإقراض بحوالي 100 مليار دولار سنويا، في حين توقعت «فيتش» أن يصل الدين الأمريكي بما في ذلك الديون المحلية للولايات إلى 100% من الناتج الإجمالي المحلي عام 2012، وهو ما يعد الأعلى بين الدول التي لها تصنيف ائتماني مميز عند AAA.
