متحدث وزارة العدل يؤكد أن المتهمة في دعم تنظيم القاعدة لا تشمل تهمها خروجها لمواطن الفتن والقتل ولكن شروعها في ذلك

تصحيح من وزارة العدل

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل الدكتور عبد الله السعدان أن التهم الموجهة للمرأة التي بدأت محاكمتها في المحكمة الجزائية المتخصصة يوم أمس الأول، لا تشمل خروجها لمواطن الفتن والقتال ولكن شروعها في ذلك. وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد شرعت أمس الأول في النظر في التهم الموجهة من المدعي العام إلى امرأة بالانضمام لتنظيم القاعدة وإيواء بعض المطلوبين أمنياً وتجنيد عناصر لتنظيم القاعدة الإرهابي وتمويل الأعمال الإرهابية وحيازة أسلحة لاستخدامها في الجرائم الإرهابية وشروعها في الخروج لمواطن الفتنة والقتال دون إذن ولي الأمر والمشاركة في مساعدة وتنسيق وتزوير بطاقات هوية شخصية للراغبين في الخروج والقتال في مواطن الفتنة والقتال.
وقد استمعت المحكمة إلى لائحة الدعوى العامة التي تلاها المدعي العام بحضور المتهمة وعدد من أقاربها من الرجال والنساء، وطلبت المتهمة توكيل اثنين من أقاربها للدفاع عنها وأمهلهم القاضي إلى شهر شوال القادم للإجابة على التهم التي تضمنتها لائحة الدعوى العامة، ووافق القاضي على طلب أحد ذويها بحضور أقاربها الجلسات القادمة، كما وافق على طلب أحد الذين وكّلتهم للدفاع عنها بعدم السماح للإعلاميين بحضور المحاكمة تقديراًَ من القاضي لخصوصية المرأة. الجدير بالذكر أن النظام يمنح القاضي سلطة تقديرية في مثل هذه الحالات.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد واصلت جلستها الثلاثين بالنظر في القضية المرفوعة على (16) متهماً بجمع التبرعات بطرق غير نظامية وتهريب الأموال وإيصالها إلى جهة مشبوهة توظفها في التغرير بأبناء الوطن وجرهم إلى الأماكن المضطربة.