مواجهة امرأة بتهم الانضمام ل ' القاعدة ' وحيازة أسلحة وتمويل وإيواء إرهابيين

طلبت توكيل اثنين من أقاربها للدفاع عنها.. ومنع حضور الإعلاميين

نظرت المحكمة الجزائية المتخصصة امس التهم الموجهة من المدعي العام الى امرأة بالانضمام لتنظيم القاعدة وايواء بعض المطلوبين امنياً وتجنيد عناصر لتنظيم القاعدة الإرهابي وتمويل الأعمال الارهابية وحيازة اسلحة لاستخدامها في الجرائم الارهابية، وخروجها لمواطن الفتنة والقتال بدون اذن ولي الأمر والمشاركة في مساعدة وتنسيق وتزوير بطاقات هوية شخصية للراغبين في الخروج والقتال في مواطن الفتنة.
واستمعت المحكمة إلى لائحة الدعوى العامة التي تلاها المدعي العام بحضور المتهمة وعدد من أقاربها من الرجال والنساء ، وطلبت المتهمة توكيل اثنين من أقاربها للدفاع عنها وأمهلهما القاضي إلى شهر شوال القادم للإجابة على التهم التي تضمنتها لائحة الدعوى العامة ، ووافق القاضي على طلب أحد ذويها بحضور أقاربها الجلسات القادمة كما وافق على طلب أحد اللذين وكلتهما للدفاع عنها بعدم السماح للإعلاميين بحضور المحاكمة تقديراًَ من القاضي لخصوصية المرأة.
مما يذكر أن النظام يمنح القاضي سلطة تقديرية في مثل هذه الحالات.
المحكمة الجزائية المتخصصة واصلت امس في جلستها الثلاثين نظر القضية المرفوعة على (16) متهماً بجمع التبرعات بطرق غير نظامية وتهريب الأموال وإيصالها إلى جهة مشبوهة توظفها في التغرير بأبناء الوطن وجرهم إلى الأماكن المضطربة.
وتم في الجلسة الاستماع إلى شهادة تسعة أشخاص من غير المتهمين على بعض التهم الموجهة للمتهمين ( الأول والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن ) الذين استمعوا إلى أقوال الشهود، حيث اكتفى عدد من المتهمين بما ورد في اعترافاتهم السابقة من ردود ، وطلب بعضهم مهلة للرد ، فيما طلب محامي المتهم الأول نسخة من أقوال الشهود للرد عليها