تمويل الأعمال الإرهابية وحيازة الأسلحة والتزوير وإيواء المطلوبين

المدعي العام يكشف عن 9 تهم بحق المواطنة

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس النظر في التهم الموجهة من المدعي العام إلى امرأة بالانضمام لتنظيم القاعدة وإيواء بعض المطلوبين أمنياً وتجنيد عناصر لتنظيم القاعدة الإرهابي وتمويل الأعمال الإرهابية وحيازة أسلحة لاستخدامها في الجرائم الإرهابية وكذلك خروجها لمواطن الفتنة والقتال دون إذن ولي الأمر والمشاركة في مساعدة وتنسيق وتزوير بطاقات هوية شخصية للراغبين في الخروج والقتال في مواطن الفتنة والقتال.
وقد استمعت المحكمة الى لائحة الدعوى العامة التي تلاها المدعي العام بحضور المتهمة وعدد من أقاربها من الرجال والنساء، و طلبت المتهمة توكيل اثنين من أقاربها للدفاع عنها وأمهلهم القاضي إلى شهر شوال القادم للإجابة على التهم التي تضمنتها لائحة الدعوى العامة، ووافق القاضي على طلب أحد ذويها بحضور أقاربها الجلسات القادمة، كما وافق على طلب أحد الذين وكّلتهم للدفاع عنها بعدم السماح للإعلاميين بحضور المحاكمة تقديراًَ من القاضي لخصوصية المرأة.
الجدير بالذكر أن النظام يمنح القاضي سلطة تقديرية في مثل هذه الحالات.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد واصلت جلستها الثلاثين بالنظر في القضية المرفوعة على (16) متهماً بجمع التبرعات بطرق غير نظامية وتهريب الأموال وإيصالها إلى جهة مشبوهة توظفها في التغرير بأبناء الوطن وجرهم إلى الأماكن المضطربة.