محاكمة «سيدة القاعدة» لشروعها في الخروج لمواطن الفتن

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل الدكتور عبد الله السعدان أن التهم الموجهة للمرأة التي بدأت محاكمتها في المحكمة الجزائية المتخصصة يوم الأحد الماضي 30/8/1432ه ، لا تشمل خروجها لمواطن الفتن والقتال.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد بدأت نظر التُّهم الموجَّهة من المدعي العام إلى امرأة بالانضمام إلى تنظيم القاعدة، وإيواء بعض المطلوبين أمنياً، وتجنيد عناصر لتنظيم القاعدة الإرهابي، وتمويل الأعمال الإرهابية، وحيازة أسلحة لاستخدامها في الجرائم الإرهابية، والمشاركة في تنسيق وتزوير بطاقات هوية شخصية للراغبين في الخروج والقتال في مَوَاطن الفتنة.
,استمعت المحكمة إلى لائحة الدعوى العامة التي تلاها المدعي العام بحضور المتهمة وعدد من أقاربها من الرجال والنساء، وطلبت المتهمة توكيل اثنين من أقاربها للدفاع عنها وأمهلهم القاضي إلى شهر شوال المقبل للإجابة على التهم التي تضمنتها لائحة الدعوى العامة، ووافق القاضي على طلب أحد ذويها بحضور أقاربها الجلسات القادمة، كما وافق على طلب أحد الذين وكّلتهم للدفاع عنها بعدم السماح للإعلاميين بحضور المحاكمة تقديراًَ من القاضي لخصوصية المرأة. يذكر أن النظام يمنح القاضي سلطة تقديرية في مثل هذه الحالات.
استمعت المحكمة إلى لائحة الدعوى العامة التي تلاها المدعي العام بحضور المتهمة وعدد من أقاربها من الرجال والنساء، وطلبت المتهمة توكيل اثنين من أقاربها للدفاع عنها وأمهلهم القاضي إلى شهر شوال المقبل للإجابة على التهم التي تضمنتها لائحة الدعوى العامة.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد واصلت جلستها الثلاثين بالنظر في القضية المرفوعة على 16 متهماً بجمع التبرعات بطرق غير نظامية وتهريب الأموال وإيصالها إلى جهة مشبوهة توظفها في التغرير بأبناء الوطن وجرهم إلى الأماكن المضطربة.
وكانت مصادر أمنية قد كشفت أن أميرة ما يسمى تنظيم القاعدة هي المرأة الوحيدة التي كانت ضمن قائمة ال «113» الذين أعلنت وزارة الداخلية عن القبض عليهم وتم التحفظ عليها بمعرفة ذويها لتحديد موقفها.، وأشارت مصادر إلى أن أميرة التنظيم ومنذ مقتل زوجها الثاني سارعت إلى الهروب من منزل أسرتها واختفت عن الأنظار لتتخذ من إحدى مزارع بريدة مأوى لها بعد أن أوهمت العاملين بها بأنها تاجرة ولديها العديد من أعمال الاستيراد والتصدير لدول أجنبية.