يقول «الصديق العزيز» الدكتور نواف الفغم، عضو مجلس الشورى، إنه «منع من دخول أحد المولات» بحجة أن المكان مخصص للعائلات فقط ويمنع دخول الشباب !! طبعاً «عضو مجلس الشورى» كان سعيداً وهو يُمنع ويتم تصنيفه ووضعه مع فئة الشباب، إلا أنه «انزعج» من هذا التمييز الذي لم يجد له «مستند رسمي» يمنعه من الدخول كأي شاب «إن جاز لنا التعبير طبعاً» إلى هذه المجمعات رغم أن ابنه كان يرافقه، وعلامات الصلاح والوقار بادية على محياه. استخدم عضو مجلس الشورى «الفيتو» الذي يملكه وعرفهم بنفسه «بحسب حديثه في أحد البرامج الإذاعية» فشُرعت له الأبواب للدخول وأُعتذر منه، وقد يكون خُصص له أحد رجال «سيكورتي « الحراسة لمرافقته، لا أحد يعلم!! بينما الكثير من «الشباب الحقيقيين» لازالوا خارج المجمعات التجارية فهم ليسوا «أعضاء في مجلس الشورى» حتى يسمح لهم بالدخول!! أعتقد أن الوقت قد حان لإلغاء هذا «التمييز» الذي نمارسه يومياً ضد أبنائنا دون وجه حق، بل أطلقنا به العنان لمسوؤلي هذه المجمعات التجارية للاجتهاد في ممارسة «ضغوط أخرى» أكثر من «ضغوط المجتمع نفسه» دون معايير مقننة ضد «حرية شبابنا» فهناك من يسمح لهم بالدخول متى ما أراد وهناك من يمنع !! وكأن المسألة بيد حراس البوابات وإدارات المجمعات التجارية. منع دخول الشباب العزاب للمراكز التجارية جعلهم يشعرون بعزلة، ويقضون أوقاتهم بين الجلوس على المقاهي، أو التسكع في الشوارع أو التجمهر كقطيع حول هذه المجمعات لإزعاج الناس لأنهم يشعرون أن المجتمع ينبذهم ولا يثق بهم!! المشكلة الكبرى هي أن منع هؤلاء الشباب لم يقض على «السلوكيات الخاطئة» التي تُمارس داخل هذه المجمعات؛ فقد تصدر من آخرين يرافقون عائلاتهم أو من» أجانب مقيمين» غير سعوديين!! وللأسف أنك تشاهد بعض «رجال البوابات» في بعض الأسواق يسمح «لغير السعودي « الفرد بالدخول من غير العاملين بينما يمنع «الشاب السعودي «من الدخول في صورة تبين لك «قمة التناقض» !! لقد بحثت في هذه المسألة كثيراً واكتشفت من خلال الحوار والاستطلاع بين «الشباب والفتيات « أن الشباب يشعرون بكثير من العزلة؛ فهم يتحدثون على أساس أن كل ممنوع مرغوب؛ لذلك يلجأ بعضهم للتحايل على المنع بدفع مبالغ مالية لمجهولات لا تتجاوز «الخمسين ريال» لمرافقتهم داخل الأسواق ، أو بالطلب من بعض مرافقي العائلات ممن يتعاطفون معهم السماح لهم بمرافقتهم حتى تجاوز البوابة!! كذلك الكثير من النساء والفتيات أكدن أنهن لا يمانعن بتواجد الشباب داخل المجمعات طالما أنهم ملتزمون بالآداب العامة، مؤكدين أن الشباب من حقهم أن يدخلوا هذه المراكز، ولا يجدون مشكلة في ذلك. بهذا أعتقد أن المشكلة ليست في الشباب ولا في الفتيات إنما هي في «غياب الرقابة الصارمة» داخل المجمعات التجارية وعدم وجود» قوانين وأنظمة» رادعة وواضحة ومعلنة لمن يخالف الآداب والتعليمات داخل هذه الأسواق والمولات من الشباب وغيرهم ليلتزم الجميع بها. إن السماح لجميع الشباب بدخول المراكز التجارية من غير «أعضاء مجلس الشورى» أمر طبيعي، وفي حال مخالفة أي منهم يعاقب وفق هذه القوانين، وهو ما سيعيد الكثير من التوازن لشبابنا؛ حيث يتضح حرصهم على»انضباط أخلاقهم» في المجمعات التجارية خارج المملكة، بينما يتصرفون باستهتار بداخلها بسبب المنع وغياب الرادع في وقت واحد. وعلى دروب الخير نلتقي.
